حتى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يتردد أنه يصب بالتالي في دعم مشروعات المحافظات التنموية من خلال الصندوق المخصص لهذه الغاية الذي تبلغ مخصصاته حوالي الخمسين مليون دينار، يشهد تعثرا هو الآخر يتمثل في ضآلة ما تم الإفصاح عنه من مشاريع تم اعتمادها لهذه الغاية، إنما في الوقت ذاته الكشف عن معاناة مع بعض من تم إقراضهم لأنهم لم يلتزموا بالأهداف الموضوعة في إنفاق ما تم تخصيصه لهم من مبالغ مالية!
أحدث المعلومات في هذا الشأن تشير على سبيل المثال إلى أن كلا من المجلسين الاستشاري والتنفيذي في محافظة الكرك، قد تحفظا على ما ورد في خطة التنمية الثلاثية المقدمة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمحافظة بين الأعوام 2014م وحتى 2016م، التي يقال إنه تم وضعها عن طريق الاستئناس برأي فريق متخصص من مختلف وزارات الدولة المعنية والوحدات الإدارية التابعة للحكام الإداريين، من دون الرجوع إلى الهيئات الشعبية التي هي صاحبة المصلحة الأولى في أن تتحول تنمية المحافظات إلى حقيقة واقعة يلمسها المواطنون لا مجرد مشروعات معلقة في الهواء!

أما دوافع التحفظ أو لنقل الاعتراض على ما تم استعراضه من مشروعات تنموية تستهدف محافظة الكرك، فقد كانت صريحة وواضحة المعاني، ويفترض التوقف الحكومي عندها مطولا، فتتمثل في أن ما هو مطروح لا يعبر بشكل دقيق عن احتياجات التنمية لمختلف مناطق المحافظة، حيث إن معظمها عبارة عن مشروعات نمطية ومكررة في الكثير من الخطط السابقة، كما تمت المطالبة بأن يتم تنفيذ الخدمات من موازنة الدولة فيما تخصص المنح الخارجية وفي مقدمتها الخليجية لأغراض تنمية فعلية تساعد على توفير فرص العمل في مواجهة البطالة، ومحاربة جيوب الفقر المتزايدة اتساعا!

ما دامت مشروعات البرنامج التنموي التنفيذي الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمختلف المحافظات الأردنية خلال السنوات المقبلة، لا تزال مدار حوار مع الهيئات المحلية ولم تصل بعد إلى رئاسة الوزراء لاعتمادها رسميا من أجل السير قدما في تنفيذها، فإن المصلحة العامة تقتضي أن تؤخذ التحفظات والاعتراضات التي تسجلها المجالس الاستشارية والتنفيذية على محمل الجد، وأن لا يتم تجاهلها كما جرت العادة في الماضي، لأن المزيد من العراقيل والعقبات في وجه التنمية الإقليمية لم يعد مقبولا وستظل له تبعاته التي لا يستهان بها!

هاشم خريسات