ندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الحركة الاسلامية والحراك الشبابي الإسلامي بعد صلاة الجمعة امام المسجد الحسيني باستمرار الجانب الرسمي في سياسة القبضة الامنية وسياسة رفع الاسعار على المواطنين واعتقال المطالبين بالاصلاح بدل اعتقال الفاسدين.
وأكد المحتجون استمرار الحراك في مطالبه بالإصلاح الحقيقي والشامل ومحاربة الفساد، مطالبين في الوقت ذاته بإسقاط محكمة امن الدولة.
وردد المشاركون في الفعالية هتافات طالبت بالافراج الفوري عن معتقلي الحراك ومحاسبة الفاسدين، كما نددوا برفع الاسعار، ومن تلك الهتافات: "حرية حرية.. لا محاكم عرفية"، "ما بتفيد التهديدات.. ولا سجون ومعتقلات"، "حالك يا اردن بكّاني.. شلة بتسرق وشعب يعاني"، "ظلك اسجن بالاحرار.. واحميلي الحرامية"، كما وجهوا تحيات الى الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال، منددين بتجاهل الحكومة لملف الاسرى الاردنيين.
واستنكر المهندس علي ابو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي، تهديد وزير الداخلية بقوائم من المعتقلين من نشطاء الحراك "بدل ان يعد قوائم بأسماء الفاسدين ومن سرقوا مقدرات الوطن ونهبوا ثرواته"، مؤكدا ان من سرق اموال الاردنيين هم من يستحقون السجن وليس من يطالب بالاصلاح، كما استنكر محاكمة نشطاء الحراك امام محكمة امن الدولة التي وصفها بـ"محكمة السلطة التنفيذية".
وأكد ابو السكر اصرار الشعب الاردني على المطالبة بالاصلاح الشامل الذي يحقق سيادة الشعب ومحاسبة الفاسدين للوصول الى "اردن خال من الفساد، ولأجل اطفالنا وابناء الاردن وعماله الذين لا تكاد تكفيهم رواتبهم، فيما تتخم بطون الفاسدين بأموال الشعب"، مؤكدا مواصلة الحراك السلمي رغم سياسة القبضة الامنية التي لن ترهب الاردنيين، مشيرا الى ان الحكومة تمادت في الاعتداء على جيوب المواطنين محذرا من اللجوء الى رفع اسعار الكهرباء.
كما اكد الناشط اسامة العبادي في كلمة باسم الحراك الشبابي الاسلامي على ان الحراك سيواصل فعالياته السلمية للمطالبة بتحقيق الكرامة والحرية والعدالة لجميع الاردنيين واستعادة سلطاتهم المنهوبة والقضاء على الفساد بكل اشكاله ومحاسبة الفاسدين، مستنكرا استمرار الجانب الرسمي في "سياسة التضليل والخداع والالتفاف على مطالب الشعب والقمع والاعتقال"، محملاً الجانب الرسمي مسؤولية استشراء الفساد في جميع مناحي الحياة اليومية، مطالبا الجانب الرسمي بالاتعاظ مما جرى "للانظمة البائدة" بحسب وصفه.
كما اكد العبادي المطالبة بإلغاء محكمة امن الدولة وعدم الاعتراف بها، مشيرا الى انطلاق حملة شعبية للمطالبة بإلغائها، مؤكدا ان سياسة الاعتقالات لن ترهب المطالبين بالاصلاح، مطالبا بالافراج عن معتقلي الحراك.
