استقر متوسط سعر نفط برنت خلال شهر حزيران الجاري عند مستوياته الشهر الماضي، حيث بلغ متوسط سعر البرميل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نحو 103.88 دولار؛ مما يعني تثبيت أسعار المحروقات محليا في التسعيرة الشهرية المقبلة في حال استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال شهر أيار الماضي نحو 104 دولارات، ثبتت معه الحكومة أسعار المحروقات محليا.
وتجتمع لجنة تسعير المحروقات نهاية كل شهر لمراجعة أسعار النفط، كما يجري احتساب آلية التسعير الجديدة؛ بناء على سعر النفط وكلفة توريد المحروقات من ميناء العقبة واحتساب كلفة النقل والفاقد، إضافة إلى احتساب كلفة تكريره في مصفاة البترول وايصاله إلى محطات الوقود.
وتراجعت أسعار النفط عالميا خلال شهر نيسان الماضي بنحو 9 في المئة؛ بسبب ضعف الطلب العالمي وتراجع الاقتصاد الصيني، بيد أن الحكومة لم تقم بتخفيض أسعار المحروقات محليا بنفس النسب التي انخفضت بها عالميا؛ حيث بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت خلال نيسان الماضي 104 دولارات، انخفاضا من 114 دولارا عن شهر آذار الذي قبله.
كما تفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 في المئة، وضريبة خاصة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 32 في المئة، فرضت خلال برنامج التصحيح الاقتصادي لمدة 5 أعوام.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بدعم المواطنين بدل المحروقات في حال استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية فوق 100 دولار للبرميل، وفي حال هبطت أسعار "برنت" إلى ما دون 100 دولار للبرميل، فإن المواطنين يفقدون حقهم في "دعم المحروقات".
وهبطت أسعار النفط أمس الأول، وسجل خام برنت أكبر هبوط له في يومين منذ أيلول مع انتعاش الدولار، ووسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط في الصين، وانحسار طلب المستثمرين في الولايات المتحدة.
وانخفض سعر العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت عند التسوية 1.24 دولار إلى 100.91 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من التعاملات هبط برنت أكثر من اثنين في المئة.
وهبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف عند التسوية 1.45 دولار إلى 93.69 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط هذا العام، ولامس سعر خام برنت الـ100 دولار، بانخفاض مقداره 20 دولارا عن أسعار نفس الفترة من العام الماضي.
ويستورد الأردن نحو 96 في المئة من احتياجاته من الطاقة.
وانخفضت مستوردات النفط الخام التي شكلت 41 في المئة من مستوردات الأردن من الطاقة، من 592 مليون دينار بنهاية آذار من العام الماضي، إلى 437.4 مليون دينار بنهاية آذار من هذا العام، وبنسبة تراجع بلغت 26 في المئة.