أخبار البلد
أكد رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، جواد عباسي، بأن الدراسات المحايدة تظهر تقدّم الأردن ليحتل المرتبة الأولى بين جميع الدول العربية في نسب الضريبة المفروضة على الخدمة الخلوية.
وقال عباسي إن قرار الحكومة مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (البطاقات والفواتير) هو قرار مفاجئ على القطاع والشركات والمواطن.
وأوضح عباسي بأنّ قرار رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية اليوم يرفع مجمل الضرائب على الخدمة الخلوية الى حوالي 44 % من قيمة الفاتورة الخلوية للأردنيين من مستخدمي الخلوي ( جميع الاشتراكات المدفوعة مسبقا او الفواتير)، وذلك ارتفاعاً من نسبة كانت تقدر بحوالي 30 % وذلك قبل نحو عام.
وأكد عباسي - وهو مدير عام ومؤسس مجموعة المرشدون العرب المتخصصة في دراسات اسواق الاتصالات العربية - بانّ دول السودان، والأردن، وتونس، والمغرب تعد من الأعلى في مجال فرض ضرائب على الخدمة الخلوية وان اختلفت مسميات هذه الضريبة من بلد الى آخر، فيما تقل الضريبة في دول مثل لبنان وسورية، وهي تبلغ " صفراً" في دول الخليج كافة التي لا تفرض أية رسوم او ضرائب على الخدمة الخلوية.
واوضح عباسي ان دراسات " المرشدون العرب" حول الضرائب على الخدمة والتي صدرت العام الماضي كانت تظهر تقدم السودان وصدارتها للدول العربية في اعلى ضرائب مفروضة على الخدمة الخلوية وتقدر بحوالي 31 %، وكان الأردن يحتل المرتبة الثانية بحوالي 30 %، ولكن المملكة وبعدما ضاعفت الحكومة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية ستتقدم الأردن الى المرتبة الأولى بدلا من السودان وبنسبة تصل الى 44 %.
وقال عباسي ان هذه الضريبة هي عالية بكل المقاييس وسوف ترفع من اسعار الخدمة ( البطاقات والفواتير ) المرحلة المقبلة، كما انها ستخفض من حجم الاستخدام، وهو امر سيعود باثار سلبية على ايرادات القطاع وايرادات الحكومة من القطاع.
واضاف " انّ قرار رفع الضريبة على الخدمة الخلوية سيرفع من أسعار الاتصالات بنسبة 11 %".
وقال إن ارتفاع الأسعار سيظهر في أرقام التضخم عن العام 2013، مشيرا إلى أن ما ستجنيه الحكومة من القرار سوف يتأثر سلبا بتراجع ايراداتها من مشاركة الشركات بعوائدها ومن ضريبة الدخل لأن ايرادات الشركات سوف تتأثر تراجعا نتيجة لسعي المستخدم لترشيد استهلاكه بعد هذه الرفعة.
وردا على ما صرحت به الحكومة حول قرار فرض الضريبة قال عباسي بان المبررات التي طرحتها الحكومة " غير منطقية" لانها تمثل نظرة قاصرة بالتركيز على ارباح الشركات دون النظر الى العائد على الاستثمار، وما ترفد به الشركات خزينة الدولة من ايرادات، وكأن الحكومة تستهدف الشركات الناجحة التي تربح.
وأكد عباسي حالة التراجع التي يشهدها القطاع منذ ثلاث سنوات، مسترشدا بارقام تظهر ان صافي ارباح شركات الخلوي الثلاث في 2012 بلغ قرابة 123.9 مليون دينار بانخفاض 12 % عن صافي ارباح 2011 والتي بلغت 140.1 مليون دينار.
و 25 % للعام 2012 (جنت الحكومة منها 40.5 مليون دينار)، وبالتالي فهي انخفضت 1 % تبعا لانخفاض صافي الدخل.
وبالنسبة لبند المشاركة في العوائد: اوضح عباسي ان الشركات الثلاث تدفع نسبة المشاركة في العوائد للحكومة والبالغة 10 % وبلغت 44.2 مليون دينار في 2011 و 40.4 مليون دينار في 2012، لتنخفض 9 %.
واضاف: "بلغت قيمة ما جنته الحكومة من ضرائب مبيعات وخاصة على الخدمة في العام 2012 حوالي 164 مليون دينار للعام 2012 والتي وردتها الشركات الثلاث للخزينة، وذلك بالمقارنة مع 166 مليون دينار في العام السابق 2011".
