أخبار البلد - الناطق باسم لجنة المضربين خالد ابو هزاع
انطلاقاً من المصلحة العليا للوطن والمواطن ونتيجة لتدخل الاستاذ المحامي عبد الكريم الشريدة في النزاع
الحقوقي الناتج عن غياب العدالة الاجتماعية والقانونية والحقوقية لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية فأن اللجنة التنسيقية قد قررت منح فرصة لوزيرة التنمية الاجتماعية وعدم اتخاذ أي اجراءات تصعيدية حتى نهاية شهر رمضان المبارك علماً بأن الوزيرة ريم ابو حسان قد تعهدت امام السادة النواب بأنها ملتزمة وخلال فترة 15 يوماً من تنفيذ مطالبهم المشروعة والمحقة والمتمثلة بما يلي :-
1. تحقيق العدالة بين الموظفين وايجاد وصف وظيفي واضح لتحقيق العدالة فليس من المقبول ان يكون هنالك موظف درجته خامسة مسؤول عن موظف درجته اولى او خاصة لعدم وجود واسطة او ظهر له .
2. يجب الاخذ بمبدأ الكفاءة العلمية والمهنية فتصوروا مدى الظلم ان تجد شخص يحمل درجة الدبلوم المتوسط يشغل منصب مدير ولدية موظفون بكفاءة مهنية عالية وكفاءة علمية بدرجة البكالوريوس او الماجستير .
3. ان اللجنة تؤكد على مطالبها الشرعية وخصوصا علاوة المؤسسة ( الخدمة الاجتماعية ) حيث يوجد لدى معالي الوزيرة تصور كامل عن هذه العلاوة وتعلم اننا محقون في مطالبنا .
4. تؤكد اللجنة على المطالبة بعلاوة خطورة العمل او صعوبة العمل .
5. نطالب بتحقيق العدالة والمساواة بتوزيع المكافآت والامتيازات بين كافة موظفي الوزارة بعدالة وامانة وانصاف .
6. صرف بدل التنقل والمواصلات والاقتناء مثلنا مثل باقي الوزارات كونهم موظفين ونحن موظفين .
7. الشفافية والعدالة في توزيع منح الدوررات والبعثات وايجاد طريقة مثالية للتنافس على هذه الدورات وان لا تقتصر على اصحاب الواسطات .
8. ان اللجنة تستنكر غياب العدالة بين موظفي الوزارات في الدولة فتجد بعض الوزارات يوجد لها صندوق ادخار وصندوق اسكان وبعثات تعليم جامعي وكما هم يخدمون الوطن نحن نخدم الوطن ونحن جزء من السلطة التنفيذية ولدينا صعوبات عمل اخطر منهم واوقات دوام اطول فلماذا التمييز بين موظفي الدولة في الامتيازات فلذلك نطالب بضرورة مساواتنا مع الغير بأن يكون لنا صندوق ادخار وصندوق اسكان ومقاعد جامعية لابناء العاملين في وزارة التنمية وصندوق المعونة .
9. تستنكر اللجنة التنسيقية وتستهجن تصريحات الناطق الاعلامي باسم الوزارة بيانه لبعض وسائل الاعلام بأن الوزيرة عقدت اجتماعاً مع المضربين ومع ديوان الخدمة المدنية ووزير المالية ووزير تطوير القطاع العام والتوصل لأي حلول ممكنه .
10. تطالب اللجنة الغاء جميع القرارات التعسفية التي صدرت بحق الموظفين منذ بدء الاضراب .
وتؤكد اللجنة التنسيقية على مواصلة الاضراب حتى الاستجابة لكافة المطالب وكذلك فاننا نضع معالي وزيرة التنمية الاجتماعية امام مسؤوليتها القانونية والادبية والاخلاقية واننا في حال انقضاء المهلة وهي نهاية شهر رمضان المبارك ستكون هناك عدة خطوات تصعيدية من اجل الوصول الى حقوقنا المشروعة والتي تحقق العدالة والانصاف
النطق باسم اللجنة التنسيقية للموظفين المضربين عن العمل خالد ابو هزاع
