ﺸﻜﻮ وزﻳﺮ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﻘﯿﺒﺘﯿﻦ وزارﻳﺘﯿﻦ، ﻣﻦ اﻟﻌﺐء اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎھﻠﻪ، وﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻚ اﻟﻮزراء ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت.
وزﻳﺮ آﺧﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﺣﻘﯿﺒﺔ ﺳﯿﺎدﻳﺔ ﻳﺒﯿﻦ أن ﺗﺄﺧﱡﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﯿﻖ اﻹﻧﺠﺎز. ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎت ﺿﺮورة، وﻣﻄﻠﺒﺎ ﻟﻠﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻘﺪون اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ، وﺗﺘﺸﺘﺖ ﺟﮫﻮدھﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ.
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة، ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻮزراء ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﺧﺮوﺟﮫﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺑﯿﺪ أن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﯿﻮم ﻏﯿﺮ
اﻋﺘﯿﺎدي، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ وزراء ﺑﻀﺮورة ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻘﺮار.
اﻟﯿﻮم، ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺘﻞّ اﻷداء، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺐء اﻟﺰاﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺰف اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻓﯿُﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻳﻠﻤﺴﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ.
وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ، إذ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮزارات
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﺷﺨﻮص اﻟﻮزراء.
ﺗﺸﺘﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ رﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ وزراء ﺣﻜﻮﻣﺔ
د. ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ، ﻛﻞ ﻷﺳﺒﺎﺑﻪ.
ﻣﺎ ﺗﺴﺮّب ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺸﻲ ﺑﺄن ﺛﻼﺛﺔ وزراء ﺳﯿﻐﺎدرون "اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ"، ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﺑﻌﻀﮫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺮار
ذاﺗﻲ، وأﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤﻠﮫﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻐﺎدر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وزﻳﺮ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﻘﯿﺒﺔ
ﺳﯿﺎدﻳﺔ، ﻣﻨﺘﻘﻼ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ، ﺗﻤﮫﯿﺪا ﻟﺘﺠﮫﯿﺰه ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
وﻣﻊ ﻛﻞ ھﺬه اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت، ﻳﺒﺪو اﻷﺟﺪى ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻓﺮﻳﻘﻪ، واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﺤﻮ
اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺄﻧﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺟﻞ واﺣﺪ. واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮا ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻔﺔ "اﻟﻔﺮﻳﻖ"؛
إذ إن ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺆﻛﺪ أن ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺎ ﺗﺰال ھﻲ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة واﻟﻄﺎﻏﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺘﺤﺮك ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ رؤﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ.
ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺒﺦ اﻟﻘﺮار ﺗﺆﻛﺪ أن ﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ، وأن ﺛﻤﺔ ﺿﻮءا أﺧﻀﺮ أُﻋﻄﻲ ﻟﻠﻤﻀﻲ
ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﻮة، ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﺘﺄﺧﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ؟
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ، وﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻳﺨﻄﻂ وﻳﻘﺮر. وﻣﺎ ﺗﺰال أﻣﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﮫﺎ.
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻷﺷﮫﺮ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻘﺮّ
ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ؛ إذ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﺸﮫﺮﻳﺔ. ﻛﻤﺎ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ ﺷﻌﺒﯿﺎ ﻟﻘﺮار رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﺜﻨﺖ ﺷﺮاﺋﺢ اﻻﺳﺘﮫﻼك اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻣﺎ
دون 600 ﻛﯿﻠﻮواط ﺷﮫﺮﻳﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﺒﻠﺪ، ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، ھﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﺗﻤﺘﻠﻚ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ واﺿﺤﺎ ﻣﺤﺪد اﻷھﺪاف،
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻟﻪ. ورﺑﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻓﺮﻳﻖ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻗﻮي، إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﺪرك وﻳﺘﻔﮫﻢ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ، ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﻮرﻗﯿﺔ.
ﻓﻲ آﺧﺮ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، ﺗﺒﯿﻦ أن ﺷﻌﺒﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ واﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ. وﻛﺸﻒ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺮأي اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ؛ ﻟﺘﺒﻠﻎ 54 % ھﺒﻮﻃﺎ ﻣﻦ 60 % ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ) اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻗﺪرة اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، ﻣﻦ وﺟﮫﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻗﺎدة اﻟﺮأي، اﻧﺨﻔﻀﺖ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5 %؛
ﻟﺘﺼﻞ 60 % ﻧﺰوﻻ ﻣﻦ 65 % ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ) اﻟﻤﺎﺿﻲ.
إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﺿﺮورة ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺎرع. وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ أو
ﺗﻐﺎدره ﻣﮫﻤﺔ، ﻟﺪورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮھﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫﺎ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻜهرﺑﺎء.
إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺣﻜﻮﻣﯿﺎ، وﻟﯿﺲ ﺷﻌﺒﯿﺎ ﻓﻘﻂ
