تحتفل غرفة صناعة عمان بمرور 50 عاما على تاسيسها وتطلق حملة «صنع في الأردن «لتشجيع الإقبال على المنتج الوطني.
إستفادت الصناعة الوطنية من السياسات الإقتصادية التي نفذت على مدى عقد مضى , هذه الفوائد جاءت في نتائج أبرزها نمو المعدل السنوي للناتج الصناعي حوالي (13.2%) و مضاعفة الإنتاج بأربعة اضعاف ليصل إلى أكثر من (5) مليارات دينار مع نهاية العام 2012، كما ان الصادرات الصناعية نمت من حوالي مليار دينار في عام 1999 لتصل إلى حوالي 5 مليارات دينار في عام 2012، مشكلةً بذلك ما يزيد عن 90% من الصادرات الوطنية علماً بأن هذه الصادرات تصل إلى أكثر من (120) دولة، وإلى يد أكثر من مليار مستهلك حول العالم.
المهم هو الزيادة الكبيرة في عدد المشتغلين ومعروف أن الصناعة هي الأكثر توفيرا لفرص العمل ,وتراجعها يعني بطالة متزايدة , ومن مصلحة الحكومة دعمها بتوفير أسباب إستمرارها ونموها , وأدوات ذلك معروفة , تبدأ بتوفير طاقة بأسعار مناسبة وبيئة ضريبية ملائمة , والإسراع بتوقيع إتفاقيات دولية تساعدها على النفاذ لأسواق جديدة وليس دفعها الى الموت ببطء.
ابرز تحديات قطاع الصناعة ارتفاع تكلفة الطاقة , ما يجعل المنافسة الاقليمية شديدة.
لا نقول إن على الصناعيين أن يجلسوا مكتوفي الأيدي, دون البحث عما يخفف من الكلفة باستخدام البدائل من بينها الطاقة البديلة والمتجددة والغاز , لكن ينبغي على الحكومة المساعدة في ذلك , بتذليل معيقات إستخدام البدائل , وفي الذهن الوقت المهدور حتى الآن في السماح لصناعات الإسمنت باستخدام الفحم البترولي , مع تباطؤ الإنتقال إلى إستخدام الغاز.
ما سبق ينطبق على مجمل الصناعات فليست الفوسفات ولا البوتاس أفضل حالا, وقد تحمس كثيرون لترك هذه الشركات لمقارعة أسعار الطاقة المرتفعة بدعوى إنتقالها إلى القطاع الخاص وتحقيقها الربح وكأن المطلوب منها أن لا تربح وأن تبقى تتولى مهمة الجمعيات الخيرية لمواجهة البطالة , وفي نهاية المطاف تدفع الصادرات الوطنية ثمن ذلك كله.
