الى متى يستمر التجاهل والسكوت على اوضاع العديد من المسالخ من حيث قدرتها على توفير مستلزمات وشروط الصحة والسلامة العامة لها والمجاورين لها، وايجاد الحلول المناسبة لمنع التلاعب بأنواع اللحوم المختلفة، والخلط الذي يتم بين اللحوم المجمدة والطازجة والمستوردة والبلدية، خاصة وأننا في مطلع شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الاقبال على شراء اللحوم.
مسلخ عمان على سبيل المثال، ما زالت الروائح الكريهة تنتشر في المنطقة المجاورة له، نتيجة توريد الاف المواشي والدجاج يوميا، وبقائها في الساحات الخارجية والمكشوفة لفترة طويلة وسط الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة، وان البعوض والحشرات الاخرى تنتشر بكثرة رغم حملات الرش التي تمارسها دائرة مكافحة الحشرات والقوارض.
حتى الداخل الى المسلخ يشعر بأن الاساليب المتبعة في مراحل عمليات الذبح والسلخ ما زالت بدائية، وان الروائح تنتشر بالرغم من كل الاحتياطات المستخدمة، وان اي تحديث لم يطرأ على هذا المسلخ منذ تأسيسه، وانه يواجه حركة ازدحام غير عادية، ويقوم بتقديم خدمات تفوق طاقته الاستعابية، الامر الذي يتطلب وضع خطط متكاملة لتحديث المسالخ الحالية، أو اقامة مسالخ جديدة (هذا الكلام ينطبق أيضا على موضوع الرقابة الصحية على المواشي، منذ قدومها الى ميناء العقبة أو عبر الحدود البرية، سواء من المواشي الحية، أو المذبوحة في الخارج، وان يتم توحيد الجهات الرقابية عليها بدلا من توزيعها بين وزارة الزراعة، وزارة الصحة، البلديات وامانة عمان، ومؤسسات الغذاء والدواء، وغيرها.
ما يقلقنا ايضا اوضاع محلات بيع الدواجن الحي (النتافات) والتي تفتقر الى الحد الادنى من النظافة، ومستلزمات الصحة العامة، وان احدا من الجهات المختصة لا يعرف ما هو المطلوب من هذه المحلات، الامر الذي يتطلب وضع مواصفات وشروط بيئية وصحية عالية الجودة وان تعطى مهلة من الوقت لتصويب اوضاعها أو ان يتم الاغلاق الفوري لهذه المحلات خاصة واننا في فصل الصيف حيث لا يحتمل الامر التأجيل، اذ ان بعض هذه المحلات يفتقر الى وجود اماكن تصريف كميات الدم، والكثير منها لا تتوافر لديه الحاويات المحكمة الاغلاق لوضع بقايا ومخلفات هذه الدواجن، وان الروائح الكريهة يعاني منها كل اصحاب المحلات المجاورة للنتافات أو السكان المجاورين.
حتى الان ما زالت الاف الاغنام والابقار تذبح خارج مناطق المسالخ، اما لتوفير الاجور التي يتقاضها المسلخ، أو بعض عيوب في هذه المواشي لتبقى بعيدا عن اعين الجهات الرقابية الصحية، الامر الذي يتطلب من كافة الحكام الاداريين وضع حد لهذه الظاهرة المقلقة، والتي تنعكس سلبيا على الوضع البيئي حيث تتم عملية الذبح دون مراعاة للشروط الصحية. اما عن عملية خلط اللحوم المجمدة باللحوم البلدية أو المستوردة، فحدث عنها ولا حرج... وهي تستحق الاهتمام بالغ من الاجهزة الرقابية، خاصة وان بعض ما يباع في المطاعم على انه لحوم بلدية بأسعار عالية يتبين انها لحوم مجمدة، واسعارها متدنية.
مسلخ عمان على سبيل المثال، ما زالت الروائح الكريهة تنتشر في المنطقة المجاورة له، نتيجة توريد الاف المواشي والدجاج يوميا، وبقائها في الساحات الخارجية والمكشوفة لفترة طويلة وسط الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة، وان البعوض والحشرات الاخرى تنتشر بكثرة رغم حملات الرش التي تمارسها دائرة مكافحة الحشرات والقوارض.
حتى الداخل الى المسلخ يشعر بأن الاساليب المتبعة في مراحل عمليات الذبح والسلخ ما زالت بدائية، وان الروائح تنتشر بالرغم من كل الاحتياطات المستخدمة، وان اي تحديث لم يطرأ على هذا المسلخ منذ تأسيسه، وانه يواجه حركة ازدحام غير عادية، ويقوم بتقديم خدمات تفوق طاقته الاستعابية، الامر الذي يتطلب وضع خطط متكاملة لتحديث المسالخ الحالية، أو اقامة مسالخ جديدة (هذا الكلام ينطبق أيضا على موضوع الرقابة الصحية على المواشي، منذ قدومها الى ميناء العقبة أو عبر الحدود البرية، سواء من المواشي الحية، أو المذبوحة في الخارج، وان يتم توحيد الجهات الرقابية عليها بدلا من توزيعها بين وزارة الزراعة، وزارة الصحة، البلديات وامانة عمان، ومؤسسات الغذاء والدواء، وغيرها.
ما يقلقنا ايضا اوضاع محلات بيع الدواجن الحي (النتافات) والتي تفتقر الى الحد الادنى من النظافة، ومستلزمات الصحة العامة، وان احدا من الجهات المختصة لا يعرف ما هو المطلوب من هذه المحلات، الامر الذي يتطلب وضع مواصفات وشروط بيئية وصحية عالية الجودة وان تعطى مهلة من الوقت لتصويب اوضاعها أو ان يتم الاغلاق الفوري لهذه المحلات خاصة واننا في فصل الصيف حيث لا يحتمل الامر التأجيل، اذ ان بعض هذه المحلات يفتقر الى وجود اماكن تصريف كميات الدم، والكثير منها لا تتوافر لديه الحاويات المحكمة الاغلاق لوضع بقايا ومخلفات هذه الدواجن، وان الروائح الكريهة يعاني منها كل اصحاب المحلات المجاورة للنتافات أو السكان المجاورين.
حتى الان ما زالت الاف الاغنام والابقار تذبح خارج مناطق المسالخ، اما لتوفير الاجور التي يتقاضها المسلخ، أو بعض عيوب في هذه المواشي لتبقى بعيدا عن اعين الجهات الرقابية الصحية، الامر الذي يتطلب من كافة الحكام الاداريين وضع حد لهذه الظاهرة المقلقة، والتي تنعكس سلبيا على الوضع البيئي حيث تتم عملية الذبح دون مراعاة للشروط الصحية. اما عن عملية خلط اللحوم المجمدة باللحوم البلدية أو المستوردة، فحدث عنها ولا حرج... وهي تستحق الاهتمام بالغ من الاجهزة الرقابية، خاصة وان بعض ما يباع في المطاعم على انه لحوم بلدية بأسعار عالية يتبين انها لحوم مجمدة، واسعارها متدنية.
