بالعودة الى 20 عاما لقطاع الاتصالات كان يقتصر على شركة الاتصالات الاردنية المملوكة للحكومة، وكان الحصول على خط هاتفي هو انجاز غير عادي، وذلك الانجاز يتطلب دفع ثلاثة اضعاف الاشتراك ( 500 ) دينار تقريبا مع تدخل المعارف واصحاب النفوذ، وفي مطلع العام 1995 تم فتح القطاع تدريجيا لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والدولي، وتأسست (فاست لينك) زين حاليا، وفي العام الفين تمت المرحلة الاولى لخصخصة شركة الاتصالات، وتم بيع 40% من راسمال الشركة الى تحالف ( فرانس تليكوم البنك العربي) بسعر 3.6 دينار للسهم، و8% للضمان الاجتماعي، واحتفظت الحكومة بنسبة 52%.
وفي العام 2002 عرضت الشركة ( 10.5 ) من راسمال الشركة في عرض عام حصل على معظمه الضمان الاجتماعي بسعر ( 2.35 ) دينار، والمرحلة الاخيرة تخلصت الحكومة من ملكيتها في اسهم الشركة البالغة ( 41.5 ) مليون سهم، وتوزعت على فرانس تليكوم 11%، بسعر السهم ( 5 ) دنانير للسهم، وحصلت نور الكويتية على ( 10% ) بسعر ( 4.65 ) دينار للسهم، وحصل الضمان الاجتماعي على ( 17.5% ) من الاسهم بسعر ( 4.65 ) دينار.
وكانت ايرادات الحكومة من خصخصة الاتصالات الاكبر بين كافة القطاعات الاخرى، وتم توظيف قسم مهم من ايرادات الخصخصة في تسديد قسم الدين الخارجي، ويمكن بثقة وحياد ان نتائج خصخصة الاتصالات وفتح السوق امام الاستثمارات الخاصة من انجح التجارب بالنظر الى توفير خدمات نوعية وكمية يعتد بها، ورفد الخزينة بمليارات الدنانير منذ 18 عاما الماضية، وساهم القطاع في التشغيل ورفد الخزينة باموال مهمة.
مما تقدم يطرح السؤال الطبيعي لماذ يصر البعض على تهديد هذه التجارب وتقويضها من اجل زيادة ظالمة يتحملها اولا المواطنون، وتحبط تقدم القطاع وقدرته على النمو في عالم يعاني الامرين لاستقطاب الاستثمارات بما يقدم فرص عمل وايرادات للخزينة والعامة والمجتمع، مضاعفة الضريبة الخاصة على البطاقات المدفوعة مسبقا او الفواتير ترفع ما تستوفيه الحكومة الى 65.75% من كل دينار، اي 657.5 فلس لكل دينار، ومع ذلك ينظر الى المستثمر بعين البغض لا عين الرضى.
وحسبة بسيطة لمن لايجيد الحساب نقول البطاقة بسعر 5 دنانير تدفع 1.2 دينار ضريبة خاصة، تصبح قيمتها 6.2 دينار، وتحسب عليها ضريبة المبيعات 16% لتصبح قيمة البطاقة 7.2 دينار اي ان الحكومة تستوفي 44%، لتأتي مرحلة اخرى على الخمسة دنانير، اذ تحصل الحكومة منها 10% حصة مشاركة، اي بنسبة 8%، وضريبة على الدخل بنسبة 24%، وتعادل 8.75%، ثم ندخل في مرحلة ثالثة من رسوم الرخصة سنويا وتعادل 1% ورسوم الترددات تقدر 4% سنويا، وحاصل جمع كل هذه الارقام تشير الى ان شركات الاتصالات تورد للخزينة 65.75% من كل دينار تحصله...هذا جزء بسيط من تداعيات رفع الاسعار على الاقتصاد نعرضها في الايام القادمة.
وفي العام 2002 عرضت الشركة ( 10.5 ) من راسمال الشركة في عرض عام حصل على معظمه الضمان الاجتماعي بسعر ( 2.35 ) دينار، والمرحلة الاخيرة تخلصت الحكومة من ملكيتها في اسهم الشركة البالغة ( 41.5 ) مليون سهم، وتوزعت على فرانس تليكوم 11%، بسعر السهم ( 5 ) دنانير للسهم، وحصلت نور الكويتية على ( 10% ) بسعر ( 4.65 ) دينار للسهم، وحصل الضمان الاجتماعي على ( 17.5% ) من الاسهم بسعر ( 4.65 ) دينار.
وكانت ايرادات الحكومة من خصخصة الاتصالات الاكبر بين كافة القطاعات الاخرى، وتم توظيف قسم مهم من ايرادات الخصخصة في تسديد قسم الدين الخارجي، ويمكن بثقة وحياد ان نتائج خصخصة الاتصالات وفتح السوق امام الاستثمارات الخاصة من انجح التجارب بالنظر الى توفير خدمات نوعية وكمية يعتد بها، ورفد الخزينة بمليارات الدنانير منذ 18 عاما الماضية، وساهم القطاع في التشغيل ورفد الخزينة باموال مهمة.
مما تقدم يطرح السؤال الطبيعي لماذ يصر البعض على تهديد هذه التجارب وتقويضها من اجل زيادة ظالمة يتحملها اولا المواطنون، وتحبط تقدم القطاع وقدرته على النمو في عالم يعاني الامرين لاستقطاب الاستثمارات بما يقدم فرص عمل وايرادات للخزينة والعامة والمجتمع، مضاعفة الضريبة الخاصة على البطاقات المدفوعة مسبقا او الفواتير ترفع ما تستوفيه الحكومة الى 65.75% من كل دينار، اي 657.5 فلس لكل دينار، ومع ذلك ينظر الى المستثمر بعين البغض لا عين الرضى.
وحسبة بسيطة لمن لايجيد الحساب نقول البطاقة بسعر 5 دنانير تدفع 1.2 دينار ضريبة خاصة، تصبح قيمتها 6.2 دينار، وتحسب عليها ضريبة المبيعات 16% لتصبح قيمة البطاقة 7.2 دينار اي ان الحكومة تستوفي 44%، لتأتي مرحلة اخرى على الخمسة دنانير، اذ تحصل الحكومة منها 10% حصة مشاركة، اي بنسبة 8%، وضريبة على الدخل بنسبة 24%، وتعادل 8.75%، ثم ندخل في مرحلة ثالثة من رسوم الرخصة سنويا وتعادل 1% ورسوم الترددات تقدر 4% سنويا، وحاصل جمع كل هذه الارقام تشير الى ان شركات الاتصالات تورد للخزينة 65.75% من كل دينار تحصله...هذا جزء بسيط من تداعيات رفع الاسعار على الاقتصاد نعرضها في الايام القادمة.
