أخبار البلد
اطلق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ضمن برنامج (دفاع) مشروع دعم الشباب المدافعين عن حقوق الانسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في فندق القدس التقرير السنوي حول واقع الحريات والحقوق في الجامعات الأردنية.
واظهرت نتائج التقرير وفق الدراسة التي اجرتها شبكة الشباب الاردنيين المدافعين عن حقوق الانسان "دفاع" ان 68% من افراد العينة المستهدفة في الجامعات الاردنية يقيمون مستوى حرية التعبير عن الراي في جامعاتهم على انه ضعيف الى مقبول.
ويعزي الدراسة السبب الى الاختلالات لبواقعة في مجال حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي داخل الجامعات الى القوانين والانظمة التاديبية الجامعية التي تضيق حرية التعبير والعمل الطلابي.
وبينت الدراسة ان 48% من افراد العينة المستهدفة من المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين سياسيا في الجامعات الاردنية يقيمون مستوى اتاحة حق الالتقاء والتجمع السلمي على انه غير متاح على الاطلاق الى متاح بشكل ضعيف جدا مما يشير الى الاختلال الواقع في النصوص التنظيمية والممارسات الادارية التعسفية في جامعاتهم.
واظهرت الدراسة الى ان ما نسبته 49،2% يواجهون تحديات اجتماعية تتمثل بضعف درجة تقبل المجتمع الجامعي لنشاطهم الحقوقي بحيث تشير هذه النسبة الى الضغوط الاجتماعية التي تعيق عمل المدافعين عن حقوق الانسان في المؤسسات الاكاديمية.
ووفق الدراسة وتحت بند التحديات الاقتصادية افاد 70 شخصا من الامور المالية وقلة التمويل لنشاطاتهم تشكل لهم عائقا كبيرا امام عملهم كمدافعين بينما افاد 110 اشخاص ان الامور المالية تشكل عائقا لعملهم لكن بدرجة متوسطة ويرى 17 شخصا ان الامور المالية لا تشكل لديهم عائقا امام قيامهم بالدفاع عن حقوق الانسان في الجامعات.
وحول الدعم المالي لعمل المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين سياسيا من قبل الادارة الجامعية فقد افاد 136 شخصا بحسب ما جاء في الدراسة ان الجامعة لا تقدم نهائيا اي تمويل مالي لنشاطات الطلاب المتعلقة بحقوق الانسان والدفاع عنها.وافاد 50 شخصا ان الدعم المالي المقدم من قبل الجامعة هو دعم قليل جدا لا يكفي لاقامة النشاطات وقال 11 شخصا فقط من العينة المستهدفة بان جامعاعتهم تقدم دعما ماليا جيدا لنشاطاتهم المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان.
اما بالنسبة الى الدعم المالي الخارجي للطلبة المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين سياسيا فافاد 145 شخصا من العينة انه لا يوجد لديهم اي تمويل من خارج الجامعية بينما افاد 52 شخصا بوجود دعم مالي من خارج الجامعة وقال 10 اشخاص انهم يحصلون على تمويل لنشاطاتهم من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية تهتم بمجال حقوق الانسان.
وبشان المضايقات الامنية التي يتعرض لها الطلبة الناشطون حقوقيا وسياسيا فقد افاد وفق الدراسة 45 شخصا انهم يتعرضون لتدخلات ومضايقات امنية بشكل كبير خلال عملهم في الدفاع عن حقوق الانسان وافاد 57 شخصا انهم يتعرضون لتدخلات ومضايقات من قبل الجهات الامنية بشكل متوسط الا ان هذه التدخلات تؤثر على عملهم وتعرقل نشاطاتهم.
في المقابل افاد 95 شخصا انهم لا يتعرضون نهائيا لاية مضايقات امنية بينما افاد 50% من عينة الدراسة افادوا انهم يتعرضون لمضايقات بدرجات متفاوتة.
كما استعرضت الدراسة واقع العنف في الجامعات واسباب انتشار هذه الظاهرة والاختلالات الحقوقية في انظمة التاديب الجامعية.
وحول العقوبات التاديبية التي تم توجيهها للطلبة خلال العام الدراسي 2012و2013 فقد بينت الدراسة ان اكثر حالات الفصل كانت في جامعة اليرموك حيث تم فصل 117 طالبا من بينهم طالبة واحدة و116 طالب ذكر وتفاوتت مدة فصلهم من فصل وحتى فصلين دراسين تلتها جامعة ال البيت حيث تم فصل 15 طالب فصلا نهائيا من الجامعة و15 طالب اخرون تم فصلهم لمدة اربع فصول و23 طالب من فصل او فصلين دراسين ثم الجامعة الاردنية حيث تم فصل طالب واحد فصلا نهائيا وطالبان لمدة فصلين دراسيين وطالبين لمدة 4 فصول دراسية تلتها جامعة مؤتة حيث تم فصل طالب واحد فصلا نهائيا.
ومن حيث الانذارات فكانت جامعة مؤتة وفق الدراسة اكثر الجامعات وجهت انذارات لطلابها حيث تم توجيه 24 انذار نهائي و12 انذار مزدوجو3 انذارات اولية و4 تنبيهات ثم الجامعة الاردنية حيث تم توجيه 5 انذارات نهائيا تلها جامعة العلوم والتكنولوجيا حيث وجهت انذارين اولين و10 تنبيهات وفي جامعة ال البيت تم توجيه انذار اولي واحد فقط.
وانتقد عامر بني عامر في كلمة مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني تردي واقع الجامعات بسبب انتشار احداث العنف بدلا من تكون الجامعات مصنعا للرجال.
واعرب عن حزنه لواقع الجامعات التي لا تحتضن الناشط السياس والحقوقي معربا عن امله بتاطير القوانين التي من شانها بناء المشركة الحقيقية التي تصنع واقع القيادات السياسية وليست التي تعمل على الاقصاء وبث العنصرية.
وانتقد بدوره رئيس اتحاد طلبة الجامعة الاردنية عمرو منصور وجود دوائر في الجامعات تعرقل العمل الطلابي مشيرا الى معاناته الشخصية لان يكون الاتحاد مستقلا دون ان يرتبط باي دائرة بالجامعة.
كما انتقد منع الحزبية في الجامعات والنظرة لها نظرة سلبية مما ادى الى عدم قدرة الطالب لاستيعاب الراي الاخر وصولا الى ظاهرة العنف الطلابي.
واظهرت نتائج التقرير وفق الدراسة التي اجرتها شبكة الشباب الاردنيين المدافعين عن حقوق الانسان "دفاع" ان 68% من افراد العينة المستهدفة في الجامعات الاردنية يقيمون مستوى حرية التعبير عن الراي في جامعاتهم على انه ضعيف الى مقبول.
ويعزي الدراسة السبب الى الاختلالات لبواقعة في مجال حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي داخل الجامعات الى القوانين والانظمة التاديبية الجامعية التي تضيق حرية التعبير والعمل الطلابي.
وبينت الدراسة ان 48% من افراد العينة المستهدفة من المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين سياسيا في الجامعات الاردنية يقيمون مستوى اتاحة حق الالتقاء والتجمع السلمي على انه غير متاح على الاطلاق الى متاح بشكل ضعيف جدا مما يشير الى الاختلال الواقع في النصوص التنظيمية والممارسات الادارية التعسفية في جامعاتهم.
واظهرت الدراسة الى ان ما نسبته 49،2% يواجهون تحديات اجتماعية تتمثل بضعف درجة تقبل المجتمع الجامعي لنشاطهم الحقوقي بحيث تشير هذه النسبة الى الضغوط الاجتماعية التي تعيق عمل المدافعين عن حقوق الانسان في المؤسسات الاكاديمية.
ووفق الدراسة وتحت بند التحديات الاقتصادية افاد 70 شخصا من الامور المالية وقلة التمويل لنشاطاتهم تشكل لهم عائقا كبيرا امام عملهم كمدافعين بينما افاد 110 اشخاص ان الامور المالية تشكل عائقا لعملهم لكن بدرجة متوسطة ويرى 17 شخصا ان الامور المالية لا تشكل لديهم عائقا امام قيامهم بالدفاع عن حقوق الانسان في الجامعات.
وحول الدعم المالي لعمل المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين سياسيا من قبل الادارة الجامعية فقد افاد 136 شخصا بحسب ما جاء في الدراسة ان الجامعة لا تقدم نهائيا اي تمويل مالي لنشاطات الطلاب المتعلقة بحقوق الانسان والدفاع عنها.وافاد 50 شخصا ان الدعم المالي المقدم من قبل الجامعة هو دعم قليل جدا لا يكفي لاقامة النشاطات وقال 11 شخصا فقط من العينة المستهدفة بان جامعاعتهم تقدم دعما ماليا جيدا لنشاطاتهم المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان.
اما بالنسبة الى الدعم المالي الخارجي للطلبة المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين سياسيا فافاد 145 شخصا من العينة انه لا يوجد لديهم اي تمويل من خارج الجامعية بينما افاد 52 شخصا بوجود دعم مالي من خارج الجامعة وقال 10 اشخاص انهم يحصلون على تمويل لنشاطاتهم من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية تهتم بمجال حقوق الانسان.
وبشان المضايقات الامنية التي يتعرض لها الطلبة الناشطون حقوقيا وسياسيا فقد افاد وفق الدراسة 45 شخصا انهم يتعرضون لتدخلات ومضايقات امنية بشكل كبير خلال عملهم في الدفاع عن حقوق الانسان وافاد 57 شخصا انهم يتعرضون لتدخلات ومضايقات من قبل الجهات الامنية بشكل متوسط الا ان هذه التدخلات تؤثر على عملهم وتعرقل نشاطاتهم.
في المقابل افاد 95 شخصا انهم لا يتعرضون نهائيا لاية مضايقات امنية بينما افاد 50% من عينة الدراسة افادوا انهم يتعرضون لمضايقات بدرجات متفاوتة.
كما استعرضت الدراسة واقع العنف في الجامعات واسباب انتشار هذه الظاهرة والاختلالات الحقوقية في انظمة التاديب الجامعية.
وحول العقوبات التاديبية التي تم توجيهها للطلبة خلال العام الدراسي 2012و2013 فقد بينت الدراسة ان اكثر حالات الفصل كانت في جامعة اليرموك حيث تم فصل 117 طالبا من بينهم طالبة واحدة و116 طالب ذكر وتفاوتت مدة فصلهم من فصل وحتى فصلين دراسين تلتها جامعة ال البيت حيث تم فصل 15 طالب فصلا نهائيا من الجامعة و15 طالب اخرون تم فصلهم لمدة اربع فصول و23 طالب من فصل او فصلين دراسين ثم الجامعة الاردنية حيث تم فصل طالب واحد فصلا نهائيا وطالبان لمدة فصلين دراسيين وطالبين لمدة 4 فصول دراسية تلتها جامعة مؤتة حيث تم فصل طالب واحد فصلا نهائيا.
ومن حيث الانذارات فكانت جامعة مؤتة وفق الدراسة اكثر الجامعات وجهت انذارات لطلابها حيث تم توجيه 24 انذار نهائي و12 انذار مزدوجو3 انذارات اولية و4 تنبيهات ثم الجامعة الاردنية حيث تم توجيه 5 انذارات نهائيا تلها جامعة العلوم والتكنولوجيا حيث وجهت انذارين اولين و10 تنبيهات وفي جامعة ال البيت تم توجيه انذار اولي واحد فقط.
وانتقد عامر بني عامر في كلمة مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني تردي واقع الجامعات بسبب انتشار احداث العنف بدلا من تكون الجامعات مصنعا للرجال.
واعرب عن حزنه لواقع الجامعات التي لا تحتضن الناشط السياس والحقوقي معربا عن امله بتاطير القوانين التي من شانها بناء المشركة الحقيقية التي تصنع واقع القيادات السياسية وليست التي تعمل على الاقصاء وبث العنصرية.
وانتقد بدوره رئيس اتحاد طلبة الجامعة الاردنية عمرو منصور وجود دوائر في الجامعات تعرقل العمل الطلابي مشيرا الى معاناته الشخصية لان يكون الاتحاد مستقلا دون ان يرتبط باي دائرة بالجامعة.
كما انتقد منع الحزبية في الجامعات والنظرة لها نظرة سلبية مما ادى الى عدم قدرة الطالب لاستيعاب الراي الاخر وصولا الى ظاهرة العنف الطلابي.
