أخبار البلد
- أنهى مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخاب عقد الناطق الإعلامي باسمها حسين بني هاني، بعد رفض الأخير تكليفه بأن يكون ناطقا للانتخابات البلدية المقبلة.
وبحسب مصدر مطلع، فإن بني هاني الذي ينتهي عقده نهاية العام الحالي يعتزم اللجوء للقضاء لتقديم طعن بالقرار الذي اتخذه مجلس مفوضي الهيئة.
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور خاطب الهيئة المستقلة لتعيين بني هاني ناطقاً باسم الانتخابات البلدية، لكن بني هاني اعتذر، الأمر الذي استدعى توجيه كتاب إليه من قبل مجلس مفوضي الهيئة جاء فيه ان "الأسباب التي أبداها بني هاني للاعتذار هي أسباب واهية، ولا سند لها في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب أو نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2013، وكذلك بنود العقد المبرم معه".
بدوره، قال بني هاني إن اعتذاره جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وقانون الهيئة ونظام موظفي ومستخدمي الهيئة وطبقاً لنص العقد المبرم معه.
وأشار إلى أن بنود عقده تلزمه بالعمل كمستشار وناطق إعلامي في الهيئة فقط، ولا يتعداهما للعمل في أي مؤسسة أخرى.
وعلل بني هاني رغبته بالاعتذار عن تكليفه ناطقاً إعلامياً باسم الانتخابات البلدية المقبلة، "لعدم الخلط بين دور الهيئة في الانتخابات النيابية السابقة، وبين الانتخابات البلدية المقبلة" الذي سيقتصر دور الهيئة فيها على الإشراف والرقابة على حزمة الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة الشؤون البلدية، باعتبارها الجهة التي تنفذ أحكام القانون وتدير العملية الانتخابية بصورة كاملة.
وشدد بني هاني على أنه استند أيضاً في اعتذاره، إلى ضرورة عدم إعطاء انطباع بأن الهيئة هي التي ستجري الانتخابات البلدية، وهذا الأمر مخالف للدستور والقانون، مبيناً التزام الهيئة بنصوص المادة 25 الفقرة (أ) من قانون البلديات للعام 2012، والمادتين 4 و20 من قانون "الهيئة"، وكذلك نص المادة 67 من الدستور، بخصوص تقديم النصائح ونقل التجربة في الإشراف وإدارة العملية الانتخابية إلى وزارة الشؤون البلدية.
وبحسب مصدر مطلع، فإن بني هاني الذي ينتهي عقده نهاية العام الحالي يعتزم اللجوء للقضاء لتقديم طعن بالقرار الذي اتخذه مجلس مفوضي الهيئة.
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور خاطب الهيئة المستقلة لتعيين بني هاني ناطقاً باسم الانتخابات البلدية، لكن بني هاني اعتذر، الأمر الذي استدعى توجيه كتاب إليه من قبل مجلس مفوضي الهيئة جاء فيه ان "الأسباب التي أبداها بني هاني للاعتذار هي أسباب واهية، ولا سند لها في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب أو نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2013، وكذلك بنود العقد المبرم معه".
بدوره، قال بني هاني إن اعتذاره جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وقانون الهيئة ونظام موظفي ومستخدمي الهيئة وطبقاً لنص العقد المبرم معه.
وأشار إلى أن بنود عقده تلزمه بالعمل كمستشار وناطق إعلامي في الهيئة فقط، ولا يتعداهما للعمل في أي مؤسسة أخرى.
وعلل بني هاني رغبته بالاعتذار عن تكليفه ناطقاً إعلامياً باسم الانتخابات البلدية المقبلة، "لعدم الخلط بين دور الهيئة في الانتخابات النيابية السابقة، وبين الانتخابات البلدية المقبلة" الذي سيقتصر دور الهيئة فيها على الإشراف والرقابة على حزمة الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة الشؤون البلدية، باعتبارها الجهة التي تنفذ أحكام القانون وتدير العملية الانتخابية بصورة كاملة.
وشدد بني هاني على أنه استند أيضاً في اعتذاره، إلى ضرورة عدم إعطاء انطباع بأن الهيئة هي التي ستجري الانتخابات البلدية، وهذا الأمر مخالف للدستور والقانون، مبيناً التزام الهيئة بنصوص المادة 25 الفقرة (أ) من قانون البلديات للعام 2012، والمادتين 4 و20 من قانون "الهيئة"، وكذلك نص المادة 67 من الدستور، بخصوص تقديم النصائح ونقل التجربة في الإشراف وإدارة العملية الانتخابية إلى وزارة الشؤون البلدية.
