قال وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي أن الموظفين الأردنيين المخلصين العاملين في المعابر الحدودية يعملون بجد واجتهاد من اجل الوطن وإعلاء شأنه، وخصوصا في هذه النقطة الحدودية ( معبر العمري الحدودي ) والتي تعتبر أحد أهم النقاط الحدودية البرية الرئيسية الهامة جدا للمملكة ، وتشهد خلال هذه الفترة اكتظاظا شديدا في عدد الزوار خصوصا مع اضطراب الوضع الأمني لدى الشقيقة سورية وتحول عدد كبير من مرتادي المعبر الحدودي الشمالي جابر إلى معبر العمري الحدودي.
وأكد المجالي إلى أن زيارتنا للمعبر تأتي للوقوف على الاحتياجات والاطلاع على المشاكل والتغلب عليها خصوصا تلك القابلة إلى الحل الآني خلال زيارتنا ، من اجل الوصول إلى مستوى متقدم ومتميز من الخدمات التي تقدمها مراكز الإقامة والحدود لضيوف وزوار المملكة عبر معابرها الحدودية .
وبين الوزير بأن المعابر الحدودية المختلفة للمملكة تشكل روافد اقتصادية هامة جدا للموازنة العامة للدولة الأردنية من خلال استقبالها زوار المملكة لغايات السياحة والعلاج خصوصا خلال فترة الصيف والتي تتزامن مع عودة المغتربين الأردنيين و إخواننا الخليجيين الأمر الذي يحتم علينا أن نرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في هذه المعابر لزوار المملكة من مختلف الجنسيات من خلال استخدام الأنظمة الإدارية والتكنولوجية الحديثة الكفيلة بتبسيط وتسريع الإجراءات المتبعة مع مراعاة الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات بالحرفية والتميز المعهودتين بالكوادر الأردنية.
وأشاد وزير الداخلية ووزير البلديات خلال الزيارة بالتعاون والتنسيق المتميز ما بين قيادتي وكوادر الأجهزة الأمنية و الجمارك الأمر الذي اوجد حالة من الانسجام الذي سينعكس بالضرورة على إجراءات المسافرين والقادمين للمملكة وان مدة انجاز معاملات المسافر لا تتجاوز خمسة دقائق منذ لحظة دخوله للمعبر وحتى مغادرته ، وهو ما أسعدنا و أثلج صدورنا مؤكدا اعتزازه بكافة الأجهزة العاملة داخل المعبر والتي تشكل صمام الأمان لهذا الوطن .
وفيما يتعلق بموضوع بعض الجنسيات المقيدة كالعاملات الأسيويات اللواتي يرافقن الأخوة الزوار الخليجيين قال وزير الداخلية بأنني على استعداد لتفويض صلاحياتي لمدير معبر العمري الحدودي ضمن معايير متفق عليها ، وبعد التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المختلفة وإدارة الجمارك فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا .
وأكد الوزير على ضرورة إجراء توسعة مناسبة لمبنى الجمارك داخل المعبر. إضافة إلى ضرورة دراسة موضوع فتح سوق حرة في ممر الحافلات ومدى الحاجة لوجوده هناك.
وقال الوزير لقد كان لي تجربة خلال عملي كمدير للأمن العام تمثلت في إرسال أربعين شرطيا للعمل على مساعدة زوار المملكة في المراكز الحدودية قبل الوصل إلى نقطة التفتيش والتأكد من أوراقهم واكتمالها قبل تقديمها وقد أثبتت آنذاك نجاحا متميزا.
وطالب من العاملين في المعبر التخفيف على زوار المملكة والتسهيل في الإجراءات والبعد عن التعقيدات فيما يتعلق بالعاملات الآسيويات أو دخول أكثر من سيارة مع الشخص ، فالفائدة المرجوة والمترتبة من دخوله المملكة وقضاء أجازته فيها اكبر بكثير من قيمة جمرك جهاز صغير ، وهو الأمر الذي ينعكس ايجابيا على خزينة المملكة .
وفيما يتعلق بموضوع تهريب البنزين بين الحدين وبعض التجاوزات ، طالب وزير الداخلية من الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع الحاكم الإداري إجراء تقييم امني لهذه التجاوزات واتخاذ القرار المناسب تجاهها.
من جانبه قال وزير السياحة ووزير التخطيط الدكتور إبراهيم سيف بان الأردن عانى خلال الخمسة شهور الماضية من تراجع كبير في أعداد السياح من غير العرب ، بالمقارنة مع ارتفاع وتزايد كبير في أعداد السياح العرب خلال الفترة ذاتها خصوصا ما بداية العطلة الصيفية في دول الخليج العربي .
وأضاف وزير السياحة بان وزارة السياحة ومن خلال كوادرها عملت على الترويج السياحي للأردن داخل دول الخليج العربي مستندين إلى ما يتمتع به الأردن وبحمد الله من الأمن والاستقرار وحسن المعاملة ، وأشاد وزير السياحة بالعاملين في المعابر الحدودية وقال بأنهم سفراء المملكة الذين يعكسون الصورة المشرقة عن البلد لدى الزائر للوهلة الأولى.
وبين وزير السياحة بان مكتب تنشيط السياحة يقوم بتوزيع منشورات سياحية تتناسب مع الذوق الخليجي وبين بأنه سوف يتم المزج ما بين عمليات تسهيل الدخول والأعمال الإرشادية السياحية مؤكدا بأنه لا توجد مشاكل كبيرة بل إن الموضوع لا يتجاوز بعض المسائل الإجرائية إضافة لتعدد المرجعيات.
محافظ الزرقاء علي العزام بدوره رحب بأصحاب المعالي الوزراء وقدم الشكر على هذه الزيارة الهادفة إلى الالتقاء بهؤلاء الجنود النشامى الأوفياء المنضبطين في مواقعهم خصوصا في هذه النقطة الحدودية الهامة كبوابة إستراتيجية للمملكة تجاه دول الخليج العربي .
وبين المحافظ أهم المشاكل التي يعاني منها معبر العمري الحدودي التي تمثلت بما يلي :
1- الشارع الدولي الرئيسي الذي يربط ما بين معبر العمري الحدودي بالأزرق وصولا إلى مثلث المنطقة الحرة في الزرقاء والذي يعاني من وضع متردي جدا ويقع عليه يوميا حوادث خطيرة ومميتة ، الأمر الذي يتطلب عمل صيانة طارئة لهذا الطريق من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وإنارة للشارع، خصوصا وان المنحة الخليجية لتنفيذ هذا الطريق لن تكتمل قبل 3 سنوات على الأقل وهي المدة القانونية لتنفيذ العطاء .
2- المشكلة الثانية التي طرحها المحافظ تتعلق بحدود بلدية الأزرق التي تضم ثلاثة مناطق من ضمنها معبر العمري الحدودي وتؤدي دورها وتقدم خدمات النظافة وغيرها باستمرار داخل المعبر وهو الأمر الذي يتطلب تأخر موظفي البلدية لما بعد ساعات الدوام الرسمي ويرتب على البلدية دفع قيمة بدل عمل إضافي وهو ما تعاني منه البلدية شهريا مع ديوان المحاسبة .
3- المشكلة الثالثة تتمثل في المشروع السياحي التنموي الذي قدم كمكرمة ملكية سامية لأهالي الأزرق الشمالي ، حيث وقعت البلدية اتفاقية مع وزارة السياحة على إدارة هذا المشروع بعد انتهاء المدة القانونية لعقد المستثمر ، وان المشكلة التي تعيق تسلم البلدية لهذا المشروع علما بأن المتعهد السابق بانتظار تسليم المشروع إلى الجهة وزارة السياحة ، وان البلدية تنتظر تسلمه رسميا لمباشرة العمل فيه .
وفي ختام حديثه قال محافظ الزرقاء علي العزام كلنا أمل بأصحاب المعالي الوزراء بإيجاد الحلول اللازمة لهذه المشاكل الأمر الذي سنعكس إيجابا على الارتقاء بسوية الخدمات المقدمة داخل معابرنا الحدودية وبالتالي عكس صورة رائعة مشرقة عن الوطن لدى زوار المملكة خصوصا من الدول الخليجية الشقيقة .
ولفت مدير قضاء الأزرق فيصل المساعيد إلى تبعات قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري بتحويل سيارات السفريات للعمل على خط العمري بعدد يتجاوز الخمسمائة سيارة هو قرار غير مدروس وان الحاجة الفعلية للسيارات لا يتجاوز الخمسين سيارة على ابعد تقدير الأمر الذي اوجد ما يسمى بالبحارة الذين يقومون بتهريب البنزين . ونوه إلى وجود أكثر من (120) خيمة بشكل عشوائي قريبه من المعبر الحدودي حتى الأزرق والتي تشكل مصدر إزعاج وقلق كونها تشكل بؤر لتجمعات تمارس فيها أعمال لا أخلاقية وتجارة المخدرات وبيع غير قانوني للبنزين المهرب.
مدير معبر العمري الحدودي الدكتور العقيد فخري بني دومي قدم إيجازا تضمن رؤية الإدارة المتمثلة في الوصول إلى مستوى متقدم ومتميز في تقديم خدمات الإقامة والحدود لكافة شرائح متلقي الخدمة كما عرض رسالة إدارة الحدود المتمثلة باستخدام الأنظمة الإدارية والتكنولوجية الحديثة وتبسيط الإجراءات بما يوافق القوانين والأنظمة وبحرفية عالية .
ولفت بني دومي إلى أن اضطراب الوضع على الجانب السوري قد فاقم الأزمة وزاد من أعبائنا خصوصا ما يتعلق ينقل سيارات السفريات التي كانت تعمل في مراكز حدود جابر للعمل على معبر العمري حيث أدى ذلك إلى انتشار ظاهرة البحارة الذين يعملون بين الحدين ويتاجرون بالبنزين والدخان ويشجعون على عمليات التهريب ،
وقال مدير المعبر بان عدد سيارات السفريات العاملة على خط الأردن/ السعودية من خلال معبر العمري يتجاوز حاليا (500) سيارة علما بان حاجة المعبر الحقيقية لا يتجاوز (50) سيارة , وقدم عرضا تضمن إحصائيات بأعداد المسافرين والقادمون والمغادرون خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي والتي وصلت (860) ألف مسافر , أما إحصائيات السيارات والباصات لنفس المدة وصلت (383) ألف سيارة .
وعرض العقيد بني دومي أهم الاحتياجات والتي قسمها إلى قطاعات :
1- قطاع الأشغال العامة وتشمل :
• توسعة الطريق من مركز الحدود لمركز حدود المنطقة الحرة
• الفصل التام بين جناح القادمين والمغادرين .
• عزل الساحة الجمركية للقادمين في قسم التاكسي .
• تغيير الأبواب الموجودة على مدخل الحدود .
• إعادة تأهيل جور تفتيش السيارات لتصبح أكثر ملائمة لانسياب حركة سيارات المسافرين.
• إنشاء مبنى خاص لقسم امن مركز حدود العمري
2- قطاع السياحة والآثار وتشمل :
• تزويد الحدود بالأقراص المدمجة عن المواقع السياحية والأثرية والعلاجية بالأردن.
• توزيع برشورات للمواقع والفنادق والمطاعم وتحديثها باستمرار .
• تحديث الصور الدعائية للمواقع السياحية
3- قطاع وزارة الداخلية وتشمل :
• تفويض مدير الحدود بإعطاء الموافقات الشفوية للجنسيات المقيدة خاصة الخادمات المرافقات للعائلات والتي تكون برفقة احد أقارب الكفيل .
4- قطاع وزارة الزراعة وتشمل :
• تفويض رئيس المركز الزراعي في مركز الحدود لإعطاء قرار بخصوص إدخال الطيور المخصصة للصيد مع الأمراء والشيوخ الخليجيين بخصوص دخول الطيور خاصة الصقور والتي تحتاج إلى أوراق ثبوتية وتصاريح وفحوصات تتطلبها وزارة الزراعة.
5- قطاع وزارة الطاقة وتشمل :
• تقوية شبكة الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة خلال الصيف نتيجة الأحمال الزائدة على المولدات الكهربائية .
وقال مدير المعبر بان ابرز المشاكل تلك الواقعة ما بين الحدين التي بدأت بعد قيام السلطات السعودية ( مصلحة الجمارك السعودية ) بتطبيق نظام السماح بالدخول للمركبات العمومية غير السعودية إلى الأراضي السعودية كل ثلاثة أيام أدى إلى قيام أعداد كبيرة من سائقي السفريات باستعمال منطقة ما بين الحدين لتبادل البنزين المهرب وازدياد عمليات التهريب الجمركي .
ونوه إلى أن وجود السوق الحرة في موقعها الحالي بين جناح القادمين والمغادرين في قسم التاكسي يسبب إرباك في العمل باعتباره ثغرة أمنية واضحة فيما يتعلق بالتهريب الجمركي ، وامتهان سائقي السفريات والباصات العمومي التهريب الجمركي .
وفي ختام حديثه قال مدير معبر العمري الحدودي بان ازدياد أعداد السفريات البحارة له تبعات لعل أبرزها يؤدي إلى انشغالنا عن القيام بواجبنا الأمني الأساسي إضافة إلى المنظر غير الحضاري الذي يعكسه هؤلاء البحارة في الوقت الذي يفترض أن يعكسوا صورة حضارية عن الوطن داخل المعابر الحدودية .
بدوره قال مدير أشغال محافظة الزرقاء المهندس ياسين الزعبي بان عطاء اللجنة الفنية المتعلق بطريق الأزرق الدولي قد تم إرساله إلى السعودية وسيتم تنفيذ العطاء على مرحلتين ولمدة 3 سنوات وسيباشر العمل فيه خلال شهرين من خلال ائتلاف مقاولين أردني سعودي .
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها معالي وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي يرافقه معالي وزير السياحة والآثار ووزير التخطيط الدكتور إبراهيم سيف ، إلى معبر العمري الحدودي للاطلاع على مطالب واحتياجات العاملين في المعبر الحدودي ، بحضور محافظ الزرقاء علي العزام ومدير عام الجمارك بالوكالة العميد أمين القضاة ومدير إدارة الأجانب والحدود العميد خالد الكريميين ومدير قضاء الأزرق فيصل المساعيد ومدير معبر العمري الحدودي العقيد الدكتور فخري بني دومي ومديري أشغال وزراعة محافظة الزرقاء ، ورئيس لجنة بلدية الأزرق بالإضافة إلى عدد من المسئولين الأمنيين والمدنيين ومندوبي الصحف الرسمية والتلفزيون الأردني.
وأكد المجالي إلى أن زيارتنا للمعبر تأتي للوقوف على الاحتياجات والاطلاع على المشاكل والتغلب عليها خصوصا تلك القابلة إلى الحل الآني خلال زيارتنا ، من اجل الوصول إلى مستوى متقدم ومتميز من الخدمات التي تقدمها مراكز الإقامة والحدود لضيوف وزوار المملكة عبر معابرها الحدودية .
وبين الوزير بأن المعابر الحدودية المختلفة للمملكة تشكل روافد اقتصادية هامة جدا للموازنة العامة للدولة الأردنية من خلال استقبالها زوار المملكة لغايات السياحة والعلاج خصوصا خلال فترة الصيف والتي تتزامن مع عودة المغتربين الأردنيين و إخواننا الخليجيين الأمر الذي يحتم علينا أن نرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في هذه المعابر لزوار المملكة من مختلف الجنسيات من خلال استخدام الأنظمة الإدارية والتكنولوجية الحديثة الكفيلة بتبسيط وتسريع الإجراءات المتبعة مع مراعاة الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات بالحرفية والتميز المعهودتين بالكوادر الأردنية.
وأشاد وزير الداخلية ووزير البلديات خلال الزيارة بالتعاون والتنسيق المتميز ما بين قيادتي وكوادر الأجهزة الأمنية و الجمارك الأمر الذي اوجد حالة من الانسجام الذي سينعكس بالضرورة على إجراءات المسافرين والقادمين للمملكة وان مدة انجاز معاملات المسافر لا تتجاوز خمسة دقائق منذ لحظة دخوله للمعبر وحتى مغادرته ، وهو ما أسعدنا و أثلج صدورنا مؤكدا اعتزازه بكافة الأجهزة العاملة داخل المعبر والتي تشكل صمام الأمان لهذا الوطن .
وفيما يتعلق بموضوع بعض الجنسيات المقيدة كالعاملات الأسيويات اللواتي يرافقن الأخوة الزوار الخليجيين قال وزير الداخلية بأنني على استعداد لتفويض صلاحياتي لمدير معبر العمري الحدودي ضمن معايير متفق عليها ، وبعد التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المختلفة وإدارة الجمارك فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا .
وأكد الوزير على ضرورة إجراء توسعة مناسبة لمبنى الجمارك داخل المعبر. إضافة إلى ضرورة دراسة موضوع فتح سوق حرة في ممر الحافلات ومدى الحاجة لوجوده هناك.
وقال الوزير لقد كان لي تجربة خلال عملي كمدير للأمن العام تمثلت في إرسال أربعين شرطيا للعمل على مساعدة زوار المملكة في المراكز الحدودية قبل الوصل إلى نقطة التفتيش والتأكد من أوراقهم واكتمالها قبل تقديمها وقد أثبتت آنذاك نجاحا متميزا.
وطالب من العاملين في المعبر التخفيف على زوار المملكة والتسهيل في الإجراءات والبعد عن التعقيدات فيما يتعلق بالعاملات الآسيويات أو دخول أكثر من سيارة مع الشخص ، فالفائدة المرجوة والمترتبة من دخوله المملكة وقضاء أجازته فيها اكبر بكثير من قيمة جمرك جهاز صغير ، وهو الأمر الذي ينعكس ايجابيا على خزينة المملكة .
وفيما يتعلق بموضوع تهريب البنزين بين الحدين وبعض التجاوزات ، طالب وزير الداخلية من الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع الحاكم الإداري إجراء تقييم امني لهذه التجاوزات واتخاذ القرار المناسب تجاهها.
من جانبه قال وزير السياحة ووزير التخطيط الدكتور إبراهيم سيف بان الأردن عانى خلال الخمسة شهور الماضية من تراجع كبير في أعداد السياح من غير العرب ، بالمقارنة مع ارتفاع وتزايد كبير في أعداد السياح العرب خلال الفترة ذاتها خصوصا ما بداية العطلة الصيفية في دول الخليج العربي .
وأضاف وزير السياحة بان وزارة السياحة ومن خلال كوادرها عملت على الترويج السياحي للأردن داخل دول الخليج العربي مستندين إلى ما يتمتع به الأردن وبحمد الله من الأمن والاستقرار وحسن المعاملة ، وأشاد وزير السياحة بالعاملين في المعابر الحدودية وقال بأنهم سفراء المملكة الذين يعكسون الصورة المشرقة عن البلد لدى الزائر للوهلة الأولى.
وبين وزير السياحة بان مكتب تنشيط السياحة يقوم بتوزيع منشورات سياحية تتناسب مع الذوق الخليجي وبين بأنه سوف يتم المزج ما بين عمليات تسهيل الدخول والأعمال الإرشادية السياحية مؤكدا بأنه لا توجد مشاكل كبيرة بل إن الموضوع لا يتجاوز بعض المسائل الإجرائية إضافة لتعدد المرجعيات.
محافظ الزرقاء علي العزام بدوره رحب بأصحاب المعالي الوزراء وقدم الشكر على هذه الزيارة الهادفة إلى الالتقاء بهؤلاء الجنود النشامى الأوفياء المنضبطين في مواقعهم خصوصا في هذه النقطة الحدودية الهامة كبوابة إستراتيجية للمملكة تجاه دول الخليج العربي .
وبين المحافظ أهم المشاكل التي يعاني منها معبر العمري الحدودي التي تمثلت بما يلي :
1- الشارع الدولي الرئيسي الذي يربط ما بين معبر العمري الحدودي بالأزرق وصولا إلى مثلث المنطقة الحرة في الزرقاء والذي يعاني من وضع متردي جدا ويقع عليه يوميا حوادث خطيرة ومميتة ، الأمر الذي يتطلب عمل صيانة طارئة لهذا الطريق من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وإنارة للشارع، خصوصا وان المنحة الخليجية لتنفيذ هذا الطريق لن تكتمل قبل 3 سنوات على الأقل وهي المدة القانونية لتنفيذ العطاء .
2- المشكلة الثانية التي طرحها المحافظ تتعلق بحدود بلدية الأزرق التي تضم ثلاثة مناطق من ضمنها معبر العمري الحدودي وتؤدي دورها وتقدم خدمات النظافة وغيرها باستمرار داخل المعبر وهو الأمر الذي يتطلب تأخر موظفي البلدية لما بعد ساعات الدوام الرسمي ويرتب على البلدية دفع قيمة بدل عمل إضافي وهو ما تعاني منه البلدية شهريا مع ديوان المحاسبة .
3- المشكلة الثالثة تتمثل في المشروع السياحي التنموي الذي قدم كمكرمة ملكية سامية لأهالي الأزرق الشمالي ، حيث وقعت البلدية اتفاقية مع وزارة السياحة على إدارة هذا المشروع بعد انتهاء المدة القانونية لعقد المستثمر ، وان المشكلة التي تعيق تسلم البلدية لهذا المشروع علما بأن المتعهد السابق بانتظار تسليم المشروع إلى الجهة وزارة السياحة ، وان البلدية تنتظر تسلمه رسميا لمباشرة العمل فيه .
وفي ختام حديثه قال محافظ الزرقاء علي العزام كلنا أمل بأصحاب المعالي الوزراء بإيجاد الحلول اللازمة لهذه المشاكل الأمر الذي سنعكس إيجابا على الارتقاء بسوية الخدمات المقدمة داخل معابرنا الحدودية وبالتالي عكس صورة رائعة مشرقة عن الوطن لدى زوار المملكة خصوصا من الدول الخليجية الشقيقة .
ولفت مدير قضاء الأزرق فيصل المساعيد إلى تبعات قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري بتحويل سيارات السفريات للعمل على خط العمري بعدد يتجاوز الخمسمائة سيارة هو قرار غير مدروس وان الحاجة الفعلية للسيارات لا يتجاوز الخمسين سيارة على ابعد تقدير الأمر الذي اوجد ما يسمى بالبحارة الذين يقومون بتهريب البنزين . ونوه إلى وجود أكثر من (120) خيمة بشكل عشوائي قريبه من المعبر الحدودي حتى الأزرق والتي تشكل مصدر إزعاج وقلق كونها تشكل بؤر لتجمعات تمارس فيها أعمال لا أخلاقية وتجارة المخدرات وبيع غير قانوني للبنزين المهرب.
مدير معبر العمري الحدودي الدكتور العقيد فخري بني دومي قدم إيجازا تضمن رؤية الإدارة المتمثلة في الوصول إلى مستوى متقدم ومتميز في تقديم خدمات الإقامة والحدود لكافة شرائح متلقي الخدمة كما عرض رسالة إدارة الحدود المتمثلة باستخدام الأنظمة الإدارية والتكنولوجية الحديثة وتبسيط الإجراءات بما يوافق القوانين والأنظمة وبحرفية عالية .
ولفت بني دومي إلى أن اضطراب الوضع على الجانب السوري قد فاقم الأزمة وزاد من أعبائنا خصوصا ما يتعلق ينقل سيارات السفريات التي كانت تعمل في مراكز حدود جابر للعمل على معبر العمري حيث أدى ذلك إلى انتشار ظاهرة البحارة الذين يعملون بين الحدين ويتاجرون بالبنزين والدخان ويشجعون على عمليات التهريب ،
وقال مدير المعبر بان عدد سيارات السفريات العاملة على خط الأردن/ السعودية من خلال معبر العمري يتجاوز حاليا (500) سيارة علما بان حاجة المعبر الحقيقية لا يتجاوز (50) سيارة , وقدم عرضا تضمن إحصائيات بأعداد المسافرين والقادمون والمغادرون خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي والتي وصلت (860) ألف مسافر , أما إحصائيات السيارات والباصات لنفس المدة وصلت (383) ألف سيارة .
وعرض العقيد بني دومي أهم الاحتياجات والتي قسمها إلى قطاعات :
1- قطاع الأشغال العامة وتشمل :
• توسعة الطريق من مركز الحدود لمركز حدود المنطقة الحرة
• الفصل التام بين جناح القادمين والمغادرين .
• عزل الساحة الجمركية للقادمين في قسم التاكسي .
• تغيير الأبواب الموجودة على مدخل الحدود .
• إعادة تأهيل جور تفتيش السيارات لتصبح أكثر ملائمة لانسياب حركة سيارات المسافرين.
• إنشاء مبنى خاص لقسم امن مركز حدود العمري
2- قطاع السياحة والآثار وتشمل :
• تزويد الحدود بالأقراص المدمجة عن المواقع السياحية والأثرية والعلاجية بالأردن.
• توزيع برشورات للمواقع والفنادق والمطاعم وتحديثها باستمرار .
• تحديث الصور الدعائية للمواقع السياحية
3- قطاع وزارة الداخلية وتشمل :
• تفويض مدير الحدود بإعطاء الموافقات الشفوية للجنسيات المقيدة خاصة الخادمات المرافقات للعائلات والتي تكون برفقة احد أقارب الكفيل .
4- قطاع وزارة الزراعة وتشمل :
• تفويض رئيس المركز الزراعي في مركز الحدود لإعطاء قرار بخصوص إدخال الطيور المخصصة للصيد مع الأمراء والشيوخ الخليجيين بخصوص دخول الطيور خاصة الصقور والتي تحتاج إلى أوراق ثبوتية وتصاريح وفحوصات تتطلبها وزارة الزراعة.
5- قطاع وزارة الطاقة وتشمل :
• تقوية شبكة الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة خلال الصيف نتيجة الأحمال الزائدة على المولدات الكهربائية .
وقال مدير المعبر بان ابرز المشاكل تلك الواقعة ما بين الحدين التي بدأت بعد قيام السلطات السعودية ( مصلحة الجمارك السعودية ) بتطبيق نظام السماح بالدخول للمركبات العمومية غير السعودية إلى الأراضي السعودية كل ثلاثة أيام أدى إلى قيام أعداد كبيرة من سائقي السفريات باستعمال منطقة ما بين الحدين لتبادل البنزين المهرب وازدياد عمليات التهريب الجمركي .
ونوه إلى أن وجود السوق الحرة في موقعها الحالي بين جناح القادمين والمغادرين في قسم التاكسي يسبب إرباك في العمل باعتباره ثغرة أمنية واضحة فيما يتعلق بالتهريب الجمركي ، وامتهان سائقي السفريات والباصات العمومي التهريب الجمركي .
وفي ختام حديثه قال مدير معبر العمري الحدودي بان ازدياد أعداد السفريات البحارة له تبعات لعل أبرزها يؤدي إلى انشغالنا عن القيام بواجبنا الأمني الأساسي إضافة إلى المنظر غير الحضاري الذي يعكسه هؤلاء البحارة في الوقت الذي يفترض أن يعكسوا صورة حضارية عن الوطن داخل المعابر الحدودية .
بدوره قال مدير أشغال محافظة الزرقاء المهندس ياسين الزعبي بان عطاء اللجنة الفنية المتعلق بطريق الأزرق الدولي قد تم إرساله إلى السعودية وسيتم تنفيذ العطاء على مرحلتين ولمدة 3 سنوات وسيباشر العمل فيه خلال شهرين من خلال ائتلاف مقاولين أردني سعودي .
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها معالي وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي يرافقه معالي وزير السياحة والآثار ووزير التخطيط الدكتور إبراهيم سيف ، إلى معبر العمري الحدودي للاطلاع على مطالب واحتياجات العاملين في المعبر الحدودي ، بحضور محافظ الزرقاء علي العزام ومدير عام الجمارك بالوكالة العميد أمين القضاة ومدير إدارة الأجانب والحدود العميد خالد الكريميين ومدير قضاء الأزرق فيصل المساعيد ومدير معبر العمري الحدودي العقيد الدكتور فخري بني دومي ومديري أشغال وزراعة محافظة الزرقاء ، ورئيس لجنة بلدية الأزرق بالإضافة إلى عدد من المسئولين الأمنيين والمدنيين ومندوبي الصحف الرسمية والتلفزيون الأردني.
