صراع الغاء الضريبة الخاصة على السيارات الهجينة «الهايبرد» ما زال مستمرا بين اصرار وزارة الطاقة بدعم من وزارة البيئة بضرورة الغاء الضريبة على هذا النوع من المركبات وبين رفض الفكرة من قبل وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك حتى الآن بحجة ان النتيجة ستكون باهضة الكلفة على خزينة الدولة من خلال تراجع ايرادات الجمارك.

السيارات الهجينة او ما يعرف بـ»الهايبرد» طموح المواطن المثقل باعباء الحياة من ارتفاع كلف الفاتورة النفطية والمد غير المسيطر عليه للاسعار في ظل ثبات الرواتب من حيث الكم وتآكلها بالنسبة للقيمة يصاحبها ارتفاع مستمر لقيم التضخم في المملكة.

اسلوب المماطلة او «المطمطة» والتأخير في البت بقضية اعفاء السيارات الهجينة تسبب باحداث ارباك رافقه ركود تام لهذا النوع من السيارات حيث يشهد سوق الهجين ومنذ نحو اسبوعين حالة من الأرباك والترقب بعد صدور تصريحات رسمية تفيد بتوجه الحكومة منح السيارات الهجينة إعفاء كاملا من الضريبة الخاصة. وتحول تخوف المستثمرين في قطاع السيارات الهجينة من حدوث ركود في القطاع الى واقع بعد ان اخذ إصدار القرار وقتا اطول من المتوقع الامر الذي تسبب في تردد المواطن باقتناء مركبة «هجينة» من جهة واحجام التجار عن التخليص على سيارات الهايبرد من جهة اخرى على امل ان يتم اعفاء «الهايبرد» من الضريبة الخاصة على المبيعات او ما تعرف بـ»الرسوم الجمركية».

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس مالك الكباريتي، قد أعلن قبل نحو اسبوعين عن توجه حكومي لإعفاء السيارات الهجينة من الضريبة الخاصة وتشجيع استخدامها في سيارات الأجرة التاكسي، في خطوة تهدف الى ترشيد استهلاك المملكة من الطاقة.

وينص نظام تحديث قطاع السيارات في المملكة، الذي اقرته الحكومة سابقا، على أن أي مواطن يرغب باستبدال سيارته القديمة التي يزيد عمرها على 10 سنوات فأكثر، بأخرى هجينة سيمنح مزايا ضريبية مخفضة تبلغ 12.5 % عند شرائه سيارة صديقة للبيئة (الهايبرد).

وحددت الحكومة آلية شطب المركبات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة على السيارات الهايبرد حيث يترتب على عملية التخليص على السيارت الهجينة رسوما جمركية بنحو 25 في المائة منها 16في المائة ضريبة مبيعات، و9 في المائة ضريبة خاصة.