فيما مضى وبالنصف الثاني من القرن الماضي اطلق المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه شعارا دلّ على حب القائد لشعبه وتعلق الشعب بقائده ذاك الشعار الذي كان يتصدر المدن والارياف والبوادي "المواطن اغلى ما نملك".
اما في هذه الايام وبعد ان شحت موارد الدولة واندثرت بها قيمه المواطن الذي اصبح فريسه سهله للحكومات والنواب من جهة وللحيتان من جهة اخرى فقد تلاشى هذا الشعار مع الايام خاصة بعد ان جير النواب صلاحياتهم للحكومات من خلال تفويضهم للحكومات برفع الضريبة التي اقرها النواب كضريبة المبيعات التي فرضتها الحكومة بموافقة النواب والذين اجازوا للحكومة ان يرفعوها او يتصرفوا بها كيف شاؤا وهذا التفويض النيابي لم تمارسه المجالس النيابية بالضريبة فقط بل مارسته بامور اخرى كمنح التفويض للحكومة ان تستعمل قانون الدفاع وتعلن الاحكام العرفية بالوقت الذي تريد.
وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع هو القرار غير المدروس والمفاجئ والذي يتضمن الضحك على ذقون المواطنين من خلال رفع الضريبة على المكالمات الخلوية وعلى البطاقات المدفوعة مسبقا من 12% الى 24% هذه الضريبة يدفعها المواطن ولا تدفع منها الشركات المشغلة للخلوي بل كانت تستفيد منها حين كانت تدفع للحكومة 12% وتستوفي لها 5% لتفرضها على المواطن بـ 17% ولا ندري ان كان قرار الحكومة ب الامس يعني رفع هذه الضريبة الى 34% وليس الى 24% كما هو مفروض.
اصحبت ضريبة المبيعات التي فرضتها الحكومة والنواب ذات يوم سيفا مسلطا على رقاب المواطنين تتقاسمهم به الحيتان والحكومة. فالمواطن الذي يذهب الى احدى المطاعم في يوم من الايام يدفع على فاتورته زياده مبلغ 33% من القيمة للحيتان اصحاب المطاعم مقابل ان يورد صاحب المطعم جزء من هذه الضريبة التي استوفاها من المواطن للدولة ويحتفظ بالباقي وفي معظم الا وقات تذهب الضريبة بكاملها الى جيوب الحيتان ولا تعلم عنها الدولة شيئا.
وعودة للموضوع مئات الملايين التي تجنيها شركات الاتصالات من المواطنين لا تدفع عليها اية ضرية بل تبقى ارباح لها لا يجوز المساس بها ولا تتقاضى الحكومة منها اي مبلغ ومعظم هذه الشركات اجنبية او تدار من الاجانب والمتعاونين معهم من الحيتان وما ينسحب على شركات الخلوي ينسحب على البنوك وعلى المطاعم وعلى بقية المستغلين لهذا الشعب والمواطن الطيب الذي فرض عليه وحده ان يدفع ضريبة الحفاظ على امتيازات المستغلين ومصاصي الدماء.
وخلاصة القول على الحكومة والنواب ان يعترفوا ان اسطوانه المواطن اغلى ما نملك هي اسطوانه باليه قد اصبحت كاسطوانه بلاد العرب اوطاني. مثلما عليهم ان يعلموا ان للصبر حدود وان الضغط يولد الانفجار وان المطالبة بالاصلاحات السياسية عند اهمال الاصلاحات الاقتصادية لا تسمن من جوع ولا تؤمن من خوف وعلى الجميع ان يتقوا غضبة الحليم ولا يوجد حلم أعظم من حلم الأردنيين الذين ما عادت تعنيهم الحكومة والنواب بقدر ما يعنيهم مستقبل اطفالهم.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب
اما في هذه الايام وبعد ان شحت موارد الدولة واندثرت بها قيمه المواطن الذي اصبح فريسه سهله للحكومات والنواب من جهة وللحيتان من جهة اخرى فقد تلاشى هذا الشعار مع الايام خاصة بعد ان جير النواب صلاحياتهم للحكومات من خلال تفويضهم للحكومات برفع الضريبة التي اقرها النواب كضريبة المبيعات التي فرضتها الحكومة بموافقة النواب والذين اجازوا للحكومة ان يرفعوها او يتصرفوا بها كيف شاؤا وهذا التفويض النيابي لم تمارسه المجالس النيابية بالضريبة فقط بل مارسته بامور اخرى كمنح التفويض للحكومة ان تستعمل قانون الدفاع وتعلن الاحكام العرفية بالوقت الذي تريد.
وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع هو القرار غير المدروس والمفاجئ والذي يتضمن الضحك على ذقون المواطنين من خلال رفع الضريبة على المكالمات الخلوية وعلى البطاقات المدفوعة مسبقا من 12% الى 24% هذه الضريبة يدفعها المواطن ولا تدفع منها الشركات المشغلة للخلوي بل كانت تستفيد منها حين كانت تدفع للحكومة 12% وتستوفي لها 5% لتفرضها على المواطن بـ 17% ولا ندري ان كان قرار الحكومة ب الامس يعني رفع هذه الضريبة الى 34% وليس الى 24% كما هو مفروض.
اصحبت ضريبة المبيعات التي فرضتها الحكومة والنواب ذات يوم سيفا مسلطا على رقاب المواطنين تتقاسمهم به الحيتان والحكومة. فالمواطن الذي يذهب الى احدى المطاعم في يوم من الايام يدفع على فاتورته زياده مبلغ 33% من القيمة للحيتان اصحاب المطاعم مقابل ان يورد صاحب المطعم جزء من هذه الضريبة التي استوفاها من المواطن للدولة ويحتفظ بالباقي وفي معظم الا وقات تذهب الضريبة بكاملها الى جيوب الحيتان ولا تعلم عنها الدولة شيئا.
وعودة للموضوع مئات الملايين التي تجنيها شركات الاتصالات من المواطنين لا تدفع عليها اية ضرية بل تبقى ارباح لها لا يجوز المساس بها ولا تتقاضى الحكومة منها اي مبلغ ومعظم هذه الشركات اجنبية او تدار من الاجانب والمتعاونين معهم من الحيتان وما ينسحب على شركات الخلوي ينسحب على البنوك وعلى المطاعم وعلى بقية المستغلين لهذا الشعب والمواطن الطيب الذي فرض عليه وحده ان يدفع ضريبة الحفاظ على امتيازات المستغلين ومصاصي الدماء.
وخلاصة القول على الحكومة والنواب ان يعترفوا ان اسطوانه المواطن اغلى ما نملك هي اسطوانه باليه قد اصبحت كاسطوانه بلاد العرب اوطاني. مثلما عليهم ان يعلموا ان للصبر حدود وان الضغط يولد الانفجار وان المطالبة بالاصلاحات السياسية عند اهمال الاصلاحات الاقتصادية لا تسمن من جوع ولا تؤمن من خوف وعلى الجميع ان يتقوا غضبة الحليم ولا يوجد حلم أعظم من حلم الأردنيين الذين ما عادت تعنيهم الحكومة والنواب بقدر ما يعنيهم مستقبل اطفالهم.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب
