حتى الآن ما زالت غالبية المكاتب السياحية عندنا مقصرة في تشجيع السياحة الداخلية وتنظيم رحلات يومية الى مختلف المناطق الاثرية والسياحية، والمقامات واماكن التنزة المختلفة في شمال البلاد، فقد كان تركيز هذه المكاتب على تنظيم رحلات للاردنيين الى العديد من الدول شملت اعدادا كبيرة من المواطنين الذين شاركوا في هذه البرامج السياحية للخارج، والذين وقعوا في مصيدة الاسعار المخفضة، لكنهم اصيبوا بالصدمة لأن معظم بنود الرحلة لم يكن دقيقا، وليس ضمن المواصفات المعلنة.

الفنادق التي كان يعلن عنها بأنها من فئة اربع نجوم، تبين على ارض الواقع انها من فئة النجمتين، وان مستوى الاثاث والخدمات في الغرفة لم يكن مناسبا، وان الغرف الجيدة كانت تعطى لغير سياح المجموعات.

عند الوصول الى الى المدن المدرجة في برنامج الرحلة، تبدأ المكاتب السياحية الاردنية بتحصيل مبالغ من المشاركين في الرحلة بدعوى زيارة مختلف المناطق السياحية والاثرية، وتكون المفاجأة ان الرسوم والاتعاب التي يتقاضاها المكتب تكون عالية، حتى ان الذين زاروا نفس هذه المناطق من خارج المجموعة، لم يدفعوا اكثر من عشرين الى ثلاثين بالمئة مما تقاضاه المكتب من افراد المجموعة التي شاركت في البرامج.

حتى ان الغداء او العشاء الذي يتم تنظيمه لافراد المجموعة لا يكون مناسبا في اغلب الاحيان وبتكاليف عالية.

مواعيد الرحلات في معظم الاحيان لم تكن دقيقة، إما بالتأخير لبضع ساعات، او حتى بتقديم عودة الرحلة كما حدث مع احدى المجموعات، إذْ الغيت بعض الفقرات المقررة في البرامج وتم اختصار اكثر من اربع ساعات.

قبل الخروج من عمان تكون الامور ضبابية وغير واضحة، ويستعمل المكتب السياحي عبارات مطاطية مثل زيارة المواقع الاثرية في هذه المدينة او تلك ليتبين بأنها تحتاج الى رسوم، وفي بعض الاحيان يتقاضى المكتب السياحي حسومات عليها تستقر في حسابه ولا يعيدها للمواطنين.

في بعض الاحيان، لا تلتزم العديد من المكاتب بالبرامج السياحية التي تقدمها للمواطنين، وتتحايل بأن اشكالات قد وقعت في الحجز، وانه سيتم تعويض المجموعات عن ذلك بالذهاب الى منطقة اخرى لا تكون بمواصفات المنطقة التي اعلنت عنها عند بدء التسجيل لهذه الرحلة او تلك.

اننا نطالب وزارة السياحة والاثار ان ترفع قيمة الكفالة البنكية للمكاتب السياحية وان تضع كل ثقلها لضبط هذا السوق ومحاسبة المكاتب المخالفة.