ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة للمملكة مع نهاية الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 277.4 مليون دينار مقارنة مع 39 مليون دينار في نهاية نفس الفترة من العام الماضي.
وبذلك يكون العجز قد تضاعف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي أكثر من 6 مرات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وإذا ماتم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 491.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 56.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 2132.5 مليون دينار مقابل 1854.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام2012 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 277.9 مليون دينار أوما نسبته 15 %.
وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 183.4 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 % وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 94.5 مليون دينار وبنسبة 103 %.
وانخفضت الإيرادات المحلية إلى ما مقداره 1641.2 مليون دينار مقابل 1798.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2012 ، أي بانخفاض مقداره 157.2 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 %.

وجاء الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 8.2 مليون دينار أو ما نسبته 0.7 % وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 165.4 مليون دينار أو ما نسبته 29.9 %.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2013 ما مقداره 1855.1 مليون دينار مقابل 1815.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2012 أي بارتفاع مقداره 39.5 مليون دينار أو ما نسبته 2.2 %، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2013 ما مقداره 213.9 مليون دينار مقابل ما مقداره 17.2 مليون دينارخلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 11.1 مليون دينار أو ما نسبته 12.6 %، وارتفاع حصيلة "الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 9.2 مليون دينار أو ما نسبته 34.8 %، وانخفاض حصيلة الضرائب على "الدخل والأرباح" بحوالي 10.1 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 % وانخفاض الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 2 مليون دينار أو ما نسبته 0.3 %.

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 126.6 مليون دينار وذلك بسبب انخفاض بند الفوائض المالية بحوالي 126.8 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات المختلفة بحوالي 62.7 مليون ديناربسبب انخفاض بند عائدات التعدين، وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 24 مليون دينار.
إلى ذلك؛ ارتفع مجموع الدين العام المترتب على المملكة مع نهاية الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.3 % وصولا إلى 16.969 مليار دينار.
وسجل الدين العام ارتفاعا مقداره 389.2 مليون دينار في الثلث الأول من العام الحالي إذ كان الدين عند مستوى 16.580 مليار دينار نهاية العام الماضي.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول في نهاية شهر نيسان (إبريل) 2013 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 465.2 مليون دينار ليصل إلى 5397.6 مليون دينار أو ما نسبته 22.54 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4932.4 مليون دينار أو ما نسبته 22.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2012".

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول فقد بلغت خلال شهر نيسان(إبريل) 2013 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 66.4 مليون دينار منها 56.1 مليون دينار أقساط و 10.3 مليون دينار فوائد.
وانخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان(إبريل) 2013 ليصل إلى حوالي 11572 مليون دينار أو ما نسبته 48.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013 مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية العام 2012 أو ما نسبته 53 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 أي بانخفاض بلغ 76.9 مليون دينار.

وجاء هذا الانخفاض محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 109.7 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 187.9 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر نيسان(إبريل) 2013 بحوالي 383.2 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 273.5 مليون دينار.