يتحدث عموم الموظفين عن نتائج الإصلاح الإداري أو ما سمي بإعادة الهيكلة بعدم رضى , فما يهمهم هو نتائجه على رواتبهم وعلى تقاعداتهم وعلى مستواهم الوظيفي , فما الذي حققته هذه الهيكلة التي ملأ ضجيجها الدنيا في حينها , وبالرغم من كل شيء مضى العمل به وإن على طريقة « لا تراجع .. لا إستسلام .
إن كانت الإضرابات والإعتصامات التي ينفذها موظفو عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية مقياسا فإنها حتما تعبر عن خلل في نظام الإدارة .
الإصلاح الإداري أو إعادة الهيكلة خفضت الرواتب العالية في بعض المؤسسات فأفرغتها من الكفاءات , لكنها لم تحدث تغييرا يذكر على رواتب الشرائح الأقل في سلم الوظيفة العامة , كما أنه غرق في مشروع متشابك ومشتبك إسمه دمج المؤسسات المتشابهة في الغايات والأهداف وإلغاء مؤسسات مستقلة قالت إعتراضات أنه لا لزوم لها , ولم تفلح كل محاولات الدمج والإلغاء في التوصل الى صيغة حل .
الإصلاح الإداري مهم لذاته , لكن ما حصل هو أنه قدم على عجل ليكون بديلا عن الإصلاح الإقتصادي الحقيقي والأهم لذلك فإن نتائجه لم تكن كما هو متوقع منها , على الأقل من ناحية الإنتاجية التي يفترض أن تفعل في سياق تجاوز فائض العدد في بعض المواقع كنتيجة لسوء التوزيع .
الإصلاح الإداري أو الهيكلة جزء من إصلاح إقتصادي شامل وليس بديلا عنه , وإصلاح الإدارة لا يعني إصلاح الإقتصاد فالفرق هنا كبير .
في مشروع إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وهيكلة رواتب موظفي القطاع العام أوقفت الرواتب الإضافية، صندوق الادخار،مكافأة نهاية الخدمة، قروض الإسكان قبل تحديد آلية للتعامل معها
تكون بديلا للوضع القائم وهي بذلك تكون قد وضعت العربة أمام الحصان .
من حيث المبدأ لا يجب أن يدفع الموظف ثمن قرارات إنشاء المؤسسات الفائضة عن الحاجة من وجهة نظر الحكومة , وإن كان لا بد فإن الإمتيازات التي حصلت باتت حقا مكتسبا , والمعادلة يجب أن تكون بتعميم المزايا وليس إنقاصها , أو بمعنى آخر رفع من أدنى مرتبة إلى من هم أعلى من الفئات المماثلة في المسميات الوظيفية وليس العكس .
الإصلاح الإداري , كما نفهمه لا يتعلق بالرواتب العالية أو الرواتب الصغيرة على أهمية تجسير الفجوة فيما بينهما , بل يتعلق بالإنتاجية وهي كما نعلم أقل كثيرا من الحد المقبول به دوليا .
سنحتاج الى قياس نتائج مشروع الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة وهي مستمرة عبر إستفتاء جموع الموظفين في القطاع العام لنقرر ما إذا كان ينبغي إستكماله أم مراجعته وتصويبه أو تعليقه وإلغائه فعنصر المفاجآة لم يكن مرغوبا , لأن الأصل هو المشاركة والشفافية .
إن كانت الإضرابات والإعتصامات التي ينفذها موظفو عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية مقياسا فإنها حتما تعبر عن خلل في نظام الإدارة .
الإصلاح الإداري أو إعادة الهيكلة خفضت الرواتب العالية في بعض المؤسسات فأفرغتها من الكفاءات , لكنها لم تحدث تغييرا يذكر على رواتب الشرائح الأقل في سلم الوظيفة العامة , كما أنه غرق في مشروع متشابك ومشتبك إسمه دمج المؤسسات المتشابهة في الغايات والأهداف وإلغاء مؤسسات مستقلة قالت إعتراضات أنه لا لزوم لها , ولم تفلح كل محاولات الدمج والإلغاء في التوصل الى صيغة حل .
الإصلاح الإداري مهم لذاته , لكن ما حصل هو أنه قدم على عجل ليكون بديلا عن الإصلاح الإقتصادي الحقيقي والأهم لذلك فإن نتائجه لم تكن كما هو متوقع منها , على الأقل من ناحية الإنتاجية التي يفترض أن تفعل في سياق تجاوز فائض العدد في بعض المواقع كنتيجة لسوء التوزيع .
الإصلاح الإداري أو الهيكلة جزء من إصلاح إقتصادي شامل وليس بديلا عنه , وإصلاح الإدارة لا يعني إصلاح الإقتصاد فالفرق هنا كبير .
في مشروع إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وهيكلة رواتب موظفي القطاع العام أوقفت الرواتب الإضافية، صندوق الادخار،مكافأة نهاية الخدمة، قروض الإسكان قبل تحديد آلية للتعامل معها
تكون بديلا للوضع القائم وهي بذلك تكون قد وضعت العربة أمام الحصان .
من حيث المبدأ لا يجب أن يدفع الموظف ثمن قرارات إنشاء المؤسسات الفائضة عن الحاجة من وجهة نظر الحكومة , وإن كان لا بد فإن الإمتيازات التي حصلت باتت حقا مكتسبا , والمعادلة يجب أن تكون بتعميم المزايا وليس إنقاصها , أو بمعنى آخر رفع من أدنى مرتبة إلى من هم أعلى من الفئات المماثلة في المسميات الوظيفية وليس العكس .
الإصلاح الإداري , كما نفهمه لا يتعلق بالرواتب العالية أو الرواتب الصغيرة على أهمية تجسير الفجوة فيما بينهما , بل يتعلق بالإنتاجية وهي كما نعلم أقل كثيرا من الحد المقبول به دوليا .
سنحتاج الى قياس نتائج مشروع الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة وهي مستمرة عبر إستفتاء جموع الموظفين في القطاع العام لنقرر ما إذا كان ينبغي إستكماله أم مراجعته وتصويبه أو تعليقه وإلغائه فعنصر المفاجآة لم يكن مرغوبا , لأن الأصل هو المشاركة والشفافية .
