في آخر تصنيف للمركز الائتماني للمملكة قامت به وكالة التصنيف الدولية موديز ، تقرر تخفيض مكانة السندات الحكومية الأردنية درجة أخرى لتدخل في باب «غير مشجع للاستثمار» وهذه خطوة إلى الوراء وكالة التصنيف رفعت في الوقت نفسه مستوى المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني من سلبي إلى مستقر.
هذه التقييمات ، سواء كانت إيجابية أم سلبية ، الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية ، هامة جداً سواء كانت صائبة أو خاطئة ، ذلك أن المستثمرين والمقرضين يعتمدون عليها ويثقون بها ويأخذون قراراتهم على ضوئها ، وبالتالي فهي صورتنا كما تعكسها المرآة ، سواء كانت مرضية أم غير ذلك.
موديز فسرت موقفها من تخفيض مستوى السندات السيادية فهي غير راضية عن عجز الموازنة الذي تجاوز 2ر8% من الناتج المحلي الإجمالي ، وغير راضية عن ارتفاع المديونية التي تقترب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام القادم إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية عاجلة.
في هذا المجال لم تأخذ موديز بالاعتبار أن مديونية الأردنية داخلية في معظمها ، وأن المديونية الخارجية تقل عن 22% من الناتج المحلي الإجمالي أو 3ر7 مليار دولار يستطيع الأردن بجرة قلم أن يسددها ، لأن احتياطاته من العملات الاجنبية تزيد عن ضعف المديونية الأجنبية ، فالأردن في الصافي دائن للعالم الخارجي بأكثر مما هو مدين له.
في الجانب الإيجابي رأت موديز أن توجهات الاقتصاد الأردني المستقبلية لم تعد سلبية بل أصبحت مستقرة ، وربما تكون في طريقها لأن تكون إيجابية.
اعتمدت موديز في هذا الحكم الإيجابي على عوامل عديدة أهمها أن الأردن يطبق بنجاح برنامجأً للتصحيح الاقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي ، وكون الأردن مقبولاً ومدعوماً عربياً ودولياً ، مما يؤهله لتلقي منح مالية سخية ، كما أنه مستقر اجتماعياً وسياسياً بعد تجاوز مخاطر الربيع العربي ، وإن بقيت حالة عدم التأكد تجاه ما يمكن أن يحدث في سوريا وتداعيات ذلك المحتملة على أمن الأردن واستقراره.
على ضوء تقرير موديز وقبله تقرير ستاندرد آند بورز لم يعد الأردن قادراً على طرح سندات سيادية في السوق العالمي إلا تحت غطاء الكفالة الأميركية.
مشكلة الاقتصاد الأردني تتمحور حول الإدارة المالية وأهمية مواجهة التحديات لا ترحيلها.
