أخبار البلد
حمّلت أوساط الاطباء البيطريين أزمة اضراب منتسبين النقابة لوزير الزراعة حازم الناصر ، حيث عزت هذه الأوساط التداعيات القادمة لعملية الاضراب، والمتمثلة بقطاع الاطباء المضربين عن أعمالهم الحيوية كل في مركز عمله .
وانتقدت الاوساط المشار اليها سياسات الوزير في التعاطي مع أزمة الاضراب وهو من وقف أمام مطالبهم بأذن من طين واخرى من عجين .
وعبرت أوساط مراقبة عن خشيتها من الاضرار المترتبة على عملية اضراب الأطباء البيطريين واللذين انقطعوا عن أعمالهم في وقت حساس وعصيب ونحن على أعتاب الشهر الفضيل ، حيث يناط بهذا القطاع مهام فحص ومعاينة كافة انواع اللحوم المحلية والمستوردة "المجمدة" والحية منها ، هذا بالاضافة الى مهامهم الاكبر في مسالخ بلديات المملكة ومسلخ أمانة عمان والجهات الرقابية الصحية الرسمية التي يعملون لديها في محافظات المملكة ، الأمر الذي يعني بداية أزمة حقيقية تشير بوصلتها الى خلل في كميات اللحوم التي ستعرض في الأسواق كافة والتي سيصل سعرها الى أكثر من الضعف ، بالاستناد لقاعدة العرض والطلب ، حيث سيكون الطلب كثيرا ومتدفقا من المواطنيين المستهلكين اللحوم ،في حين ستكون كميات اللحوم المعروضة في الاسواق ادنى ودون معدلها الطبيعي .
وفي حال بقيت عملية اضراب "البيطريين "قائمة فان مطالبات شعبية وأخرى نقابية وربما حزبية ناهيك عن فعاليات "الحراك"الرافض للممارسات لحكومية التي تبطش بالمواطن وقوته ،حيث سيدعو الجميع ممن ذكر الوزير الناصر للإستقالة حفظا لماء وجهه وحفظا لفتات الحوم على موائد الفقراء .
الى ذلك بدأ منتسبو نقابة الأطباء البيطريين في القطاع العام إضرابا عن العمل، اليوم الثلاثاء، شمل وزارات الزراعة والصحة والشؤون البلدية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمانة عمان الكبرى، فيما رفض الأطباء العاملون في مسلخ أمانة عمان معاينة اللحوم، وفقا لنقيب الاطباء البيطريين الدكتور نبيل اللوباني.
وكشف اللوباني في تصريحات صحفية عن لقاء موسع جرى أمس بين مجلس النقابة وعدد من منتسبيها في قطاع الثروة الحيوانية من جهة، وأمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة من جهة أخرى، وصفه بأنه غير مرض ولا يلبي مطالب الأطباء البيطريين العاملين في القطاع العام، كونه "لم يقدم أي جديد"، مشيداً بمساندة الأطباء البيطريين في القطاع الخاص والنقابات المهنية كافة لهذه الخطوة التصعيدية.
واعتبر اللوباني ما جرى في الاجتماع عبارة عن "وعود للتنفيس وليست موثقة ورفضتها النقابة جملة وتفصيلاً"، مؤكدا أن هذه الخطوة التصعيدية المتمثلة في الإضراب عن العمل "ليست غاية بل اضطررنا للقيام بها بعد استنزاف جميع الوسائل وعلى مدار ستة أشهر، وبعد إصرار الهيئة العامة على تحقيق مطالبها العادلة".
وأكد تمسك النقابة بصرف علاوة 35 % بدل التفرغ اعتبارا من مطلع العام الحالي، واستمرار صرفها بشكل دائم، باعتبارها من "الحقوق المكتسبة للنقابة وأقرها مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور فايز الطراونة".
وأضاف اللوباني أن النقابة أبدت استجابتها لجدولة العلاوة الفنية من (135 % - 150 %) بدلاً من (100 % - 110 %) وعلى مدار ثلاث سنوات (2014، 2015، 2016).
