يأتي ذلك في وقت اقرت فيه عمر، بوجود محادثات بين المسؤولين الأردنيين ومسؤوليين من الصندوق في مقر "النقد الدولي"، حول ترتيبات البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والذي تبنته المملكة بالتعاون مع الصندوق.

وأوضحت عمر "أنه يتم حاليا مناقشة التطورات الاقتصادية وفق البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي".

وبدأت المملكة بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد منذ 25 تموز (يوليو) 2012، وفقا لاتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 36 شهرا؛ حيث يتيح الاتفاق منح الأردن 2 مليون دولار أميركي على دفعات.

ويتواجد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ووزير المالية الدكتور أمية طوقان في واشنطن لمراجعة ما تحقق من مؤشرات لأداء الاقتصاد الوطني، وفقا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة مع صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن الأردن ومنذ العام 1984، عقد 7 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي تنوعت بين الاستعداد الائتماني وبين تسهيلات قدمت للمملكة.

وبينت المصادر أن قضية انقطاعات إمدادات الغاز المصري في هذا التوقيت تشكل ضغطا على المسؤولين الحكوميين في اعداد برنامج الفترة المقبلة، ما يستوجب عليهم اتخاذ إجراءات أوسع لمعالجة عجز الموازنة المركزية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية.

فيما رأت مصادر أخرى بأن مسألة انقطاع الامدادات في هذا الوقت قد تكون أداة جيدة للمفاوضين الاردنيين فيما يتعلق بالتخفيف على الاردن من الاجراءات نتيجة الاوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة، بالاضافة لتداعيات الأزمة السورية وتدفق اللاجئين بأعداد ضخمة يتحمل كلفتها الاقتصاد الوطني.

يشار الى أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت المراجعة الاولى خلال زيارتها في الفترة من 20 شباط (فبراير) الى 6 اذار (مارس) الماضي؛ حيث اجتاز الاقتصاد الوطني المراجعة الاولى وتم صرف الدفعة الثانية من قرض الصندوق والبالغة 385 مليون دولار، ليصبح مجموع ما استلمته المملكة 770 مليون دولار من إجمالي قرض الصندوق.

يشار الى أن السياسة النقدية حققت حتى هذا الوقت نتائج أفضل من مؤشرات الاداء الموضوعة من صندوق النقد الدولين، وخصوصا المتعلقة بالاحتياطي الاجنبي والتي بلغت 9.7 مليار دولار.