يتوسم العاملون في الجامعات الاردنية ومتابعي الشأن الجامعي بمزيدمن الاهتمام خروج التعديلات المرتقبة على قانون التعليم العالي من ديوان التشريع والرأي بالصورة المتقبة والمتوخاة , والتي تشتمل على بند يحدد العضوية بمجلس التعليم العالي .
ان الوضع الحالي للعضوية يشتمل على ان العضوية تشمل رؤساء الجامعات الرسمية وجوبا , وفي ذلك جور وظلم يدفع باتجاه تدهور الوضع الاكاديمي والاداري لتلك الجامعات اكثر من التدهور الحاصل حاليا في بعضها ! ويتجلى الظلم في ذلك بأن يكون القاضي والظنين هما شخص واحد : اي ان رئيس الجامعة الحكومية كعضو في مجلس التعليم العالي يعرض عليه قضايا خلافية تخص جامعته فبقوم بالتصويت عليها وهي في اطار ربما اتهامي له ولادارته لتلك الجامعة , فكيف يصح ان يكون القاضي هو المتهم بنفس الوقت ؟؟ فضلا عن ان الشفافية تمنع ذلك فان ديمقراطية اتخاذ القرارات تمنع ذلك ايضا .
من الاسباب التي تدعونا لاختيار اعضاء بمجلس التعليم العالي من غير رؤساء الجامعات الحكومية سبب يتعلق باعطاء الفرصة للتغيير حيث ان الوضع القائم حاليا لم يجلب النفع المتوخى طيلة الفترة الماضية فلماذا لا نغير في شروط العضوية , اضافة الى ان مساحة حرية الحركة لرئيس المجلس تكون اكبر عند الاتيان بأشخاص جدد كي يصبحوا اعضاء مثل خبراء اكاديميين مستقلين وأصحاب تجارب ناجحة في القيادة الاكاديمية الادارية وعضو من القطاع الخاص الذي يدير بنجاح جامعته بدون شللية وبعيدا عن العنف الطلابي ويهتم بالتخطيط الاستراتيجي وليس منغمسا بتفريق جموع الموظفين على اسس جهوية!
نتمنى على معالي وزير التعليم العالي ورئيس ديوان التشريع أخذ الحيطة والحذر عند تشكيل مجلس التعليم العالي الجديد لأننا نريد الافضل لجامعاتنا لتحقيق الرؤى الملكية السامية بانتماء شامل للاردن الارقى والاجمل , بعيدا عن التعامل السطحي مع الامور , ونحن على يقين من القدرة الفذة لمعالي د. أمين محمود بمعالجة اوضاع التعليم العالي بمزيد من التجديد والشفافية التي هي ضرورةلبعض جامعاتنا , وبكثير من الحرص على سمعة جامعاتنا التي نتباهى بها في وطننا الكبير .