نتائج تقييم البرنامج التنفيذي التنموي لعام 2012م التي أطلقتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي قبل أيام، أكدت بما لا يقبل مجالا لأي شك أن الجدية الحكومية في تنفيذ المشاريع التنموية، تغلب عليها التصريحات التي تحول "البحور إلى مقاثي"، كما يقول المثل الشعبي المعروف، أكثر منها تنفيذا فعليا على أرض الواقع يلمس المواطنون حقائقه على الرغم من رصد مئات الملايين من الدنانير للأهداف التنموية في موازنات الدولة المتعاقبة، ما دام الإنجاز في غاية التواضع، ويجعل من تعميم مكاسب التنمية أمرا بعيد المنال في معظم الأحوال!
يظهر التقرير الرسمي بوضوح أن إجمالي المرصود للمشاريع التنموية العام الماضي بلغ مليارا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار، في حين ما تم إنفاقه منها هو ثمانمائة وستة وعشرون مليون دينار، أي نصف مليار دينار مرة واحدة تاهت في دروب الروتين والتقاعس عن أداء الواجب في المتابعة وعدم جاهزية الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات، بالإضافة إلى أن الكثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة كانت غير مهيأة أصلا لتنفيذ المشاريع المسؤولة عنها!
تبعا لذلك، لم تزد نسبة الإنفاق على مشاريع التنمية لعام كامل على ستين بالمائة من المخصصات المرصودة، ما أدى إلى أن لا تزيد المشروعات المنجزة على 126 مشروعا مقابل مائة وتسعين منها متأخرة، وثمانية وثلاثين تم إيقافها تماما، على الرغم من أن المحاور التي يدور حولها البرنامج التنفيذي التنموي للعام الماضي هي في غاية الأهمية، ومن بينها رفع مستوى البنية التحتية، والعمل على الرفاه الاجتماعي، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التشغيل والتدريب، وتطوير القطاع العام، والإصلاحات المالية والنقدية، والتشريع، والعدل، وما إلى ذلك من ركائز أساسية في العملية التنموية!
اشتملت المعيقات والصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ على ما يثير تساؤلات مشروعة حول حقيقة ما يحيط بالمشاريع التنموية من ملابسات تعيق تنفيذها، وتعرقل مساراتها المحددة، من مثل عدم كفاية المخصصات المرصودة للمشروعات أحيانا لعدم الأخذ بالاحتياجات المالية المطلوبة من قبل الجهات الحكومية المعنية، وكثرة الأوامر التغييرية خلال عمليات التنفيذ، والارتفاع المستمر للأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمواد الإنشائية الأساسية مع وجود ضعف حقيقي في البنية الحكومية الفنية المؤهلة للتعامل مع العطاءات على نحو دقيق ومسؤول مما ينتج عنه إشكالات تعطل سير العمل من دون القدرة على البت في معالجتها وتجاوز تبعاتها!
مؤشرات أداء قياس البرنامج التنفيذي التنموي للعام الذي مضى هي الأخرى كشفت عن تراجع في معظم القطاعات سجل تسعة وستين مؤشرا، فيما أظهر مائة وتسعة وثلاثون مؤشرا بطئا في السير، وكان قطاعا المالية العامة والدعم والتشغيل والتدريب المهني هما الأسوأ في التراجع بمعدل خمسة عشر مؤشرا، فيما حصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أسوأ تقدير في مؤشرات السير ببطء، وهذا ما يعني أن هنالك اختلالات عميقة في تنفيذ المشروعات التنموية لا بد من مواجهتها عوضا عن إدارة الظهر لها لتظل التنمية أثرا بعد عين!
يظهر التقرير الرسمي بوضوح أن إجمالي المرصود للمشاريع التنموية العام الماضي بلغ مليارا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار، في حين ما تم إنفاقه منها هو ثمانمائة وستة وعشرون مليون دينار، أي نصف مليار دينار مرة واحدة تاهت في دروب الروتين والتقاعس عن أداء الواجب في المتابعة وعدم جاهزية الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات، بالإضافة إلى أن الكثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة كانت غير مهيأة أصلا لتنفيذ المشاريع المسؤولة عنها!
تبعا لذلك، لم تزد نسبة الإنفاق على مشاريع التنمية لعام كامل على ستين بالمائة من المخصصات المرصودة، ما أدى إلى أن لا تزيد المشروعات المنجزة على 126 مشروعا مقابل مائة وتسعين منها متأخرة، وثمانية وثلاثين تم إيقافها تماما، على الرغم من أن المحاور التي يدور حولها البرنامج التنفيذي التنموي للعام الماضي هي في غاية الأهمية، ومن بينها رفع مستوى البنية التحتية، والعمل على الرفاه الاجتماعي، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التشغيل والتدريب، وتطوير القطاع العام، والإصلاحات المالية والنقدية، والتشريع، والعدل، وما إلى ذلك من ركائز أساسية في العملية التنموية!
اشتملت المعيقات والصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ على ما يثير تساؤلات مشروعة حول حقيقة ما يحيط بالمشاريع التنموية من ملابسات تعيق تنفيذها، وتعرقل مساراتها المحددة، من مثل عدم كفاية المخصصات المرصودة للمشروعات أحيانا لعدم الأخذ بالاحتياجات المالية المطلوبة من قبل الجهات الحكومية المعنية، وكثرة الأوامر التغييرية خلال عمليات التنفيذ، والارتفاع المستمر للأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمواد الإنشائية الأساسية مع وجود ضعف حقيقي في البنية الحكومية الفنية المؤهلة للتعامل مع العطاءات على نحو دقيق ومسؤول مما ينتج عنه إشكالات تعطل سير العمل من دون القدرة على البت في معالجتها وتجاوز تبعاتها!
مؤشرات أداء قياس البرنامج التنفيذي التنموي للعام الذي مضى هي الأخرى كشفت عن تراجع في معظم القطاعات سجل تسعة وستين مؤشرا، فيما أظهر مائة وتسعة وثلاثون مؤشرا بطئا في السير، وكان قطاعا المالية العامة والدعم والتشغيل والتدريب المهني هما الأسوأ في التراجع بمعدل خمسة عشر مؤشرا، فيما حصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أسوأ تقدير في مؤشرات السير ببطء، وهذا ما يعني أن هنالك اختلالات عميقة في تنفيذ المشروعات التنموية لا بد من مواجهتها عوضا عن إدارة الظهر لها لتظل التنمية أثرا بعد عين!
