أخبار البلد
عمان-اعتصم أكثر من 200 سائق شاحنة أمس، احتجاجاً على قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول الى السعودية من 20 الى 40 دينارا، وحصر إصدارها بمكتب واحد بدلا من 150 مكتبا.
وأوضح سائقون اعتصموا أمام المكتب المعني، أنّ الحكومة السعودية قامت أخيرا بحصر إعطاء تأشيرات للسائقين بمكتب واحد، والذي قام بدوره برفع رسوم التأشيرات بنسبة 100 % ناهيك عن ارتفاع مدّة الحصول على التأشيرة الى 5 أيام بدلا من يوم واحد.
وأضافوا أنّ المكتب بات يشترط عليهم إجراءات جديدة من شأنها إعطاء التأشيرة خلال 5 أيام، أو اعطائها خلال يوم واحد "التأشيرة السريعة" في حال دفع رسوم تصل الى 90 دينارا. وصعد المعتصمون احتجاجهم لينتقلوا من أمام المكتب الجديد المعني بإصدار التأشيرات الى السعودية الى وزارة النقل للنظر بواقع حالهم في أقرب وقت ممكن.
من جهة أخرى، أكد تجار أن قرار حصر الحصول على تأشيرات بمكتب واحد والحصول عليها خلال 5 أيام يكبدهم خسائر فادحة جراء طول مدة الحصول على تأشيرة والتي تصل الى 5 أيام.
وزارة النقل، من جهتها، أكدت على لسان أمينها العام ليث الدبابنة خبر حصر التأشيرات بمكتب واحد، إلا أنها نفت طول الاجراءات للحصول عليها، مؤكدة "أن مدة التأشيرة لا تتجاوز الـ24 ساعة".
وأكد الدبابنة أنه تم الاتفاق مع السفير السعودي مؤخرا في عمان على أن تكون مدة الحصول على التأشيرة للسائقين كحد أقصى 24 ساعة، مبينا وجود مكتب واحد يُعنى بإصدار تأشيرات الى السعودية في الوقت الحالي بخلاف ما كان الامر عليه في وقت سابق.
ويقضي القرار، الذي بدأ تطبيقه أمس، برفع رسوم التأشير من 20 الى 40 دينارا، بالاضافة الى طول مدة الحصول على تأشيرة والتي تصل الى 5 أيام، وعدم وجود سوى مكتب واحد معني بإصدار التأشيرات الى السعودية.
وبحسب السائق، ماهر جميل، فإن السفارة السعودية قامت بالاتفاق مع مكتب وحيد لإعطاء التأشيرة للسائقين؛ اذ قام المكتب برفع رسوم الحصول على تأشيرة من 20 دينارا الى 40 دينارا، أو اعطائها خلال يوم واحد "التأشيرة السريعة" في حال دفع رسوم تصل الى 90 دينارا، بالاضافة الى طول مدة الحصول على التأشيرة التي تصل إلى 5 أيام ما يؤدي الى تلف البضائع المحملة الى السعودية ودول الخليج.
وأشار إلى "عدم وجود سوى مكتب واحد وإغلاق كافة المكاتب الأخرى التي تصدر التأشيرات، الأمر الذي أجبرنا على التعامل مع تلك المكتب الجديد، مضيفا أن المكتب الجديد لديه ثلاثة فروع في المملكة في اربد وعمان والكرك".
واتفق السائق، حسام القصراوي، مع سابقه في الرأي حول رفع رسوم التأشيرة من 20 الى 40 دينارا الى السعودية وطول مدة صدور التأشيرة التي تصل الى 5 أيام وأكثر ما يؤدي الى تلف البضائع المحملة. وبين القصراوي أن السائق نفسه يقوم بتحمل كافة الخسائر الواقعة عليه جراء تلف البضائع، مشيراً الى أن اجراءات الحصول على التأشيرة أصبح يقتضي التصديق من وزارة الداخلية والخارجية، بالاضافة الى كتاب من التاجر وصاحب الشاحنة، الأمر الذي كان لا يطبق في وقت سابق. وأشار إلى أنه يقوم بنقل البضائع منها الخضار والفواكه من الأردن الى السعودية ودول الخليج والجبنة والمجمدات من مصر الى الأردن وصولا الى السعودية.
الامر ذاته أكده نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، محمد خير الداود، الذي قال بأن رفع رسوم الحصول على التأشيرة والتأخر بصدورها لتصل الى 5 أيام بدلا من 24 ساعة يكبد التجار خسائر فادحة، نظراً لأن الشاحنات محملة ببضائع قابلة للتلف.
وطالب الداوود الجهات المعنية بضرورة "معاملة المثل" مع الحكومة السعودية، مبيناً أن النقابة قامت بمخاطبة وزارة النقل ورئاسة الوزراء لكن دون جدوى.
من جهته، أبدى صاحب مشغل خضار وفواكه تيسير عثمان امتعاضه الشديد من القرار القاضي بإطالة مدة الحصول على التأشيرة ما يعمل على تلف البضائع المحملة الى السعودية ودول الخليج، الامر الذي يكبد التجار خسائر فادحة جراء القرار. وطالب عثمان الجهات المعنية بالعدول عن القرار قبل شهر رمضان المبارك ليتسنى للتجار تصدير الخضار الى السعودية ودول الخليج لتلافي تكبيد التجار خسائر.
وعلى صعيد متصل، نفى الدبابنة طول مدة الحصول على تأشيرة أو اعتمادها باربعة أيام، مبيناً أنها لا تتجاوز الـ24 ساعة، علماً بأن القرار طبق ابتداءً من الامس.
وفي ذات السياق، قال مندوب تأشيرات في احد المكاتب الذي أغلق شادي محمد ان القرار عمل على خروجي من سوق العمل و"الان أصبحت عاطلا عن العمل" لقيام مكتب محدد بـ"احتكار" صدور التأشيرات لصالحه، الامر الذي يضر عمل أكثر من 150 مكتبا معنية يإعطاء التأشيرات الى السعودية.
وقالت مدير الاعلام والاتصال في هيئة النقل البري، عبلة وشاح، ان الهيئة تتابع القرار الصادر من قبل السفارة السعودية في عمان ووزارة النقل للعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشكلة سائقي الشاحنات.
