ليس سرا أن الحكومة تدرس دمج هيئة الأوراق المالية بالبنك المركزي , لكن لبورصة عمان خطط أخرى .
الدراسة التي تأتي في سياق برنامج الحكومة لدمج المؤسسات , وجدت طريقها للدراسة كخيار , لكنه ليس الوحيد , إذ أن الإبقاء على هيئة الأوراق المالية كمؤسسة مستقلة خيار له ما يسانده , في ضوء تجارب دولية معروفة .
دوافع الدمج من وجهة نظر الحكومة لا يتجاوز توفير النفقات , لكنه عند كثير من الخبراء , هو خيار ليس جديدا إذ سبق وأن طرح في وقت سابق وإن كان وجد مقاومة كبيرة لكنه لم يستبعد , ودوافعه هو توحيد مرجعيات صنع القرار والإستعانة بخبرات موجودة في البنك المركزي , في مقابل خبرات وكفاءات فقدتها الهيئة على مدى السنوات القليلة الماضية إما بسبب التقاعد أو بسبب تقليص مزايا الموظفين بعد أن أعيد نظام الهيئة الى نظام الخدمة المدنية .
هذه التوجهات تأتي في ظل تناغم غير موجود بين أعضاء الهيئة, وهو التفاهم الضروري لتنفيذ إصلاحات فنية وتشريعية ضرورية , لا زالت مجمدة إما بفضل الخلافات حولها أو للتردد في إتخاذ القرار .
دمج الهيئة بالبنك المركزي , ليس المشكلة , فالمشكلة الأهم هي الهوية الجديدة لبورصة عمان بعد الدمج , وهي التي يجب أن تبقى بالضرورة مستقلة شريطة أن تتوفر لها وسائل تمويل ذاتية وان تعمل على أسس تجارية , ويبدو الخيار الأقرب هو تحويلها الى شركة مساهمة عامة تدرج وتتداول أسهمها على أنظمتها وفق أليات طرح معينة وحقوق اكتتاب موجهة نحو شرائح استثمارية مختلفة كصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وموظفي البورصة والوسطاء والشركات المدرجة واكتتاب عام. .. لم لا .
عصام قضماني
