اليوم تأكد لي ان رئيس الحكومة اتخذ موقفا عدائيا ازاء كافة القضايا التي تردني من لواء ذيبان، واقوم بارسالها للرئاسة، وهو يرد على موقفي السياسي من مجمل سياسات حكومته المجحفة ، والتي ستكون بمثابة صاعق التفجير الشعبي بالنظر الى عدم صوابية معالجتها للازمة الاقتصادية الراهنة، وخلل العجز في الموازنة..
وهو بذلك يقع في مواجهة مفتوحة مع ذيبان ملهمة الحراك، وبوصلة الشارع الاردني، ورافعة لواء الحرية والعدالة الاجتماعية، وسيعمق منسوب الغضب فيها، وحدة الكراهية التي بات يبديها ابناء اللواء المهمش للمسؤولين.
وقضايا اللواء هي حقوق مكتسبة للمواطنين على الدولة، وليست منعكسة عن عطف وكرم دولته الذي هو فرد مؤقت في المسؤولية. وهو لا يتفضل بالاجابة على اساس شخصي، وانما الاصل انه في موقع القرار، ويوظفه في خدمة الصالح العام ، ولا علاقة للموقف السياسي الذي نتخذه كنواب من حقوق المواطنين حيث يفترض انه المؤتمن عليها.
وانا منذ مدة، والاجابات تصلني بصيغ غير عملية، وتذيل بعبارة (اجراء اللازم حسب الاصول)، وهذا متعارف عليه برلمانيا انه يعني الرفض، والقضايا لا تنفك تصلني يوميا بالعشرات، وتقابل بعدم التجاوب ، وان افشال حقوق الناس موئلة وخيم.
وقد تزايدت وتيرة الاعتقالات في ذيبان، وشملت المحاكمات غالبية النشطاء، وقادة الرأي العام، وبدا ان هنالك تعمدا لصنع التوتير، واعادة جو الاحتقان الى دوار ذيبان، والذي يشهد منذ اشهر هدوءا نسبيا، وفقدت حكمة الطرف الحكومي الذي بات يميل الى التصعيد بدل التهدئة، خاصة وان حملة الاعتقالات تأتي على خلفية المسيرات السابقة، وكان الاصل ان يصار للحفاظ على عودة الهدوء الى الدوار لا دفع الناس المحرومين الى مزيد من التظاهر .
وفي المقابل تتعامل الدولة بمنطق الفرد ، وكأنها تحب وتحقد، وتتحول حقوق الناس الى مجال رحب للمساومات، وكأننا لسنا في دولة قانون ، وهذا ما ارجحه طبعا.
واعجب من هذه التصرفات الحكومية التي لو ملكت رؤية لكانت تعمل على انجاح القناة النيابية، وابقائها جسرا للتواصل الشعبي، وبما يفضي الى تفريغ شحنة الغضب ، وللوصول الى الاستقرار المجتمعي، وان يصار الى التعامل مع واقع حال الناس، والسعي لتجفيف كوامن الغضب الشعبي من خلال اشاعة التنمية، وتفعيلها، وهو الذي مرده في الاساس للشعور بانعدام العدالة.
عدة خلافات مع الحكومة كانت كفيلة بحرمان العشرات من اهالي لواء ذيبان من التجاوب مع مطالبهم، واصبحوا يتعرضون للانتقام على خلفية مواقفي السياسية، وكأن حقوق الناس صارت عرضة للتلاعب، وتخضع لامزجة السياسيين، والذين لم يكفيهم انهم اوصلوا البلد الى حافة الهاوية واثقلوها بالمديونية، وجردوا شعبا كاملا من الشعور بالامان فوق وطنه، فضلا عن تدمير سمعة المؤسسات العامة ، ولكنهم يصرون على دفع هذا الشعب الى الانفجار، وتحطيم الشي القليل الذي بقي من ارتباطه ببلده.
وهنا اؤكد ان هذه الضغوط لن تثنينا عن مواصلة اعمالنا الرقابية التي اناطها الدستور بنا، ومعارضة الحكومات الجائرة، والتي لن نساندها في سياساتها التي تجرد الفقراء من حقوقهم البسيطة، وتبقي على مكاسب وامتيازات الطبقة المرفهة على حساب دافع الضرائب، وان هذه الحكومة بسلوكها غير العادل تسقط اخلاقيا ، وستصنع لها خصومة مضاعفة مع الشعب صاحب الولاية، والذي سيطردها من الحكم ، ويشيعها باللعنات.
النائب علي السنيد
وهو بذلك يقع في مواجهة مفتوحة مع ذيبان ملهمة الحراك، وبوصلة الشارع الاردني، ورافعة لواء الحرية والعدالة الاجتماعية، وسيعمق منسوب الغضب فيها، وحدة الكراهية التي بات يبديها ابناء اللواء المهمش للمسؤولين.
وقضايا اللواء هي حقوق مكتسبة للمواطنين على الدولة، وليست منعكسة عن عطف وكرم دولته الذي هو فرد مؤقت في المسؤولية. وهو لا يتفضل بالاجابة على اساس شخصي، وانما الاصل انه في موقع القرار، ويوظفه في خدمة الصالح العام ، ولا علاقة للموقف السياسي الذي نتخذه كنواب من حقوق المواطنين حيث يفترض انه المؤتمن عليها.
وانا منذ مدة، والاجابات تصلني بصيغ غير عملية، وتذيل بعبارة (اجراء اللازم حسب الاصول)، وهذا متعارف عليه برلمانيا انه يعني الرفض، والقضايا لا تنفك تصلني يوميا بالعشرات، وتقابل بعدم التجاوب ، وان افشال حقوق الناس موئلة وخيم.
وقد تزايدت وتيرة الاعتقالات في ذيبان، وشملت المحاكمات غالبية النشطاء، وقادة الرأي العام، وبدا ان هنالك تعمدا لصنع التوتير، واعادة جو الاحتقان الى دوار ذيبان، والذي يشهد منذ اشهر هدوءا نسبيا، وفقدت حكمة الطرف الحكومي الذي بات يميل الى التصعيد بدل التهدئة، خاصة وان حملة الاعتقالات تأتي على خلفية المسيرات السابقة، وكان الاصل ان يصار للحفاظ على عودة الهدوء الى الدوار لا دفع الناس المحرومين الى مزيد من التظاهر .
وفي المقابل تتعامل الدولة بمنطق الفرد ، وكأنها تحب وتحقد، وتتحول حقوق الناس الى مجال رحب للمساومات، وكأننا لسنا في دولة قانون ، وهذا ما ارجحه طبعا.
واعجب من هذه التصرفات الحكومية التي لو ملكت رؤية لكانت تعمل على انجاح القناة النيابية، وابقائها جسرا للتواصل الشعبي، وبما يفضي الى تفريغ شحنة الغضب ، وللوصول الى الاستقرار المجتمعي، وان يصار الى التعامل مع واقع حال الناس، والسعي لتجفيف كوامن الغضب الشعبي من خلال اشاعة التنمية، وتفعيلها، وهو الذي مرده في الاساس للشعور بانعدام العدالة.
عدة خلافات مع الحكومة كانت كفيلة بحرمان العشرات من اهالي لواء ذيبان من التجاوب مع مطالبهم، واصبحوا يتعرضون للانتقام على خلفية مواقفي السياسية، وكأن حقوق الناس صارت عرضة للتلاعب، وتخضع لامزجة السياسيين، والذين لم يكفيهم انهم اوصلوا البلد الى حافة الهاوية واثقلوها بالمديونية، وجردوا شعبا كاملا من الشعور بالامان فوق وطنه، فضلا عن تدمير سمعة المؤسسات العامة ، ولكنهم يصرون على دفع هذا الشعب الى الانفجار، وتحطيم الشي القليل الذي بقي من ارتباطه ببلده.
وهنا اؤكد ان هذه الضغوط لن تثنينا عن مواصلة اعمالنا الرقابية التي اناطها الدستور بنا، ومعارضة الحكومات الجائرة، والتي لن نساندها في سياساتها التي تجرد الفقراء من حقوقهم البسيطة، وتبقي على مكاسب وامتيازات الطبقة المرفهة على حساب دافع الضرائب، وان هذه الحكومة بسلوكها غير العادل تسقط اخلاقيا ، وستصنع لها خصومة مضاعفة مع الشعب صاحب الولاية، والذي سيطردها من الحكم ، ويشيعها باللعنات.
النائب علي السنيد
