في الوقت الذي لازالت فيه الوفود السعودية الرسمية تتوافد على العراق من أجل التوسط والعفو على المساجين السعوديين الذي ادينو باعمال ارهابية واجرامية، أقدمت وزارة حقوق الانسان العراقية على مخاطبة وزارة الخارجية لتقصي المعلومات عن سبب اعدام 40 عراقيا ذبحا بالسيف في السعودية، وكذلك الاطلاع على سير المحاكمات بحق العراقيين هناك.

وقد تواثرت مؤخرا أخبار في وسائل الاعلام عن اقدام السلطات السعودية على اعدام 40 عراقياً ذبحاً بالسيف بعد توجيه تهم مختلفة على اثرها اتخذت بحقهم محاكمات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة ".

العراق سبق وأن أدان قرار السعودية باعدام اربعين عراقيا ذبحأ بالسيف من خلال توجيه تهم تفتقد ضمانات المحاكم العادلة ، فيما أكدت وزارة حقوق الانسان على ان العراق تعاون مع الرياض لاعادة عدد كبير من السعوديين متهمين بجرائم الارهاب والدخول غير القانوني والشرعي للاراضي العراقية تعبيرا عن حسن النية.

فيما ذكر بيان لها امس أن " وزارة حقوق الانسان تؤكد حرصها على ضمان واحترام والدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين في داخل العراق وخارجه ومن ضمنهم السجناء في السجون السعودية".

ومن جانبه قال وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني في تصريح صحفي بداية الشهر الجاري ان " بغداد ستقوم بالتحرك على الاوساط الدولية في الامم المتحدة للوقوف على اسباب هذه المحاكم والطريقة التي جرت فيها".

جدير بالذكر انه في أواسط الشهر الحالي كان قد ترأس وكيل وزارة الداخلية السعودية أحمد السالم، وفدا أمنيا سعوديا رفيع المستوى إلى جمهورية العراق للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، في زيارة ستستغرق يوما واحدا فقط، لحل ملف المعتقلين قبل شهر رمضان المبارك،من أجل مناقشة قضية السعوديين المعتقلين في السجون العراقية.

وكانت وسائل اعلام سعودية قالت:" إن الاجتماع الثنائي الذي جمع وزارة الداخلية ومسؤولين من الجانب العراقي أمس "ناجح جدا" .مضيفة ان الوفد السعودي عبر عن تفاؤله بمرحلة جديدة من التعاون الأمني بين السعودية والعراق، وأن يكون هذا التعاون مقدمة لانفتاح العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الأمنية.