الخطابة عن الاستثمار لا تجدي وهي مثل تعلم السباحة على السرير لأن بناء فرص الاستثمار وتوفير مناخاته وخدمته بقوانين وتشريعات ناظمة يحتاج إلى عمل ومتابعة والى استماع لآراء المستثمرين وشكاواهم وإلى وضع الاصبع على مواقع الخلل والمبادرة الفورية لاصلاح هذه المواقع.
لدينا تحديات كثيرة مرحلة وأخرى ناشئة وإذا كنا نملك الإرادة والاخلاص لبلدنا فإن المطلوب تحويل هذه التحديات إلى فرص فقد ظلت التحديات في كثير من الأحيان تتحول إلى مشاكل وأعراض سلبية حين لا يجري اعادة انتاجها بوعي وبقوانين لا يجري انتهاكها أو القفز عليها.
أول أمس استمعت إلى كلام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في اللقاء مع أعضاء مجلس الأعمال العراقي الذين التقوه في الرئاسة بحضور الوزراء المعنيين في الاقتصاد والاستثمار وقد تحدث رئيس الوزراء وقدم تشخيصاً لما هو قائم أو لما هو مأمول كما تحدث رئيس مجلس الأعمال العراقي الدكتور ماجد الساعدي عاكساً الهموم والمشاكل والعوائق وفاتحاً المجال أمام فرص كبيرة واعدة لاستثمارات عراقية جديدة في الأردن..فالمجلس (مجلس الأعمال العراقي) الذي باركه الملك حين نشأ واستقبل رئيسه واعضاءه قبل عدة سنوات بدأ التسجيل الاستثماري فيه بـ (100) مليون دينار ثم تضاعف ذلك عدة مرات ولكن العراقيين المستثمرين عانوا مشاكل تفصيلية وأخرى في سوء تطبيق القوانين وتفسيرها وفي اجراءات الدخول والاقامة وحتى في اشكال من التعامل الخارج على القانون والاحتيال.
الرئيس النسور عرض لامكانية تذليل المشاكل السبعة التي تقدم بها رئيس المجلس ورد على معظمها ووعد من خلال الوزراء الحاضرين دفع الحلول وتمكين العراقيين من مواصلة استثماراتهم خاصة وأن العراق بدأ راغباً في الاستثمار في مد خط أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة وهو مشروع العصر الذي حاولت جهات خارجية مغرضة تعطيله بوجود صدى لها في أصوات داخلية.
لقد تراجعت فرص الاستثمار في الأردن لأكثر من سبب منها الأزمة الاقتصادية العالمية وأعراض الربيع العربي وعوامل أخرى ولكن مع مجيء هذه الحكومة تحسنت الفرص وهناك امكانية لأن يكون هذا العام مميزاً وأن يستقطب الأردن فرصاً أساسية كبرى..
لقد استرجعت دول عربية فرصها في الاستثمار مثل دولة الامارات العربية وتحديداً امارة دبي وتحسنت أسواقها ومن المفترض أن الأردن الذي يحظى باستقرار نسبي ملموس أن يوفر مناخاً مناسباً لتدفق الاستثمارات العربية واذا كانت احداث العراق الشقيق.
قد دفعت بكثير من المتمولين العراقيين للاستثمار في الاردن منذ مطلع التسعينيات وبعد ذلك وفي عدة محطات فإن هذه الفرصة يجب استثمارها بشكل افضل خاصة وأن العراقيين وعلى مدار أكثر من عشرين سنة أثبتوا حرصهم على أمن الاردن واستقراره وانصرفوا لبناء استثماراتهم وقد ساعدتهم الدولة الاردنية على ذلك ويمكنها ان تساعد أكثر بالتخلص من بعض الاسباب ..
بموازاة ذلك فإن هذه المرحلة من حاجة الاردن للاستثمار تدفعنا للمطالبة بانشاء مجلس أعمال سوري لا سيما وأن المستثمرين السوريين الهاربين بأموالهم من جحيم الصراع في سوريا يبحثون عن بيئة ملائمة وقد حط الكثير منهم في الاردن وهناك استثمارات عديدة بدأت وأخرى تسربت الى العديد من الدول العربية والاجنبية يمكننا اعادة استقطابها في بلدنا اذا ما حسنا الادوات الجاذبة ومناخ الاستثمار وخطابه وقوانينه وحمايته..
ندعو الاشقاء السوريين المتمولين ممن يقيمون الان في المملكة او ممن هم خارجها ويتطلعون للاستثمار عندنا أن يبادروا التى تأسيس مجلس أعمال سوري كما المجلس الذي أقامه العراقيون وحافظوا على ابتعاده عن السياسة وحياديته وتمثيله لكل المستثمرين..
ان من شأن اقامة مجلس اعمال سوري الى جانب العراقي وتمكين المجلسين من العمل واعضائهما من الاستثمار ان يفتح الباب واسعا للاجابة على اسئلة عديدة لها علاقة بتحسين اداء الاقتصاد الاردني وتوفير فرص العمل فيه ..فالاردن بموقعه واستقراره وقيادته يستحق استثمارات اكبر وأوسع اذا ما عرفنا كيف ندير ذلك.
لدينا تحديات كثيرة مرحلة وأخرى ناشئة وإذا كنا نملك الإرادة والاخلاص لبلدنا فإن المطلوب تحويل هذه التحديات إلى فرص فقد ظلت التحديات في كثير من الأحيان تتحول إلى مشاكل وأعراض سلبية حين لا يجري اعادة انتاجها بوعي وبقوانين لا يجري انتهاكها أو القفز عليها.
أول أمس استمعت إلى كلام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في اللقاء مع أعضاء مجلس الأعمال العراقي الذين التقوه في الرئاسة بحضور الوزراء المعنيين في الاقتصاد والاستثمار وقد تحدث رئيس الوزراء وقدم تشخيصاً لما هو قائم أو لما هو مأمول كما تحدث رئيس مجلس الأعمال العراقي الدكتور ماجد الساعدي عاكساً الهموم والمشاكل والعوائق وفاتحاً المجال أمام فرص كبيرة واعدة لاستثمارات عراقية جديدة في الأردن..فالمجلس (مجلس الأعمال العراقي) الذي باركه الملك حين نشأ واستقبل رئيسه واعضاءه قبل عدة سنوات بدأ التسجيل الاستثماري فيه بـ (100) مليون دينار ثم تضاعف ذلك عدة مرات ولكن العراقيين المستثمرين عانوا مشاكل تفصيلية وأخرى في سوء تطبيق القوانين وتفسيرها وفي اجراءات الدخول والاقامة وحتى في اشكال من التعامل الخارج على القانون والاحتيال.
الرئيس النسور عرض لامكانية تذليل المشاكل السبعة التي تقدم بها رئيس المجلس ورد على معظمها ووعد من خلال الوزراء الحاضرين دفع الحلول وتمكين العراقيين من مواصلة استثماراتهم خاصة وأن العراق بدأ راغباً في الاستثمار في مد خط أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة وهو مشروع العصر الذي حاولت جهات خارجية مغرضة تعطيله بوجود صدى لها في أصوات داخلية.
لقد تراجعت فرص الاستثمار في الأردن لأكثر من سبب منها الأزمة الاقتصادية العالمية وأعراض الربيع العربي وعوامل أخرى ولكن مع مجيء هذه الحكومة تحسنت الفرص وهناك امكانية لأن يكون هذا العام مميزاً وأن يستقطب الأردن فرصاً أساسية كبرى..
لقد استرجعت دول عربية فرصها في الاستثمار مثل دولة الامارات العربية وتحديداً امارة دبي وتحسنت أسواقها ومن المفترض أن الأردن الذي يحظى باستقرار نسبي ملموس أن يوفر مناخاً مناسباً لتدفق الاستثمارات العربية واذا كانت احداث العراق الشقيق.
قد دفعت بكثير من المتمولين العراقيين للاستثمار في الاردن منذ مطلع التسعينيات وبعد ذلك وفي عدة محطات فإن هذه الفرصة يجب استثمارها بشكل افضل خاصة وأن العراقيين وعلى مدار أكثر من عشرين سنة أثبتوا حرصهم على أمن الاردن واستقراره وانصرفوا لبناء استثماراتهم وقد ساعدتهم الدولة الاردنية على ذلك ويمكنها ان تساعد أكثر بالتخلص من بعض الاسباب ..
بموازاة ذلك فإن هذه المرحلة من حاجة الاردن للاستثمار تدفعنا للمطالبة بانشاء مجلس أعمال سوري لا سيما وأن المستثمرين السوريين الهاربين بأموالهم من جحيم الصراع في سوريا يبحثون عن بيئة ملائمة وقد حط الكثير منهم في الاردن وهناك استثمارات عديدة بدأت وأخرى تسربت الى العديد من الدول العربية والاجنبية يمكننا اعادة استقطابها في بلدنا اذا ما حسنا الادوات الجاذبة ومناخ الاستثمار وخطابه وقوانينه وحمايته..
ندعو الاشقاء السوريين المتمولين ممن يقيمون الان في المملكة او ممن هم خارجها ويتطلعون للاستثمار عندنا أن يبادروا التى تأسيس مجلس أعمال سوري كما المجلس الذي أقامه العراقيون وحافظوا على ابتعاده عن السياسة وحياديته وتمثيله لكل المستثمرين..
ان من شأن اقامة مجلس اعمال سوري الى جانب العراقي وتمكين المجلسين من العمل واعضائهما من الاستثمار ان يفتح الباب واسعا للاجابة على اسئلة عديدة لها علاقة بتحسين اداء الاقتصاد الاردني وتوفير فرص العمل فيه ..فالاردن بموقعه واستقراره وقيادته يستحق استثمارات اكبر وأوسع اذا ما عرفنا كيف ندير ذلك.
