المفارقة أن هذا الانخفاض يعني وفرا حكوميا بذات القيمة لنفس الفترة من الزمن. أي أن الحكومة وفرت على نفسها هذا العام 650 مليون دينار، وبنفس قيمة ما أعلنت عنه من دعم للمحروقات في 2012.

للتبسيط، كان أمام الحكومة بيعنا المشتقات النفطية هذا العام بنفس سعر العام الماضي "المدعوم" مع توفيرها لمبلغ 650 مليون دينار: هو ذات مبلغ الدعم الذي أنفقته العام الماضي.
بالاعتماد على ما سبق سرده من معطيات، يمكن الاستنتاج بأن السعر العادل اليوم بعد التحرير يجب أن يتساوى مع التسعيرة القديمة "المدعومة" كما كانت في الثلث الأول من 2012.

النتيجة مذهلة، وتعني من دون أدنى شك، أن المواطن اليوم يدعم الحكومة من خلال شرائه المشتقات النفطية والغاز بقيمة ارتفاع السعر عن العام الماضي، أو ما يساوي 650 مليون دينار.
قد يقول قائل بأن معظم الانخفاض الطارئ على فاتورة النفط ناتج عن استيراد الغاز المصري بضعف الكمية المعلن عنها للفترة ذاتها من 2012.
بيد أن ذلك يدفع إلى تساؤل مقابل عن مدى تراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية من جراء الغاز الرخيص المتوفر من جهة وأسعار النفط المتراجعة من جهة أخرى.

وإذا كانت خسائر الكهرباء الوطنية قد تراجعت بـ 200 أو 300 مليون دينار من جراء العوامل السابقة، ألم يكن أمام الحكومة تأجيل رفع تعرفة الكهرباء أو التدرج في ذلك تجنبا لإيقاع المزيد من الأعباء على المواطنين.
الخطورة في الموضوع، وهو ما يجب أن توضحه الحكومة بشكل فوري، تدور حول احتمالية استفادة أطراف أخرى غير الخزينة من الوفر المتحقق بواقع 650 مليون دينار مثل شركات الطاقة التي حصلت على الطاقة بأسعار مخفضة واستمرت ببيعها بالسعر ذاته المرتفع.

في سنة من السنوات حولت مصفاة البترول فوائض أرباح لصالح الخزينة بحوالي 50 مليون دينار.
فهل يكون الفائض المحول هذا العام بمئات ملايين الدنانير، و التي تمثل بالواقع دعما من المواطن إلى جيب الحكومة التي تطالب بالاستعجال من أجل المزيد والمزيد من التقشف؟
أين ذهبت الـ 650 مليون دينار؟ سؤال برسم الإجابة على مكتب دولة رئيس الوزراء!