تعاني شرائح اجتماعية واسعة يوميا خلال التنقل في حياتهم اليومية، بدءا من الوصول الى مراكز تجمع الركاب او/ والمواقف المخصصة للمركبات والحافلات المخصصة للنقل العام، وخلافا لما نراه في دول نامية ومتقدمة التي استطاعت حل هذه المشكلة التي تؤرقنا منذ عقود، وبألم تعايش عامة مستخدمي النقل العام، وفي نفس الاتجاه وباسباب مختلفة يعاني اصحاب المركبات الخصوصية من ازدحام وهدر الوقت والمال، وشتان ما بين معاناة من يقف فترة للوصول على مقعد في حافلة تحمله الى مقصده، وبين من يعاني جالسا خلف مقود سيارته.
مشكلة نقل الركاب وتنظيم النقل العام فيها الداء والدواء، وهذه المشكلة هي شكل من اشكال التشوهات الاقتصادية وفشل الادارة، ووهن عزيمة اصحاب القرار في اصلاح اختلالات مزمنة استعذبها البعض ويجني من ورائها ارباحا طائلة تحت مسميات عديدة.. رخص خطوطا لنقل الركاب وطبعة تكسي، والخاسر الاكبر المواطن والاقتصاد الذي ينزف اموالا طائلة يمكن توفيرها وتوجيهها الى استثمارات مجدية.
منذ 15 عاما تحدثت مؤسسات وهيئات رقابية لاعادة تنظيم نقل الركاب في العاصمة ومع المدن الرئيسة، وكانت الخطة ترتكز الى وقف جميع باصات « الكوستر» التي تخلق تشوهات مرورية واضرارا بشرية وبيئية، بحيث يتم استبدالها بتأسيس شركات مساهمة عامة تضم اصحاب هذه الباصات على شكل اسهم، وتدعم الحكومة هذه الشركة، ويتم تشغيلها تجاريا، الا ان هذه الخطط ذهبت ادراج الرياح، ويقول البعض لايمكن في ظل هذه المرحلة اخذ قرارات تثير قطاعا ما، وتناسى اصحاب هذا الرأي ان اعداد كبيرة من المواطنين تعاني اكثر، كما اصحاب هذه الباصات سيتم اعادة تأهيلهم للعمل في حافلات حديثة تعمل وفق ترددات منتظمة، ومراقبة ادائها لحماية الجميع.
مكاتب سيارات الاجرة «التكسي الاصفر» هي الاخرى تخلق ازدحاما وتجاوزات مرورية كبيرة، وان الحل يكمن في اتاحة الفرصة لتأسيس عشر شركات للتكسي او اكثر في العاصمة، وتحديد خمسين موقفا لاصطفاف هذه السيارات لخدمة العامة الى جانب مواقف بجانب المولات، وتفعيل استخدامات الاتصالات الحديثة، عندها ستقل حالة بحث سائقي سيارات الاجرة على الراكب وعملية انتقاء الراكب على هواه، وتنحسر مع هذا التنظيم عمليات التمادي التي تسجل هنا او هناك على الركاب.
نحن متيقنون انه من الصعب توسيع الشوارع الرئيسية والفرعية في العواصم والمدن، لكن نعتقد جازمين انه بالامكان تنظيم سوق نقل الركاب وتقديم بدائل افضل وانجع لجهة تخفيف معاناة المواطنين، وتشجيع عامة المواطنين لاعتماد النقل الجماعي في حياتهم، وهذا يتطلب توفير وسائط نقل كفوءة حديثة ومنتظمة، وفتح باب لاستثمارات القطاع الخاص في النقل العام بخاصة السككي، وهذه الخدمات متاحة في العالم قبل عشرات العقود، بينما نبحث في جدوى هنا او هناك، وضرر قد يطال زيدا او عمر ...ما نراه ونعيشه ازمات مصطنعة يمكن حلها.
مشكلة نقل الركاب وتنظيم النقل العام فيها الداء والدواء، وهذه المشكلة هي شكل من اشكال التشوهات الاقتصادية وفشل الادارة، ووهن عزيمة اصحاب القرار في اصلاح اختلالات مزمنة استعذبها البعض ويجني من ورائها ارباحا طائلة تحت مسميات عديدة.. رخص خطوطا لنقل الركاب وطبعة تكسي، والخاسر الاكبر المواطن والاقتصاد الذي ينزف اموالا طائلة يمكن توفيرها وتوجيهها الى استثمارات مجدية.
منذ 15 عاما تحدثت مؤسسات وهيئات رقابية لاعادة تنظيم نقل الركاب في العاصمة ومع المدن الرئيسة، وكانت الخطة ترتكز الى وقف جميع باصات « الكوستر» التي تخلق تشوهات مرورية واضرارا بشرية وبيئية، بحيث يتم استبدالها بتأسيس شركات مساهمة عامة تضم اصحاب هذه الباصات على شكل اسهم، وتدعم الحكومة هذه الشركة، ويتم تشغيلها تجاريا، الا ان هذه الخطط ذهبت ادراج الرياح، ويقول البعض لايمكن في ظل هذه المرحلة اخذ قرارات تثير قطاعا ما، وتناسى اصحاب هذا الرأي ان اعداد كبيرة من المواطنين تعاني اكثر، كما اصحاب هذه الباصات سيتم اعادة تأهيلهم للعمل في حافلات حديثة تعمل وفق ترددات منتظمة، ومراقبة ادائها لحماية الجميع.
مكاتب سيارات الاجرة «التكسي الاصفر» هي الاخرى تخلق ازدحاما وتجاوزات مرورية كبيرة، وان الحل يكمن في اتاحة الفرصة لتأسيس عشر شركات للتكسي او اكثر في العاصمة، وتحديد خمسين موقفا لاصطفاف هذه السيارات لخدمة العامة الى جانب مواقف بجانب المولات، وتفعيل استخدامات الاتصالات الحديثة، عندها ستقل حالة بحث سائقي سيارات الاجرة على الراكب وعملية انتقاء الراكب على هواه، وتنحسر مع هذا التنظيم عمليات التمادي التي تسجل هنا او هناك على الركاب.
نحن متيقنون انه من الصعب توسيع الشوارع الرئيسية والفرعية في العواصم والمدن، لكن نعتقد جازمين انه بالامكان تنظيم سوق نقل الركاب وتقديم بدائل افضل وانجع لجهة تخفيف معاناة المواطنين، وتشجيع عامة المواطنين لاعتماد النقل الجماعي في حياتهم، وهذا يتطلب توفير وسائط نقل كفوءة حديثة ومنتظمة، وفتح باب لاستثمارات القطاع الخاص في النقل العام بخاصة السككي، وهذه الخدمات متاحة في العالم قبل عشرات العقود، بينما نبحث في جدوى هنا او هناك، وضرر قد يطال زيدا او عمر ...ما نراه ونعيشه ازمات مصطنعة يمكن حلها.
