كان حري بوزارة التربية والتعليم ان تتوخى الادب، وهي ترد على نائب بطريقة تفتقر الى اصول المخاطبات، وهو الذي لم يكن بوسعه الا ان ينقل مطالب الناس الى من تناط بهم مسؤولية خدمة هذا الشعب، وتقع اعمالهم تحت رقابته، ومحاسبته بموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
وقد وصل الرد حد التطاول المعيب بالقول " نقدر عالياً الآراء العلمية الدقيقة المستندة إلى المعلومات الدقيقة والتي تعيننا جميعاً على أداء رسالتنا بمختلف مواقعنا لنكون عامل بناء لا هدم لوطننا الذي ننتمي إليه جميعاً" ، وكأن الوزارة تتهم النائب بكونه من فئة الهدم لمجرد انتقاده لوضع تعليمي طالب اهالي الموجب بتغييره مرارا. وهي وزارة تصم اذانها فيما يبدو عما وصلته كافة مناحي العملية التعليمية من خراب وتراجعات بسبب المسؤولين غير الامناء، والذين يفتقرون الى الكفاءة، وادوا الى ما نشهده اليوم في مدارسنا من شتى المظاهر السلبية، وما تزال تعتقد أي الوزارة انه يقع في خانة الانجازات، ومجالات بناء.
وقد نهجت الوزارة في ردها على ذات نهج الحكومات المتخلفة التي تختبئ وراء الملك، وهو ما ينطوي على عجزها عن تبني اعمالها وعدم الصاقها بغيرها، وذلك بما ورد نصه في الرد " ما تزال وزارة التربية والتعليم تستلهم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه نحو الارتقاء بالعملية التعلمية التعليمية....". وكذلك " وهذا ما يؤكده جلالة الملك في كتب التكليف السامي لرؤساء الحكومات المتعاقبة".
وقد تجرأ الرد على طرح صيغة معاكسة لمهمة النائب الدستورية حيث تناط به صلاحيات سؤال الوزراء ورؤساء الحكومات لا العكس وذلك بالقول " والسؤال لسعادة النائب عن رأيه في المطالب بتأنيث المدارس من قبل أطياف المجتمع كافة، أو حتى الدراسة المختلطة في الجامعات، وفي كليات الشريعة تحديدا من قبل أساتذه أجلاء." واني احيل الجواب على سؤال الوزارة لكل صاحب ذوق سليم ليرد عليه.
وقد حاول رد الوزارة ان يظهر ان مطلب النائب بفصل الطلاب والطالبات الى مدرستين يمثل مطلبا غير واقعي او انه يخالف واقع الحال الذي اعتاد عليه الاردنيون باعتبار المدارس المختلطة يعد امرا اعتياديا في مناطقنا حيث يبشرنا بوجود عدد كبير من المدارس المختلطة في الاردن، ولم يحدد الرد الى أي عمر يحدث الاختلاط في حين ان مدرسة الموجب مثار الخلاف يصل فيها الاختلاط حتى الصف الثامن. ومع ذلك يشير الرد الى ان " الوزارة درست مباشرة المطالب المتعلقة بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في مدرستين، أو تغيير الكادر التدريسي للمدرسة من النائب فلك الجمعاني المحترمة ، ومن نقابة المعلمين، والحاكم الإداري والأهالي المتنقلين ". وهو ما يشي بكثرة المطالبات، وتعدد الجهات المطالبة بها، وتأخر الاجابة.
اما ما اورده الرد عن محاولات الوزارة للتعامل مع المشكلة ببعض الاقتراحات غير العملية فهذا يؤكد محاولات التهرب من الحل العملي المتمثل بانشاء مدرسة اخرى ، وصولا في نهاية المطاف الى اعتباره الحل الوحيد الممكن وذلك بالرضوخ الى بناء مدرسة للذكور، وترك المدرسة القائمة للاناث وادراجه على موازنة عام 2014 .
وهذا يؤكد ان مطالب فقراء الاردنيين عصية على التحقيق، وهنالك تسويف حكومي ومماطلات رسمية منعا من الوصول الى مرحلة تحقيقها، وهو ما يذكر بمئات الملايين والمليارات التي نهبت او وضعت لاقامة مشاريع بنية تحتية فارهة لبعض المناطق المدللة في حين يصار الى التضيق على المناطق المهمشة او التي تعيش على فائض رحمة الحكومات حتى في المطالب الاساسية التي تتعلق بتهيئة ظروف افضل للتعليم.
وفي الرد المتبجح ايضا محاولة للتذاكي بالعموميات وادخال ما لا لزوم له فيه من مثل " إضافة إلى أن سعادة النائب قد غاب عن ذاكرته أن نسبة التعليم في الإناث أعلى منه لدى الذكور في المملكة، حيث بلغت نسبة الالتحاق لدى الإناث في المملكة 99.6 % في حين أن نسبة الالتحاق للذكور كانت 98.4 % ،وكذلك نسب الالتحاق في الجامعات أعلى منها عند الإناث من الذكور، مع العلم أن عدد السكان من الذكور أعلى من الإناث في الأردن، وكذلك نسبة التكافؤ بين الجنسين حسب الإحصاءات الدولية تميل إلى صالح الإناث في المملكة، وهذا ما يؤكد عدم صوابية الرأي الذي ذهب إليه سعادة النائب المحترم حول الوأد التعليمي للبنات، وغيره.
وانا كنت تحدثت عن واقعة محددة تدعى مدرسة الموجب المختلطة، ولم اجمل الوضع التعليمي في المملكة في هذا الجانب.
وفي النهاية اقول كم كان حري بالوزارة بدلا من تدبيج الردود الى المباشرة فورا بوضع الحلول الصحيحة لمشلكة تواجه اهلنا في الموجب، والذين ما يزالون يقبضون على تراب الارض والوطن.
اما محاولات المس بي شخصيا في الرد فانا اسامح به، وان كنت املك غير ذلك، وحسبي انني حملت مطلب بعض قاعدتي الانتخابية فيما كتبته، وكذلك دفعتني غيرتي على الشرع الى التدخل، وخاطبت اكثر من جهة ، وطرحت الموضوع اعلاميا، والله اسأل ان يهدينا الى الطيب من القول.
النائب علي السنيد
وقد وصل الرد حد التطاول المعيب بالقول " نقدر عالياً الآراء العلمية الدقيقة المستندة إلى المعلومات الدقيقة والتي تعيننا جميعاً على أداء رسالتنا بمختلف مواقعنا لنكون عامل بناء لا هدم لوطننا الذي ننتمي إليه جميعاً" ، وكأن الوزارة تتهم النائب بكونه من فئة الهدم لمجرد انتقاده لوضع تعليمي طالب اهالي الموجب بتغييره مرارا. وهي وزارة تصم اذانها فيما يبدو عما وصلته كافة مناحي العملية التعليمية من خراب وتراجعات بسبب المسؤولين غير الامناء، والذين يفتقرون الى الكفاءة، وادوا الى ما نشهده اليوم في مدارسنا من شتى المظاهر السلبية، وما تزال تعتقد أي الوزارة انه يقع في خانة الانجازات، ومجالات بناء.
وقد نهجت الوزارة في ردها على ذات نهج الحكومات المتخلفة التي تختبئ وراء الملك، وهو ما ينطوي على عجزها عن تبني اعمالها وعدم الصاقها بغيرها، وذلك بما ورد نصه في الرد " ما تزال وزارة التربية والتعليم تستلهم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه نحو الارتقاء بالعملية التعلمية التعليمية....". وكذلك " وهذا ما يؤكده جلالة الملك في كتب التكليف السامي لرؤساء الحكومات المتعاقبة".
وقد تجرأ الرد على طرح صيغة معاكسة لمهمة النائب الدستورية حيث تناط به صلاحيات سؤال الوزراء ورؤساء الحكومات لا العكس وذلك بالقول " والسؤال لسعادة النائب عن رأيه في المطالب بتأنيث المدارس من قبل أطياف المجتمع كافة، أو حتى الدراسة المختلطة في الجامعات، وفي كليات الشريعة تحديدا من قبل أساتذه أجلاء." واني احيل الجواب على سؤال الوزارة لكل صاحب ذوق سليم ليرد عليه.
وقد حاول رد الوزارة ان يظهر ان مطلب النائب بفصل الطلاب والطالبات الى مدرستين يمثل مطلبا غير واقعي او انه يخالف واقع الحال الذي اعتاد عليه الاردنيون باعتبار المدارس المختلطة يعد امرا اعتياديا في مناطقنا حيث يبشرنا بوجود عدد كبير من المدارس المختلطة في الاردن، ولم يحدد الرد الى أي عمر يحدث الاختلاط في حين ان مدرسة الموجب مثار الخلاف يصل فيها الاختلاط حتى الصف الثامن. ومع ذلك يشير الرد الى ان " الوزارة درست مباشرة المطالب المتعلقة بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في مدرستين، أو تغيير الكادر التدريسي للمدرسة من النائب فلك الجمعاني المحترمة ، ومن نقابة المعلمين، والحاكم الإداري والأهالي المتنقلين ". وهو ما يشي بكثرة المطالبات، وتعدد الجهات المطالبة بها، وتأخر الاجابة.
اما ما اورده الرد عن محاولات الوزارة للتعامل مع المشكلة ببعض الاقتراحات غير العملية فهذا يؤكد محاولات التهرب من الحل العملي المتمثل بانشاء مدرسة اخرى ، وصولا في نهاية المطاف الى اعتباره الحل الوحيد الممكن وذلك بالرضوخ الى بناء مدرسة للذكور، وترك المدرسة القائمة للاناث وادراجه على موازنة عام 2014 .
وهذا يؤكد ان مطالب فقراء الاردنيين عصية على التحقيق، وهنالك تسويف حكومي ومماطلات رسمية منعا من الوصول الى مرحلة تحقيقها، وهو ما يذكر بمئات الملايين والمليارات التي نهبت او وضعت لاقامة مشاريع بنية تحتية فارهة لبعض المناطق المدللة في حين يصار الى التضيق على المناطق المهمشة او التي تعيش على فائض رحمة الحكومات حتى في المطالب الاساسية التي تتعلق بتهيئة ظروف افضل للتعليم.
وفي الرد المتبجح ايضا محاولة للتذاكي بالعموميات وادخال ما لا لزوم له فيه من مثل " إضافة إلى أن سعادة النائب قد غاب عن ذاكرته أن نسبة التعليم في الإناث أعلى منه لدى الذكور في المملكة، حيث بلغت نسبة الالتحاق لدى الإناث في المملكة 99.6 % في حين أن نسبة الالتحاق للذكور كانت 98.4 % ،وكذلك نسب الالتحاق في الجامعات أعلى منها عند الإناث من الذكور، مع العلم أن عدد السكان من الذكور أعلى من الإناث في الأردن، وكذلك نسبة التكافؤ بين الجنسين حسب الإحصاءات الدولية تميل إلى صالح الإناث في المملكة، وهذا ما يؤكد عدم صوابية الرأي الذي ذهب إليه سعادة النائب المحترم حول الوأد التعليمي للبنات، وغيره.
وانا كنت تحدثت عن واقعة محددة تدعى مدرسة الموجب المختلطة، ولم اجمل الوضع التعليمي في المملكة في هذا الجانب.
وفي النهاية اقول كم كان حري بالوزارة بدلا من تدبيج الردود الى المباشرة فورا بوضع الحلول الصحيحة لمشلكة تواجه اهلنا في الموجب، والذين ما يزالون يقبضون على تراب الارض والوطن.
اما محاولات المس بي شخصيا في الرد فانا اسامح به، وان كنت املك غير ذلك، وحسبي انني حملت مطلب بعض قاعدتي الانتخابية فيما كتبته، وكذلك دفعتني غيرتي على الشرع الى التدخل، وخاطبت اكثر من جهة ، وطرحت الموضوع اعلاميا، والله اسأل ان يهدينا الى الطيب من القول.
النائب علي السنيد
