ع تقدير الكثيرين في الأردن لحالة الغضب التي انتابت المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين د. همام سعيد إثر الانقلاب العسكري في مصر، إلا أن تصريحات المراقب العام الأخيرة اتسمت بالتسرع، والعصبية، وسوء التقدير من حيث التداعيات والنتائج.
المراقب العام يحث المصريين في الأردن على التظاهر أمام السفارة المصرية في عمان، وامام القنصلية المصرية في العقبة. واللافت للانتباه في تصريحاته ان المراقب العام يريد أن يشبك الجبهات ببعضها البعض أي مصر والأردن، مع ظلال لشبك آخر يتعلق بالجبهة السورية.
هذه جبهات فوضى بلا شك، وليس من حق أحد نقل عدواها الى الاردن تحت اي ظرف أو تفسير، او عاطفة، او اتصالات مستترة او علنية.
المؤسف في تصريحات المراقب العام اننا جميعا كتبنا نحث الدولة على عدم استهداف الإخوان المسلمين في الأردن، والتحاور معهم، وعدم التعامل معهم بمنطق المنتصر والمهزوم، وان نعزل البلد وخصوصيته، عن تأثيرأت الاقليم، وألا يؤخذ اخوان الاردن بجريرة غيرهم.
لمنا المؤسسة الرسمية على اشارات الشماتة التي تتسرب هنا وهناك، مطالبين بالحفاظ على وحدة الداخل الأردني، وإعادة استقطاب الإخوان المسلمين في الاردن كجماعة محلية سياسية لها الحق في الحضور السياسي، وان نستثمر اللحظة لمصالحة تاريخية في البلد.
ذات النداء انطبق على الجماعة التي طلب كثيرون منها ألا تستدرج ذاتها نحو ردود فعل، او صدام او مناددة، إذ ليس معقولا أن يتم استهداف الإخوان المسلمين في مصر، فيما الانتقام يأتي من عمان.
ليس معقولا أن يتم تحويل الأردن الى منصة لمناصرة ذات الاتجاه في بلد عربي آخر، في ظل خصوصية ذلك البلد ايضا وظروفه، وربما اتهامه لنا لاحقا بأننا نتدخل في شؤونه الداخلية، والدعوة للنفير الى القاهرة، ليست مناسبة لا مضمونا ولا توقيتا، في ظل استبدالات النفير من فلسطين الى مصر وسورية ومواقع اخرى، وكأن الدنيا انقلبت رأسا على عقب.
تصريحات المراقب العام محرجة ومؤذية للمصريين في الاردن، لأن تدخل المصريين في الاردن عبر إبداء موقفهم ازاء ازمة بلادهم في بلد عربي آخر لن يحتمله احد، وقد يؤدي الى اجراءات سلبية تجاه الاشقاء المصريين في الاردن الذين يشقون فيه ليل نهار لتأمين اشتراطات العيش لعائلاتهم، واي استدراج لهم سيؤدي الى اضرار فادحة.
لماذا يفترض المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن ان يلتزم المصريون في الاردن برغبته بالذهاب والتظاهر امام البعثات الدبلوماسية المصرية، وهل يجوز هنا ان نفترض ان مرجعيتهم باتت جهة جديدة، لا هي الحكومة المصرية ولا المعارضة المصرية ، ولا جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ولا هي أيضا الحكومة الأردنية التي يعملون تحت مظلة قوانينها وتعليماتها.
كأن المصريين في الأردن طائفة والمراقب العام يدير شؤون رعاياها؟!.
خطيرة جدا فكرة نقل الصراع في مصر الى الاردن، باعتبار أن الأردن ساحة من الساحات، وهي ذات الفكرة التي نراها على الصعيد السوري حين يتورط اشقاء سوريون بالتعبير السلبي او الايجابي تجاه نظام الأسد في عمان.
لو كان الذين يعبرون عن موقفهم من الأردنيين لكان مفهوما بشكل جزئي، هذا على الرغم من ان الاستخلاص الاساس يقول ان نقل عدوى الإقليم الى الاردن ليس عملا طيبا، وليس ايضا عملا من اعمال الاخرة.
اذا كنا ندافع عن خصوصية جماعة الإخوان المسلمين في الاردن دوما، فإن تصريحات المراقب العام تتسبب بإحراج شديد، لأولئك الذين يتولون الدفاع عن الجماعة باعتبارها اردنية لها موروثها التاريخي.
كأن المراقب العام هنا يريد إحراج هذا الاتجاه عبر الإصرار على شبك الجبهات، ونقل الفوضى المصرية الى الأردن، بعد ان تجاوزنا اضرار الربيع العربي قدر الإمكان، وهذه مفارقة لا يمكن فهمها الا في اطار حرق الخصوم والاصدقاء معا.
ليعذرنا المراقب العام، فالمصريون في الأردن ليسوا من رعاياه.
المراقب العام يحث المصريين في الأردن على التظاهر أمام السفارة المصرية في عمان، وامام القنصلية المصرية في العقبة. واللافت للانتباه في تصريحاته ان المراقب العام يريد أن يشبك الجبهات ببعضها البعض أي مصر والأردن، مع ظلال لشبك آخر يتعلق بالجبهة السورية.
هذه جبهات فوضى بلا شك، وليس من حق أحد نقل عدواها الى الاردن تحت اي ظرف أو تفسير، او عاطفة، او اتصالات مستترة او علنية.
المؤسف في تصريحات المراقب العام اننا جميعا كتبنا نحث الدولة على عدم استهداف الإخوان المسلمين في الأردن، والتحاور معهم، وعدم التعامل معهم بمنطق المنتصر والمهزوم، وان نعزل البلد وخصوصيته، عن تأثيرأت الاقليم، وألا يؤخذ اخوان الاردن بجريرة غيرهم.
لمنا المؤسسة الرسمية على اشارات الشماتة التي تتسرب هنا وهناك، مطالبين بالحفاظ على وحدة الداخل الأردني، وإعادة استقطاب الإخوان المسلمين في الاردن كجماعة محلية سياسية لها الحق في الحضور السياسي، وان نستثمر اللحظة لمصالحة تاريخية في البلد.
ذات النداء انطبق على الجماعة التي طلب كثيرون منها ألا تستدرج ذاتها نحو ردود فعل، او صدام او مناددة، إذ ليس معقولا أن يتم استهداف الإخوان المسلمين في مصر، فيما الانتقام يأتي من عمان.
ليس معقولا أن يتم تحويل الأردن الى منصة لمناصرة ذات الاتجاه في بلد عربي آخر، في ظل خصوصية ذلك البلد ايضا وظروفه، وربما اتهامه لنا لاحقا بأننا نتدخل في شؤونه الداخلية، والدعوة للنفير الى القاهرة، ليست مناسبة لا مضمونا ولا توقيتا، في ظل استبدالات النفير من فلسطين الى مصر وسورية ومواقع اخرى، وكأن الدنيا انقلبت رأسا على عقب.
تصريحات المراقب العام محرجة ومؤذية للمصريين في الاردن، لأن تدخل المصريين في الاردن عبر إبداء موقفهم ازاء ازمة بلادهم في بلد عربي آخر لن يحتمله احد، وقد يؤدي الى اجراءات سلبية تجاه الاشقاء المصريين في الاردن الذين يشقون فيه ليل نهار لتأمين اشتراطات العيش لعائلاتهم، واي استدراج لهم سيؤدي الى اضرار فادحة.
لماذا يفترض المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن ان يلتزم المصريون في الاردن برغبته بالذهاب والتظاهر امام البعثات الدبلوماسية المصرية، وهل يجوز هنا ان نفترض ان مرجعيتهم باتت جهة جديدة، لا هي الحكومة المصرية ولا المعارضة المصرية ، ولا جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ولا هي أيضا الحكومة الأردنية التي يعملون تحت مظلة قوانينها وتعليماتها.
كأن المصريين في الأردن طائفة والمراقب العام يدير شؤون رعاياها؟!.
خطيرة جدا فكرة نقل الصراع في مصر الى الاردن، باعتبار أن الأردن ساحة من الساحات، وهي ذات الفكرة التي نراها على الصعيد السوري حين يتورط اشقاء سوريون بالتعبير السلبي او الايجابي تجاه نظام الأسد في عمان.
لو كان الذين يعبرون عن موقفهم من الأردنيين لكان مفهوما بشكل جزئي، هذا على الرغم من ان الاستخلاص الاساس يقول ان نقل عدوى الإقليم الى الاردن ليس عملا طيبا، وليس ايضا عملا من اعمال الاخرة.
اذا كنا ندافع عن خصوصية جماعة الإخوان المسلمين في الاردن دوما، فإن تصريحات المراقب العام تتسبب بإحراج شديد، لأولئك الذين يتولون الدفاع عن الجماعة باعتبارها اردنية لها موروثها التاريخي.
كأن المراقب العام هنا يريد إحراج هذا الاتجاه عبر الإصرار على شبك الجبهات، ونقل الفوضى المصرية الى الأردن، بعد ان تجاوزنا اضرار الربيع العربي قدر الإمكان، وهذه مفارقة لا يمكن فهمها الا في اطار حرق الخصوم والاصدقاء معا.
ليعذرنا المراقب العام، فالمصريون في الأردن ليسوا من رعاياه.
