أما عن  حوافز الإستثمار فحدث ولا حرج , ويمكن سرد قائمة طويلة تضم عشرات الحوافز , لكن العبرة في التطبيق , والأهم في النتائج .
  قبل الخوض في بعض التفاصيل يمكن قراءة لقاءات رئيس الوزراء الهامة بمستثمرين عرب وأجانب ينفذون مشاريع كبرى بإعتبارها يدا ممدودة من جانب الحكومة لبعث الطمأنينة في أوساط المستثمرين بإعادة رسم الصورة الجادة للحرص على جذب المستثمرين وحمايتهم في ظل القانون لكن الحديث الرائع الذي يدور في مثل هذه الإجتماعات سيحتاج الى أدوات لتنفيذه وهو دور كل منا في موقعه .
محفزات الإستثمار  هي عوامل طرد في حال مخالفاتها , لكن  الإبداع هو في إبتكار وسائل جديدة  لطرد المستثمرين  وتاليا أقترح قائمة تتضمن بنودا يمكن أن نعتبرها عوامل منفرة  أو طاردة للإستثمار  وللمستثمرين وهي بنود يصادفها المستثمر يوميا وبعضها ربما لا يحدث في تعامل المؤسسات الرسمية والأهلية مع المستثمرين :-
- معاداة رأس المال , وهو فيما يعني  النظر الى المستثمر نظرة شك وهو ما يكفل أن تكون كل الإجراءات المتخذة تضييقية مثل تعطيل المعاملات وضياعها وبالتالي وضع المستثمرين في سلة واحدة هي سلة الإتهام بالفساد وإستغلال مقدرات وثروات الدولة . .
- التغيير المستمر في قوانين الضرائب , وهو ما يربك خطط المستثمرين ويضعف ثقتهم في الإقتصاد وفي السياسات الحكومية    و تضيق الخناق على الصناعة والمستثمر المحلي و الاجنبي، و تعرقل التصدير والإنتاج،
- الاضطرابات السياسية والأمنية ويمكن أن نضيف اليها الإضرابات والإعتصامات العمالية بمناسبة وغير مناسبة , لكن الأسوأ هو إضرابات العاملين في المؤسسات الحكومية وما يؤدي اليه من تعطيل معاملات المستثمرين  
- التخبط في القرارات الحكومية  والبيروقراطية وسوء الإدارة مثل العدول عن قرارات والتباطؤ في إصدار تراخيص
- التشكيك في الإتفاقيات التي نجم عنها مشاريع كبيرة والتشكيك في عمليات الخصخصة التي تمت بدعوى أنها لم تتم وفق إطار صحيح وتم بيعها دون قيمتها الحقيقية  وعكس عمليات الخصخصة , والتحريض على المطالبة بإعادة أراض بني فوقها مصانع وأراض آلت الى  مستثمرين بموجب إتفاقيات صحيحة  إلى الدولة
-الإخلال بالمنافسة وتكريس الإحتكار .
-بطء التقاضي وضعف إختصاص المحاكم في النظر بقضايا النزاعات التجارية .
أخيرا , لا زلنا في حالة تشابك ينبغي أن تواجه بحلول عميقة  تقود الى الانتهاء منها وهي ما طرح على مدى العامين الماضيين من قضايا كان بعضها  جوهريا وبعضها ليس كذلك ,   في سياق  « تنظيف « الدولة   قدر الإمكان من ممارسات أثرت سلبا على صورتها  بغرض تعزيز الثقة لكن ما حصل هو زيادة في الصورة السلبية التي أدت الى إهتزاز الثقة   في البيئة الآمنة للإستثمار وللأعمال ,  وللحقوق وللعدالة , وبينما لا يزال الضجيج مرتفعا لا تزال عملية     نقل الشائعات من الشارع الى عصب مؤسسات الدولة مستمرة وهو ما أدى الى بروز أهم عوامل طرد المستثمرين وهي التردد والخوف من إتخاذ القرار .
ملاحظة : - المجال متاح لإقتراح بنود  أخرى تشكل  عوامل طرد للإستثمار وللمستثمرين , فلدى كل منا قصة يرويها في هذا المجال .
qadmaniisam@yahoo.com

الرأي