اخبار البلد
قال محافظ الزرقاء علي العزام بان للمحافظ دوراً تنموياً هاما يتمثل في ترأسه للمجلسين التنفيذي والاستشاري ووحدة التنمية والتخطيط الموجودة في المحافظة والتــي جاءت كمكرمة ملكية سامية لإيجاد وحدات للتنمية في المحافظات خلال زيارة جلالة الملك إلى محافظة عجلون عام 2002 ، والتــي تعنى بتنسيق الجهود والمتابعة الحثيثة للمشاريع التنموية، إضافة للتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية التــي تنفذ المشاريع داخل المحافظة ، كما أن المحافظ يعمل على أعداد الموازنة المركزية للمحافظة من خلال وضع الرؤى بالتشاور ما بين المجلسين التنفيذي والاستشاري حو الحاجات الحقيقية للمحافظة وتضمينها ضمن الموازنة العامة للدولة كالحاجة إلى بناء المدارس ومراكز صحية ومستشفيات وطرق وغيرها .
وبين المحافظ بان الدولة عندما تضع موازنة الدولة فان الموازنة تتضمن مخصصات للمحافظات التــي تشمل المشاريع التــي يشرف عليها المحافظ ويضمن سيرها وينسق ويراقب هذه المشاريع ويزيل المعيقات التــي يمكن أن تعطل تنفيذها .
جاء ذلك خلال استقباله وفداً يمثل مشروع التنمية المحلية لتمكين المرأة الممول من الأمم المتحدة بحضور نائب المحافظ متصرف لواء القصبة محمود الدحيات ومساعد المحافظ لشؤون التنمية زياد القطارنه.
وقال بان الدولة الأردنية تنفذ عددا كبيراً من المشاريع داخل المحافظات الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مثل صندوق تنمية المحافظات الذي انشأ بمكرمة ملكية سامية وإستراتيجية تنمية مدينة الزرقاء والبرنامج التنفيذي التنموي للمحافظات الذي يتيح الفرصة لوضع الخطط المستقبلية والمشاريع التنموية لكافة القطاعات الخدمية إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى .
وبين المحافظ بان ما تقوم به المنظمة من مشاريع مثل مشروعكم هذا ( مشروع تمكين المرأة ) تعتبر بسيطة جداً إذا ما قورنت بالمشاريع التــي تنفذها الدولة على أرض الواقع.
ونوه المحافظ إلى أن الحاكم الإداري يعتبر أعلى سلطه تنفيذية في المحافظة وترتبط بعمله كافة الدوائر الحكومية والرسمية بالمحافظة ويناط بعمله عدداً من المسؤوليات تتمثل في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة إضافة إلى رفع الظلم عن المظلومين الذين يتقدمون بشكاوى إلى دار المحافظة . إضافة إلى دوره المتعلق بالتنسيق بكافة الزيارات واللقاءات الرسمية ناهيك عن مهام أخرى عديدة يؤديها يومياً تتعلق بالتراخيص لبعض المهن ولجان السلامة العامة وغيرها .
وقال المحافظ بان الخطاب العالمي يتركز حول المرأة والطفل والمخدرات ، فالمرأة نصف المجتمع وان مشاريع تمكين المرأة أمر طبيعي التــي أسيء فهمها عبر العصور وحملت أوزارها ، واعتقد بأننا في الأردن نشكل حالة معتدلة منذ نشوء الدولة الأردنية عند إقرار الدستور الذي لم يفرق بين رجل وامرأة ومنح المرأة حق الترشح والانتخاب .
ونوه المحافظ إلى أن الأردن سبق عدداً من الدول المتقدمة مثل سويسرا الدولة المتقدمة ذات الرفاه الاقتصادي والحريات التــي لم تمنح حق التصويب للمرأة حتى عام 1977 . للمقارنة مع الأردن الفقير والمحدود الإمكانيات والموارد وذات طابع زراعي بدوي كرمنا المرأة واعترفنا بحقوقها منذ تأسيس الإمارة في العشرينيات.
وبين بان الحكومة تنتهج مبدأ إشراك المرأة في كافة القضايا المتعلقة في الشأن التنموي والقضايا الأخرى من خلال مشاركتها الفاعلة في كافة الحوارات واللقاءات المعنية بالعمل التنموي حيث تقوم محافظة الزرقاء بدعوة النساء الناشطات في هذا المجال من المجتمع المجلي والتــي يعتبر تجمع لجان المرأة في الزرقاء هو الجهة الرئيسية الممثلة لهذه الفئة التــي لا تقل أهمية عن الأطراف الشريكة الأخرى وبالإضافة إلى إشراك الجمعيات الخيرية التــي تعنى بقضايا المرأة بكافة الأمور والقضايا وإيصال وجهات النظر إلى صانعي القرار .
وفيما يتعلق بموضوع الازدحامات في الوسط وانتشار البسطات خلال شهر رمضان المبارك قال المحافظ بأننا عقدنا خلال الشهر الحالي اجتماع للمجلس التنفيذي بحضور كافة الأجهزة المعنية وناقشنا الموضوع وخرجنا بتوصية تفيد بضرورة فرض رقابة على أصحاب هذه البسطات والحيلولة دون اعتداءهم على الأرصفة والطرق وتفعيل دور فرق الصحة والسلامة العامة ومديرية الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء لمراقبة المواد الغذائية وصلاحياتها ، كون المواطنين بطبيعتهم استهلاكيين خلال شهر رمضان ويتهافتون على المواد الغذائية علماً بأن شهر رمضان هو شهر للعبادة والتقشف والاقتصاد وهي فرصة لإراحة الجسم والجهاز الهضمي لدى الإنسان .
وأضاف بان لجان الصحة والسلامة العامة تقوم بدورها داخل الأسواق وبمرافقة من رجال الأمن العام من خلال تشكيل لجان متخصصة من البلديات والصحة ومؤسسة الغذاء والدواء والمحافظة الذي يرأسه مساعد المحافظ لشؤون الصحة والسلامة العامة .
وقال المحافظ أتمنى أن يكون هناك جهة رقابية واحدة بدلاً من تعدد الجهات التــي تؤدي إلى نتائج أقل ، وأضاف بأنني اقر بان توحد الجهود التــي تقوم بالرقابة على الغذاء والدواء وسوف انقل وجهة نظري هذه للمسئولين لإزالة هذا التشابك علماً بان هذا الموضوع ليس بالخطير ولا يعيق عمل أي جهة ولا يؤخرها عن القيام بواجبها والتنصل منه .
ولفت المحافظ إلى انته التقى رؤساء البلديات ومدير مؤسسة الغذاء والدواء وطلبت منهم الاهتمام أكثر بهذا الجانب ، آملا أن نتجاوز جميع هذه المعيقات من خلال تعاون كافة الجهات الرقابية الهادفة بالنهاية إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن .
وقال المحافظ بأننا مقبلون على استقبال شهر رمضان الفضيل وهو شهر الرحمة والعبادة وافترض بان تقل فيه نسبة التجاوزات والأصل أن تقل كونه شهرا للعبادة ، ولكن بالرغم من ذلك فإننا نقوم بدورنا الأمني من خلال رجال الأمن العام وقوات الدرك لمنع حدوث أية تجاوزات من شأنه أن تعكر صفو المواطن وتمنعه من تأدية واجباته الدينية ، ورجال الأمن متواجدون في المدن والأسواق والاتوستراد ونحن مدركون لواجبنا الأمني خلال الشهر الفضيل آملين أن يكون هذا الشهر فرصة للعودة إلى الله .
وقال بان وضعنا وبحمد الله جيد جدا والأمن العام يزداد تطورا وتقدما يوما بعد يوم ، فهناك جرائم يتم اكتشافها خلال وقت قياسي لكشف ذيول أية جريمة خلال دقائق .
وحول النظافة في المدينة قال المحافظ بان تقصير البلديات في هذا الجانب سببها ضعف الإمكانيات وتردي حالة الآليات الموجودة حاليا لديها آملا أن يتم دعم البلديات لتقوم بدورها على الوجه الأفضل للتغلب على هذه الظاهرة وتكون الزرقاء مدينة نظيفة وفق ما يتأمله المواطن .
وحول الوضع المائي في المحافظة قال المحافظ بان الأردن يعتبر من أفقر دول العالم في مصادر المياه ، والزرقاء حالها كحال باقي محافظات المملكة تعاني من الازدياد المستمر في عدد السكان والمحال التجارية ، ولكن اعتقد أن هذه السنة تعتبر من أفضل السنوات وان المشكلة في تراجع إلا أن بعض الأحياء العالية ، ولكن بالرغم من ذلك تقوم المديرية بإرسال تنكات للمنازل التــي لا تصلها المياه وان الوضع العام لا يمكن أن يوصف بالأزمة وبإذن الله سوف تعود الأمور إلى نصاب=ها الطبيعي خلال الشهر الحالي مع وصول مياه الديسي التــي سوف تحل كافة مشاكلنا المائية .
وأضاف المحافظ بأن المشرع هو قاضي ومنفذ ومشرع فالسلطة المطلقة مفسدة للمجتمع وان الدستور الأردني قد فصل بين هذه السلطات وأنا كمحافظ امثل السلطة التنفيذية من خلال التعاون مع المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري بالإضافة إلى دور المحافظ الأمني والاجتماعي والثقافي واستقبال وتوديع الضيوف والمسئولين للمحافظ .
وفي نهاية حديثه قال المحافظ علي العزام بان ضعف التنسيق بين مختلف الجهات القائمة على العمل التنموي في المحافظة من المؤسسات الداعمة والمنظمات الدولية من ابرز المشاكل والمعوقات للعمل التنموي في المحافظة ، حيث أن العمل التنموي يتطلب وضع إستراتيجية فاعلة وموحدة على مستوى المحافظة بهدف توحيد الجهود وإيصال البرامج والمشاريع التنموية إلى مناطقها وحسب الحاجة الفعلية للمنطقة أو الفئة المستهدفة .
