لست أفهم مغزى فرض ضرائب مباغتة دون العودة الى أحد، وكأن المقصود هو محاصرة القطاعات الناجحة ومطاردة الاستثمار المحلي والأجنبي وإثارة البلبلة لدى الرأي العام.
لماذا لا تعلن الحكومة مسبقا عن نواياها وتحاور القطاعات المعنية من باب الشراكة والمسؤولية؟
لماذا تدفع الحكومة بممثلي هذا القطاعات إلى طرح إعلانات في الصحف تشكك بصحة القرار وتخل بثقة المواطن وتثير لديه الشكوك.
وإلى متى ستظل عقلية الجباية هي السائدة في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد لحلول جذرية للخروج من أزمته الخانقة؟
كل ما يعني الحكومة في الوقت الحاضر هو سد عجز الموازنة بأي طريقة كانت والطريق الأسهل فيما يبدو هو جيب المواطن. نفس المنطق يطبق على رفع تعرفة الكهرباء دون النظر إلى تداعيات ذلك على قطاعات اقتصادية مختلفة.
سياسة إطفاء الحرائق لن تجدي نفعا وسنجد أنفسنا نقول إن العملية الجراحية نجحت لكن المريض قد مات! لماذا لا تتحاور الحكومة مع القطاعات المختلفة قبل اتخاذ قرارات مباغتة بفرض ضرائب أو رفع أسعار؟ ما الضير في ذلك؟ لماذا لا تثق الحكومة بأحد وماذا بشأن ما يقال عن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام؟
الصديق الاقتصادي جواد عباسي كتب في صفحته على «فيسبوك» قبل أيام هذه الملاحظات عن قطاع الاتصالات:
* مجمل الأرباح الصافية لشركات الخليوي الأردنية في 2012 كانت 124 مليون دينار بانخفاض 12% عن 2011 (140 مليون في 2011).
* ضريبة الدخل ومشاركة العوائد ورسوم الترددات المدفوعة في 2012 من قبل شركات الخلوي الأردنية كانت 99 مليون دينار.
* تحصيل ضريبة المبيعات الخاصة والعامة عن الخدمة الخليوي في الأردن في العام 2012 كانت 164 مليون دينار.
* مجمل التحصيل الضريبي الحكومي من قطاع الاتصالات الخليوي في الأردن في العام 2012 كان 264 مليون دينار.
* كل أرباح شركات الخليوي في الأردن لا تشكل أكثر 10% من خسائر قطاع الكهرباء السنوية.
* المشكلة بقطاع الطاقة.. والحل بقطاع الطاقة.. اثقال الاتصالات بالضرائب (عليه أعلى نسب الضريبة) فقط يؤجل إصلاح قطاع الطاقة!
الضرائب وحدها ليست الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية، نريد برنامجا اقتصاديا جريئا يعزز دور القطاع الخاص ويعيد تعريف مهمة القطاع العام ويحدد أولوياته كما يلتزم بإعادة هيكلة قطاعات استراتيجية كقطاع الطاقة الذي يكبل الاقتصاد والموازنة والدولة معا!
