أخبار البلد
طالب الصناعيون الحكومة بالغاء قرار فرض ضريبة خاصة على العطور بواقع 25% و باثر رجعي، بالاضافة الى تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق باسثناء صناعة الاسمدة من اعفاء ضريبة الدخل على مصانع الأسمدة التحويلية أسوةً بجميع المصانع الاردنية لان الاستثناء يجب ان يقتصر على مصانع الاسمدة الكبرى و تحديدا الفوسفات و البوتاس و المصانع التابعة لهما.
وطالبوا بالغاء قرار وزير العمل بوقف استقدام العمالة للمصانع الاردنية حيث ادى القرار الى وقف خطوط الانتاج لدى العديد من المصانع وكبدها خسائر فادحة بدون اي مبرر منطقي و هذا يعكس غياب الاستراتيجية الوطنية لقضية العمالة لايجاد حلول جذرية تخدم الاقتصاد الوطني .
وقرر الصناعيون في اجتماع ضم العديد من الصناعيين في غرفة صناعة الاردن امس الاعلان عن اعتصام مفتوح يوم الاحد المقبل في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب.
وبين ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نبيل اسماعيل ان الاجراءات الحكومية تتناقض مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة دعم و رعاية الصناعة الوطنية، مشيرا الى ان الصناعة تمثل ربع الناتج المحلي الاجمالي و تشغل نصف العاملين في القطاع الخاص و تساهم بحوالي 90% من الصادرات الوطنية .
واشار الى ان الاجتماع بسبب تجاهل الحكومة و تلكؤ الوزارات المعنية في الاستجابة لمطالب الصناعيين المشروعة في القطاع، مشيرا الى ان تواصل مسلسل الاجراءات السلبية من قبل الحكومة تجاه القطاع يؤكد غياب الارادة و التوجيه لدعم و رعاية الصناعة الوطنية.
واوضح ان المشكلة تهدد باغلاق العديد من مصانع الاسمدة حيث ان مصير تلك المصانع في مهب الريح بموجب قرار مجلس الوزراء الذي لم يحدد أن المقصود بالاستثناء هو المصانع الكبرى للاسمدة.
واشار الى ان فرض ضريبة خاصة على العطور ومواد التجميل دون التشاور مع الصناعيين ودون دراسة الاثار السلبية المدمرة على القطاع سيؤدي الى فرض شروط منافسة غير عادلة من مستحضرات التجميل المستوردة.
بدوره اكد رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي ان قرارات الحكومة الاخيرة بفرض ضريبة خاصة على بعض القطاعات الصناعية ستؤدي الى تدمير الصناعة الوطنية، بالاضافة الى اضعاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل زيادة التكاليف وفاتورة الطاقة بحيث ان الضرائب الجديدة ستضعف تنافسية المنتجات الصناعية المحلية في الاسواق الخارجية.
و اكد رئيس غرفة صناعة اربد رائد سمارة ان الحكومة تتجاهل قضايا الاستثمار السوري في المملكة ولا تعمل بشكل جدي لاستقطابه بما يزيد من القيمة المضافة للصناعة السورية، مشيرا الى ان الاستثمار السوري يعاني من تجاهل حقيقي لمطالبه العديدة وخاصة العمالة المدربة والتي تكون في العادة من المصانع السورية.
واشار الى ضرورة تفعيل الحكومة لقضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم القطاع الخاص بشكل عام مما يزيد من ايراد الدولة ويوظف العمالة الاردنية.
