طوق الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد وساطة عدة شخصيات وطنية أزمة الإستقالة السريعة لرئيس الوزراء الجديد رامي الحمدلله لكن الإتفاق النهائي على التراجع عن الإستقالة لم ينضج بعد ويفترض أن يعالج في جلسة خاصة خلف الكواليس السبت.

وكشف مصدر فلسطيني مطلع النقاب لـ(القدس العربي) عن السبب المباشر الذي دفع حمدلله لتقديم إستقالته ومغادرة مقر رئاسة الوزراء قبل عدة أيام وهو إقرار الرئيس عباس له مباشرة في إتصال هاتفي بينهما بأنه منح نائب رئيس الوزراء الموافقة الشفوية على توقيع إتفاقية ملحقة بتقاهمات البنك الدولي.

وبدأت القصة حسب تفصيلاتها عندما فوجيء حمدلله بملف إتفاقية جديدة موقعة مع البنك الدولي من قبل نائبه الدكتور محمد مصطفى بعد تكليف الأول بالرئاسة.

 سارع حمدلله للإستفسار من الدكتور مصطفى عن خلفية هذه الإتفاقية فأبلغه بأنه وقعها شخصيا بأمر مباشر من الرئيس محمود عباس.

لاحقا إتصل حمدلله بعباس مستفسرا فأبلغه الأخير بأنه فعلا وافق شفويا على توقيع الإتفاقية, الأمر الذي إعتبره حمدلله إهانة سريعة له فقرر الإستقالة على الفور وبعد إغلاق الهاتف الأخير مع الرئيس عباس.

وحسب المصدر المطلع لم يكن النزاع على الصلاحيات مع نائبي رئيس الوزراء هو سبب الإستقالة المفاجئة بصورة مباشرة بل دعم الرئيس عباس في البداية للمسارات الفردية في العمل التي يتبعها نواب رئيس الوزراء وبصورة حصرية الدعم الذي فجر أزمة الخلاف لإتفاقية جديدة ملحقة بتفاهمات سابقة.

 وبذلت شخصيات متعددة جهدا معقدا طوال ثلاثة أيام لإقناع حمدلله بالعودة عن إستقالته فيما وافق الأخير أمس الأول على الأمر مقابل تعهد رئاسي مباشر يتم إبلاغه لجميع طاقم الوزارة بأن مرجعيتهم الأولى والأساسية رئيس الوزراء وليس مكتب الرئيس في رام ألله.

ووافق الرئيس عباس على ما يطرحه حمدلله لكن الأخير مصر على إستخدام هذه السابقة في حسم مسألة الصلاحيات تماما وبصورة قطعية وهو الأمر الذي سيتم التفاهم عليه في لقاء مغلق السبت او الأحد.