مع وصول أبي قتادة إلى الأردن وحبسه 15 عشر يوما في سجن الموقر على ذمة التحقيق تكون دولتنا قد أطاعت بريطانيا وخلّصتها من الرجل لتبدأ مشاكلنا معه. هذا الاستزلام من قبل الحكومة على جلب أبي قتادة المحكوم في قضيتين عامي 1998 و2000 لم يكن بإرادتنا، بل ما نعلمه أنّ الحكومة البريطانية ألزمتنا به رغم أنوفنا، ليس إلاّ. الرجل محكوم ومطلوب للقضاء وجلبه أمر سيادي رغم مخاطر الأمر الأمنية التي قد تظهر في قادم الأيام. في المقابل يحق لنا توجيه سؤال لحكومتنا عن موعد جلب المحكوم الآخر والأشد خطرا وفتكا بحياتنا وليد الكردي المتواجد في بريطانيا والمحكوم بالسجن 22 سنة ونصف وبغرامة قيمتها 356 مليون دولار.
بريطانيا كانت «ميتة» كي نوافق على استلام أبي قتادة وتولّي ملف عبئه وكلفته، فقد سبب لها دوار سياسي وكلفة مالية أرهقتها.
هنا ومع الاندفاع والضغط البريطاني كان بالإمكان إدخال وليد الكردي في الصفقة وجلبه إلى عمان ووضعه وراء القضبان واستعادة الأموال التي انتهك حرمتها أثناء تولّيه إدارة شركة الفوسفات. وهنا نعود لسؤال الإرادة التي تغيب عن صانع القرار الأردني في الرغبة بمكافحة الفساد ووضع الفاسدين في قفص الاتهام والمحاسبة، البعض يرى أنّ وليد الكردي لن يعود للبلد مهما كلّف الأمر وأنّ محاكمته كانت «فستق فاضي» وذر للرماد في العيون.
الرجل مبرطع في دول الغرب يتمتع بأموال الأردنيين ولا يوجد أيّة جدية من قبل الحكومة لملاحقته وجلبه مخفورا كما كان في قضية أبي قتادة الذي سلّمته بريطانيا للأردن أمس. حتى المطالبات بالحجز على أموال وليد الكردي في المصارف البريطانية لم تلقَ أيّ اهتمام من قبل حكومتنا أثناء مفاوضاتها على تسليم الشيخ أبي قتادة.
هذه السيولة المدهشة في جديّة تعامل الدولة مع قضية وليد الكردي لا يقابلها ولا يوازيها ذلك الاستزلام الذي شاهدناه في قضية تسليم أبي قتادة، وهنا يكمن اللغط وتتعاظم التساؤلات عن حقيقة الإرادة في مكافحة الفساد والتغطية على البعض وامتداد حلقات المسؤولية إلى أعماق لا يعلمها إلاّ الله. أبو قتادة مواطن أردني يجب أن يعامل بعدالة وأموالنا في الفوسفات التي نهبت هي لمواطنين أردنيين يستحقون أن تسترد وأن يحاسب سراقها.
بريطانيا كانت «ميتة» كي نوافق على استلام أبي قتادة وتولّي ملف عبئه وكلفته، فقد سبب لها دوار سياسي وكلفة مالية أرهقتها.
هنا ومع الاندفاع والضغط البريطاني كان بالإمكان إدخال وليد الكردي في الصفقة وجلبه إلى عمان ووضعه وراء القضبان واستعادة الأموال التي انتهك حرمتها أثناء تولّيه إدارة شركة الفوسفات. وهنا نعود لسؤال الإرادة التي تغيب عن صانع القرار الأردني في الرغبة بمكافحة الفساد ووضع الفاسدين في قفص الاتهام والمحاسبة، البعض يرى أنّ وليد الكردي لن يعود للبلد مهما كلّف الأمر وأنّ محاكمته كانت «فستق فاضي» وذر للرماد في العيون.
الرجل مبرطع في دول الغرب يتمتع بأموال الأردنيين ولا يوجد أيّة جدية من قبل الحكومة لملاحقته وجلبه مخفورا كما كان في قضية أبي قتادة الذي سلّمته بريطانيا للأردن أمس. حتى المطالبات بالحجز على أموال وليد الكردي في المصارف البريطانية لم تلقَ أيّ اهتمام من قبل حكومتنا أثناء مفاوضاتها على تسليم الشيخ أبي قتادة.
هذه السيولة المدهشة في جديّة تعامل الدولة مع قضية وليد الكردي لا يقابلها ولا يوازيها ذلك الاستزلام الذي شاهدناه في قضية تسليم أبي قتادة، وهنا يكمن اللغط وتتعاظم التساؤلات عن حقيقة الإرادة في مكافحة الفساد والتغطية على البعض وامتداد حلقات المسؤولية إلى أعماق لا يعلمها إلاّ الله. أبو قتادة مواطن أردني يجب أن يعامل بعدالة وأموالنا في الفوسفات التي نهبت هي لمواطنين أردنيين يستحقون أن تسترد وأن يحاسب سراقها.
