ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﻨﮫﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻳﺘﻔﺮغ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﯿﻨﺠﺰه ﻗﺒﻞ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﺒﺪأ اﻟﺪورة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول (أﻛﺘﻮﺑﺮ)
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻨﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ. ﻓﺎﻟﺪورة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﮫﺪ ﻣﺠﺪدا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪاﺋﻢ
واﻟﻠﺠﺎن، وإذا ﺑﻘﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻓﺴﯿﺘﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻓﻖ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم، وﺗﻤﺘﺪ اﻟﺤﺎل ﻟﺪورة ﻛﺎﻣﻠﺔ، أي ﻟﻌﺎم آﺧﺮ؛
ﻓﻨﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﻀﯿﻨﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ؛ وھﺬه ﻛﺎرﺛﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن
وﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ "اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"، ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺧﺮى أﻗﺮھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻜﻨﮫﺎ ﺳﺘﻌﺎد
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد رﺋﯿﺴﺔ ﻓﯿها، ﻣﺜﻞ "اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ" اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮه اﻟﻨﺎس
ﻋﻠﻰ أﺣﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺮ. واﻟﺨﺒﺮ اﻟﺴﯿﺊ ھﻮ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳُﻨﺠﺰ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪورة، ﻓﺎﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﻌﯿﺪه اﻷﻋﯿﺎن ﻟﻤﻌﺎرﺿﺘﮫﻢ
ﻣﺒﺪأ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ، ﻟﯿﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ إذا أﺻﺮ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﮫﻢ. وھﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﻜﺴﺐ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع" (ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ھﺬا؟)، واﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﻌﯿﺪه اﻷﻋﯿﺎن إﻟﻰ اﻟﻨﻮاب، ﻓﻼ ﻳُﻘﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪورة، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن
ﺳﯿﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ رﺻﯿﺪا إﻳﺠﺎﺑﯿﺎ ﻛﺒﯿﺮا.
وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل، ﺳﺘﻔﻮت اﻟﺪورة وﻗﺪ ﻓﺎﺗﺘﻨﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ. وھﺎ ھﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺬھﺐ
إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻣﻊ أن ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮة ﺗﻠﻮ اﻟﻤﺮة، ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺎرب 3 ﺳﻨﻮات، اﺳﺘﻤﺮ ﻹﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﻗﺎﻧﻮﻧﮫﺎ، واﺟﺘﺮاح ﺻﯿﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺪﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ، واﻟﺬي أﺛﺒﺖ ﻓﺸﻠﻪ. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺣﺸﺮھﺎ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ أﻋﻤﺎرھﺎ اﻟﻘﺼﯿﺮة ﺑﺪون إﻧﺠﺎز اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ؛ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪورة ﺗﺰاﺣﻤﺖ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ظﻞ آﻟﯿﺔ ﺑﻄﯿﺌﺔ وﺛﻘﯿﻠﺔ
ﻹدارة اﻟﻘﺮار، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺛﺎرﺗﻪ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل.
وﺳﯿﻔﻮﺗﻨﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي طﻠﺒﺘﻪ ﻣﺬﻛﺮة ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ، وﺳﺘﻌﯿﺪ طﻠﺒﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﻪ اﻟﻮطﻨﻲ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ واﻟﺪورة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﺗﻠﻔﻆ أﻧﻔﺎﺳﮫﺎ، أﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪورة أﻣﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺑﺬل اﻟﻤﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﮫﺪ ﺑﻼ طﺎﺋﻞ، وﺑﻤﺮدود ﻣﺘﻮاﺿﻊ، ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ. وﻳﻨﻄﺒﻖ ھﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ؛ اﺑﺘﺪاء ﺑﺈدارة
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺸﺆوﻧﻪ، ﻣﺮورا ﺑﺪوره اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، واﻧﺘﮫﺎء ﺑﻌﻤﻠﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ. واﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﮫﺪر ﻣﻊ وﻗﺘﻪ أﻳﻀﺎ وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وﻻ ﻳﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻨﺎس ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ؛ ﻓﺎﻟﻨﻮاب ﻳﺨﻄﺒﻮن ﺑﺤﺮارة، وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﻘﺴﻮة ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وﻳﺜﯿﺮون أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﮫﻤﺔ؛ واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ "ﻣﺤﺼﻠﺔ ﺑﻌﻀﮫﺎ"، أي ﻻ ﺷﻲء! وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، ﻳُهدر وﻗﺖ ھﺎﺋﻞ
ﻓﻲ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ دون ﺿﻤﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺟﻮد.
ﻻ أﺗﺨﯿﻞ إطﻼﻗﺎ أن ﻧﺬھﺐ إﻟﻰ اﻟﺪورة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ. وإذا ﺿﺎق ﺑﻨﺎ اﻟﻮﻗﺖ (وأﻓﺘﺮض أن ﻻ
ﻳﻀﯿﻖ) وﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﯿﺠﺐ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻮرا إﻟﻰ ﺑﺪء دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻻﻧﺘهاء ھﺬه اﻟﺪورة، ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺠﺎز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
