اخبار البلد
قام موظفو المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال زيارة رئيس الوزراء الى اسواقها امس بتسليمه كتاب يتضمن مطالبهم المتمثلة بمساواتهم بباقي دوائر الدولة وتعديل العلاوة الفنية لسائقي وخزنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية منوهين الى الوعود التي تم اطلاقها خلال اعتصامهم والتي لم يتم تنفيذها لغاية الآن.. وهذا نص الكتاب:
دولــــة رئـــــيس الـــــوزراء الأفــخم
تحية طيبة وبعد ...
نود إعلام دولتكم، بأن موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، قد قاموا سابقاً بتقديم عدة مطالب لهم والمتمثلة بمساواتهم بباقي دوائر الدولة وتحقيق العدالة لهم، ولكن لم يتم الاستجابة لتلك المطالب، ولم يتم سماع شكوانا من قبل أي مسؤول وبناءً على ذلك، فقد استنفذ الموظفين جميع الطرق لنيل مطالبهم الحقة، وعندها اضطر الموظفين إلى الاعتصام، والتوقف عن العمل بتاريخ 10-11/6/2013 لكي يتم إيصال المطالب إلى أصحاب القرار، علماً بأن مطالبنا ليست من المحال تحقيقها خاصة وأن المؤسسة الاستهلاكية المدنية، من الدوائر المستقلة مالياً وإدارياً، ولن تشكل عبئاً على موازنة الدولة
وتتمثل هذه المطالب بما يلي:-
1- منح موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية علاوة أضافية أو علاوة المؤسسة، وتم مخاطبة دولتكم بالكتاب رقم 9/1/1/9811 تاريخ 10/6/2013، علماُ بأنه تم إصدار كتاب رقم ( 31/2/2/16447) تاريخ 16/6/2013 موجه من رئاسة الوزراء إلى معالي وزير تطوير القطاع العام بخصوص ذلك .
2- تعديل العلاوة الفنية لسائقي وخزنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك لما يقع على عاتقهم من مسؤولية مالية كبيرة، تختلف عن جميع سائقي وخزنة الدوائر الحكومية في المملكة، حيث يعتبروا من أصحاب العهد الكبيرة ويتعاملوا مع المال العام مباشرة وبشكل يومي، وقد تصل أحيانا عهدة خزنة المستودعات المركزية لأكثر من ثلاثة ملايين دينار، ونحيط دولتكم علماً بأن رصيد المستودعات الإجمالي يزيد عن 15 مليون دينار، والتي تقع على عاتق عشرة خزنة فقط، أما بالنسبة للسائقين فهم يقومون بنقل البضاعة من المستودعات المركزية إلى الأسواق، وفي مختلف أنحاء المملكة، وتبقى على عهدتهم، وأن أي نقص في البضاعة يتم تغريمه للسائقين، وقد تم مخاطبة معالي وزير تطوير القطاع العام، وعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكتاب رقم 1/1/49/10118، بتاريخ 12/6/2013 بخصوص ذلك .
دولة الرئيس ..
لقد استمر الاعتصام لمدة يومان من تاريخ 10-11/6/2013، وتم تعليقه لغاية تاريخ 2/7/2013، وذلك بناءً على وعد من معالي وزير الصناعة والتجارة لبحث وتلبية مطالبنا وتحقيق العدالة لنا ومساواتنا بباقي موظفي الدولة، حيث أكد معالي الوزير بأن مطالبنا مشروعة وانه سيحقق العدالة لنا، وعليه نرجو من دولتكم النظر بمطالبنا وتحقيق العدالة لنا0
وتفضلوا دولتكم قبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،
وسنبقى على العهد ماضون، تحت ظل راعي المسيرة جلالة القائد عبد الله الثاني بن الحسين المفدى
دولــــة رئـــــيس الـــــوزراء الأفــخم
تحية طيبة وبعد ...
نود إعلام دولتكم، بأن موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، قد قاموا سابقاً بتقديم عدة مطالب لهم والمتمثلة بمساواتهم بباقي دوائر الدولة وتحقيق العدالة لهم، ولكن لم يتم الاستجابة لتلك المطالب، ولم يتم سماع شكوانا من قبل أي مسؤول وبناءً على ذلك، فقد استنفذ الموظفين جميع الطرق لنيل مطالبهم الحقة، وعندها اضطر الموظفين إلى الاعتصام، والتوقف عن العمل بتاريخ 10-11/6/2013 لكي يتم إيصال المطالب إلى أصحاب القرار، علماً بأن مطالبنا ليست من المحال تحقيقها خاصة وأن المؤسسة الاستهلاكية المدنية، من الدوائر المستقلة مالياً وإدارياً، ولن تشكل عبئاً على موازنة الدولة
وتتمثل هذه المطالب بما يلي:-
1- منح موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية علاوة أضافية أو علاوة المؤسسة، وتم مخاطبة دولتكم بالكتاب رقم 9/1/1/9811 تاريخ 10/6/2013، علماُ بأنه تم إصدار كتاب رقم ( 31/2/2/16447) تاريخ 16/6/2013 موجه من رئاسة الوزراء إلى معالي وزير تطوير القطاع العام بخصوص ذلك .
2- تعديل العلاوة الفنية لسائقي وخزنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك لما يقع على عاتقهم من مسؤولية مالية كبيرة، تختلف عن جميع سائقي وخزنة الدوائر الحكومية في المملكة، حيث يعتبروا من أصحاب العهد الكبيرة ويتعاملوا مع المال العام مباشرة وبشكل يومي، وقد تصل أحيانا عهدة خزنة المستودعات المركزية لأكثر من ثلاثة ملايين دينار، ونحيط دولتكم علماً بأن رصيد المستودعات الإجمالي يزيد عن 15 مليون دينار، والتي تقع على عاتق عشرة خزنة فقط، أما بالنسبة للسائقين فهم يقومون بنقل البضاعة من المستودعات المركزية إلى الأسواق، وفي مختلف أنحاء المملكة، وتبقى على عهدتهم، وأن أي نقص في البضاعة يتم تغريمه للسائقين، وقد تم مخاطبة معالي وزير تطوير القطاع العام، وعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكتاب رقم 1/1/49/10118، بتاريخ 12/6/2013 بخصوص ذلك .
دولة الرئيس ..
لقد استمر الاعتصام لمدة يومان من تاريخ 10-11/6/2013، وتم تعليقه لغاية تاريخ 2/7/2013، وذلك بناءً على وعد من معالي وزير الصناعة والتجارة لبحث وتلبية مطالبنا وتحقيق العدالة لنا ومساواتنا بباقي موظفي الدولة، حيث أكد معالي الوزير بأن مطالبنا مشروعة وانه سيحقق العدالة لنا، وعليه نرجو من دولتكم النظر بمطالبنا وتحقيق العدالة لنا0
وتفضلوا دولتكم قبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،
وسنبقى على العهد ماضون، تحت ظل راعي المسيرة جلالة القائد عبد الله الثاني بن الحسين المفدى
