حتى الآن، تتخذ الحكومة إجراءات لخفض عجز الموازنة وإصلاح وضع الميزانية دون أن تضع حدا يعرف من خلاله المواطنون أن الأمور آلت أخيرا الى تحسن، أو أن شوط التقشف انتهى أو أوشك على الانتهاء.
وعلى الرغم من قرار زيادة ضريبة الخدمات الخلوية الذي يرى خبراء اقتصاديون أنه يشكل عبئا إضافيا على المواطنين، وأعان الله المواطن حقاً الذي بات يقاسي الأمرين، إلا أن هذا القرار ليس بديلاً لزيادة أسعار الكهرباء، ومن يدري فربما هناك قرارات اقتصادية أخرى قادمة.
الملفت أن الرئيس عبدالله النسور ذهب الى أبعد شوط ممكن في مسلسل رفع الأسعار، ورغم ذلك فإن الميزانية لم تتعافَ وبقيت الأوضاع على ما هي عليه، وبالتالي فإن هناك أشواطاً قادمة. وليس خافيا أن انقطاع الغاز المصري أو تذبذبه، أدى الى حدوث أضرار كبيرة في الميزانية، فضلا عن عدم حصول الأردن على مساعدات حقيقية.. ما يثير تساؤلات مهمة: لماذا نضع سياستنا المالية على أسس غير واضحة وواقعية؟
أعرف أن الحكومة مارست التقشف على نفسها ايضاً، بيد أن هذا التشقف لم يثمر أي نقاط مهمة، فما تزال الموازنة عالية، والخيار الوحيد لتعويض العجز هو المواطن، ما دامت الدول الأخرى قد أصمت أذنيها عن مساعدة الأردن، مساعدة حقيقية، وما دام الغاز المصري قابلا للانقطاع في أي لحظة.
النسور كان صريحا تماماً حين قال في حديث صحفي إنه كان يعرف حين كلف برئاسة الحكومة أن وضع الميزانية سيئ، لكنه لم يكن يعرف أنه بهذا السوء الذي لمسه حين أصبح في موقع المسؤولية. وليس مطلوبا منه أن يحمل عصا موسى ليحل المشكلة بضربة سحرية، وليس مطلوبا منه أيضاً أن يطلق محاكم تفتيش للذين تلاحقهم تهم نهب المال العام التي ينادي بها معارضون، وكان صريحا أيضاً حين قال إن كل من تثبت عليه تهمة في هذا الصدد سيقدمه الى القضاء مهما كان. ولكن أخال أن النسور لم يستثمر أوراق الأردن جيداً، سواء في جانب المساعدات او انقطاع الغاز المصري، كما يتعين عليه أن يبذل جهدا اكبر في كبح شهية الأنفاق عند الحكومة.
نعم لدى الاردن اوراق عدة ليلعبها في هذه المرحلة، فالاردن اولاً واحة الامن والامان في بحر مضطرب، والاردن ثانياً لديه موقف متقدم من محاولات التمدد في المنطقة التي تتهدد العديد من الدول، والاردن ايضاً معتدل، وهذا الاعتدال ينبغي ان يكون بثمن وليس برسم شكراً. كما ينبغي ان ان تتحمل الحكومة المصرية مهما كانت، مسؤولية التزامها بضخ الغاز.
يبقى ان السياسة الاقتصادية للدولة ينبغي ان تبنى على اسس صحيحة، تتوازن فيها المداخيل والمصروفات، لا ان نبقى عرضة لمزاج فلان وتوترات علان.
وعلى الرغم من قرار زيادة ضريبة الخدمات الخلوية الذي يرى خبراء اقتصاديون أنه يشكل عبئا إضافيا على المواطنين، وأعان الله المواطن حقاً الذي بات يقاسي الأمرين، إلا أن هذا القرار ليس بديلاً لزيادة أسعار الكهرباء، ومن يدري فربما هناك قرارات اقتصادية أخرى قادمة.
الملفت أن الرئيس عبدالله النسور ذهب الى أبعد شوط ممكن في مسلسل رفع الأسعار، ورغم ذلك فإن الميزانية لم تتعافَ وبقيت الأوضاع على ما هي عليه، وبالتالي فإن هناك أشواطاً قادمة. وليس خافيا أن انقطاع الغاز المصري أو تذبذبه، أدى الى حدوث أضرار كبيرة في الميزانية، فضلا عن عدم حصول الأردن على مساعدات حقيقية.. ما يثير تساؤلات مهمة: لماذا نضع سياستنا المالية على أسس غير واضحة وواقعية؟
أعرف أن الحكومة مارست التقشف على نفسها ايضاً، بيد أن هذا التشقف لم يثمر أي نقاط مهمة، فما تزال الموازنة عالية، والخيار الوحيد لتعويض العجز هو المواطن، ما دامت الدول الأخرى قد أصمت أذنيها عن مساعدة الأردن، مساعدة حقيقية، وما دام الغاز المصري قابلا للانقطاع في أي لحظة.
النسور كان صريحا تماماً حين قال في حديث صحفي إنه كان يعرف حين كلف برئاسة الحكومة أن وضع الميزانية سيئ، لكنه لم يكن يعرف أنه بهذا السوء الذي لمسه حين أصبح في موقع المسؤولية. وليس مطلوبا منه أن يحمل عصا موسى ليحل المشكلة بضربة سحرية، وليس مطلوبا منه أيضاً أن يطلق محاكم تفتيش للذين تلاحقهم تهم نهب المال العام التي ينادي بها معارضون، وكان صريحا أيضاً حين قال إن كل من تثبت عليه تهمة في هذا الصدد سيقدمه الى القضاء مهما كان. ولكن أخال أن النسور لم يستثمر أوراق الأردن جيداً، سواء في جانب المساعدات او انقطاع الغاز المصري، كما يتعين عليه أن يبذل جهدا اكبر في كبح شهية الأنفاق عند الحكومة.
نعم لدى الاردن اوراق عدة ليلعبها في هذه المرحلة، فالاردن اولاً واحة الامن والامان في بحر مضطرب، والاردن ثانياً لديه موقف متقدم من محاولات التمدد في المنطقة التي تتهدد العديد من الدول، والاردن ايضاً معتدل، وهذا الاعتدال ينبغي ان يكون بثمن وليس برسم شكراً. كما ينبغي ان ان تتحمل الحكومة المصرية مهما كانت، مسؤولية التزامها بضخ الغاز.
يبقى ان السياسة الاقتصادية للدولة ينبغي ان تبنى على اسس صحيحة، تتوازن فيها المداخيل والمصروفات، لا ان نبقى عرضة لمزاج فلان وتوترات علان.
