وقع خمسة من بين أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الإماراتية على مذكرة نيابية تطالب بتحويل إتفاقية بيع أرض ميناء العقبة لصندوق أبو ظبي الى المحكمة الدستورية .
سرعان ما إكتشف هؤلاء الأعضاء الخطأ الذي وقعوا فيه فنظموا زيارة ميدانية الى مشروع مرسى زايد الذي تنفذه شركة المعبر الإمارتية على أرض الميناء موضوع المذكرة عبروا فيها عن دعمهم للمشروع في إعتذار غير مباشر عن الخطأ .
النواب الموقعون على المذكرة المناهضة للمشروع برروا الخطأ بأنهم لم يدققوا في مضامين المذكرة وأن التوقيع تم على عجل أسوة بعشرات المذكرات المماثلة التي يمررها نواب لزملائهم حشدا لمؤازرتهم , تكريسا لظاهرة التواقيع التي تتم على مبدأ « التوقيع سلف ودين».
والتواقيع هذه تذكرنا بتصريح أثير لنائب مخضرم كان في مجلس نيابي سابق , ووقع مذكرة مماثلة قبل ان يسحب توقيعه عندما قرأ عن المذكرة في الصحافة ليكتشف انها تخالف قناعاته، فمعظم التواقيع تتم على طريقة المؤازرة والزمالة وأخذ الخاطر هذا ما اقر به ذات النائب المحترم وهو ما يستوجب وضع آلية يتم تضمينها النظام الداخلي تعالج المذكرات والاستفسارات وحتى الاستجوابات وتضع لها أسسا .. وكل ذلك الغرض منه تنزيهها عن الخطأ وعن الشخصنة لكي يتحقق الهدف منها في خدمة مصالح الناس والمصلحة العامة وتنوير الرأي العام . . هل هذا ممكن ؟.
خلال الأسابيع الماضية دفع نواب بعشرات المذكرات المذيلة بتواقيع كثيرة أثارت لغطا حول مشاريع اقتصادية سرعان ما كانت تشهد إنسحابات مقرونة بإقرار أصحابها بأن دوافع هذه التواقيع لم تكن قناعات بقدر ما كانت لمؤازرة الزملاء .
مذكرات عديدة تناولت قضايا خطيرة ومذكرات كثيرة أثارت زوابع حول ملفات ثبت أنها غير مؤهلة للمناقشة , وأن ما كان يقف خلفها هو نكايات أو إثارة أو تصفية حسابات , لكن المفارقة أنها كانت تحمل عشرات التواقيع فهل كانت تتم بذات الطريقة وذات الأسلوب ؟.
من حق النواب توجيه الاستفسارات والمذكرات التي يرونها مناسبة في أي شأن ومن واجب الحكومة الرد عليها شريطة أن تخلو من المماحكة والاستعراض وعن المآرب الشخصية وأن تهدف الى التحقق من بعض القضايا الغامضة واطلاع الرأي في قضايا وطنية حقيقية شريطة التحقق من دقة المعلومات حولها وهو لا يستطيع نائب يعمل بمفرده القيام به .
هل هناك حاجة لمساندة النواب والكتل النيابية بكوادر بحث وتحقق تتولى مهمة جمع المعلومات وتدقيقها حول قضية معينة قبل طرحها تحت القبة أو على الرأي العام أو تضمينها مذكرة أو استفساراً؟.
qadmaniisam@yahoo.com
