أخبار البلد
طالب خبراء وموظفون مجلس النواب بالتراجع عن قرار إلغاء سلطة المصادر الطبيعية، داعين مجلس الأعيان إلى ردّ مشروع قانون هيكلة مؤسسات الدولة ودمج المؤسسات، ولاسيما ما يخص إلغاء السلطة.
وقرر مجلس النواب أخيرا "إلغاء سلطة المصادر الطبيعية على أن تؤول موجوداتها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بعد أن وافق المجلس على تعديل اسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية".
كما قرر إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي على أن تؤول حقوق تنظيم العمل الاشعاعي النووي وموجوداتها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
واعتبر وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، محمد البطاينة، قرار إلغاء السلطة "ليس فيه أي نوع من العقلانية"، لأنها الجهة المنظمة للاستثمار في المعادن والثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن دمجها سيضعف من كفاءتها.
وبين البطاينة أن السلطة هي الجهة الأولى التي أعدت كافة المسوحات الزلزالية للمملكة والاكتشافات فيها كما أن لها ايراداتها التي ترفد الناتج المحلي الإجمالي من خلال أنشطتها، وأهمها التعدين، كما أن شركة البترول الوطنية خرجت من رحمها.
من جهته، اعتبر نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان قرار إلغاء السلطة "غير منطقي ولامدروس"، مستغربا موافقة النواب عليه قبل استشارة الأطراف المعنية أو حتى الاطلاع على المهام الموكلة لهذه المؤسسة، وطلب العدوان من مجلس الأعيان ردّ هذه القرار.
وقال العدوان إن سلطة المصادر تتميز بأهمية تاريخية باعتبارها المكتشف الأول لجميع الثروات الطبيعية والمعادن في المملكة مثل البترول واليورانيوم والفوسفات والغاز والذهب وغيرها وهي تعد وجهة المستثمرين الأولى في هذا المجال؛ حيث تضم قاعدة كبيرة من المعلومات والدراسات عن هذه الثروات.
وحذر العدوان من ضياع هذه المعلومات أو عدم القدرة على إنجاز مثل هذه الدراسات مستقبلا، وأن يتم الاعتماد على الشركات الأجنبية في هذا الخصوص كما هو حال أي أنشطة تقوم بها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبين العدوان أن السلطة تتبع نظام ديوان الخدمة المدنية، مطالبا بإعادة قانونها السابق وأن تتبع رئيس الوزراء بدلا من وزير الطاقة، وأن تتمتع بإدارة مستقلة، وأن تعود شركة البترول الوطنية إلى حاضنتها.
ويبلغ عدد موظفي السلطة حاليا نحو 508 موظفين، مشيرا إلى أن قسما كبيرا منهم سيتم الاستغناء عنهم إذا ما تم دمجهم مع الوزارة نظرا لاقترابهم من سن التقاعد.
من جهته، قال المدير العام السابق للسلطة الدكتور ماهر حجازين إن إلغاء السلطة وإلحاقها بالسلطة يبعث رسالة سيئة للمستثمرين في القطاع ويحد من فعاليتها في الاستكشاف وجلب المستثمرين، لأن مخصصاتها المالية ستقل كما اهتمامات الوزارة وأولوياتها تختلف عن السلطة.
واعتبر حجازين أنه "لا يوجد شيء في العالم مشابه لما قامت به الحكومة ومجلس النواب بإلغاء السلطة ومن غير المعروف أي نموذج اتبعوا في هذا الخصوص".
وقال حجازين إن السلطة من أقدم المؤسسات الاردنية، وتحددت مهمتها في تحديد الاستكشافات في جميع الثروات الطبيعية، حيث نجحت في استكشاف العديد من الثروات مثل البترول والغاز، كما أنها مسؤولة عن قطاع التعدين الذي يساهم بنحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى حجازين أنه كان الأجدى بالحكومة توسعة صلاحيات هذه المؤسسة وفصلها عن وزير الطاقة والثروة المعدنية، لأن الوزارة تهتم برسم السياسات للقطاع، بينما تهتم السلطة بموضوع التنقيب والترويج.
موظفو السلطة أصدروا بدورهم بيانا رسميا أكدوا فيه أن كل المبررات الواردة في مشروع قانون هيكلة مؤسسات الدولة لا تنطبق على سلطة المصادر الطبيعية، كون هذه المؤسسة عمرها حوالي 50 عاماً وهي دائرة فنية بحثية مسؤولة عن كل قطاعات الثروة المعدنية بما فيها استكشاف البترول واستغلال الصخر الزيتي.
واعتبر الموظفون أن "القرار المتخذ من قبل مجلس يعد تدميرا وتفتيتا لهذه المؤسسة التي تتمتع بسمعة دولية مرموقة، وذلك بشهادة الشركات العالمية والمؤسسات المشابهة لعمل سلطة المصادر الطبيعية في العالم".
وبينوا أن الهدف والغاية لمشروع قانون اعادة هيكلة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية لا ينطبق على سلطة المصادر الطبيعية، وذلك لأنها غير مستقلة مالياً وإدارياً واختصاصاتها لا تتشابه مع أي مؤسسة أو دائرة حكومية وعدم وجود ازدواجية وتداخل في المهام والصلاحيات.
وأضاف الموظفون، في بيانهم، أن منح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعض اختصاصات سلطة المصادر الطبيعية والمتعلقة باستغلال الثروات المعدنية سيؤدي إلى إعاقة الاستثمار في هذا القطاع، بسبب تعدد اختصاصات الهيئة وتشعبها، وعدم اختصاص متخذ القرار في مجال الثروات المعدنية، وطول الأمد اللازم لاتخاذ القرارات.
وطالب الموظفون أعضاء مجلس الأعيان بأن يبادروا إلى رد مشروع هذا القانون.
وتأسست سلطة المصادر الطبيعية العام 1965، وفي العام 1968 صدر قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) أصبحت تحمل اسم سلطة المصادر الطبيعية التي ضمت عدة مديريات منها التعدين، الجيولوجيا، والمياه والري، وفي العام 1985 أصبح وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيساً لسلطة المصادر الطبيعية، وتم نقل مديريتي المياه والري إلى سلطة المياه.
وقرر مجلس النواب أخيرا "إلغاء سلطة المصادر الطبيعية على أن تؤول موجوداتها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بعد أن وافق المجلس على تعديل اسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية".
كما قرر إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي على أن تؤول حقوق تنظيم العمل الاشعاعي النووي وموجوداتها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
واعتبر وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، محمد البطاينة، قرار إلغاء السلطة "ليس فيه أي نوع من العقلانية"، لأنها الجهة المنظمة للاستثمار في المعادن والثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن دمجها سيضعف من كفاءتها.
وبين البطاينة أن السلطة هي الجهة الأولى التي أعدت كافة المسوحات الزلزالية للمملكة والاكتشافات فيها كما أن لها ايراداتها التي ترفد الناتج المحلي الإجمالي من خلال أنشطتها، وأهمها التعدين، كما أن شركة البترول الوطنية خرجت من رحمها.
من جهته، اعتبر نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان قرار إلغاء السلطة "غير منطقي ولامدروس"، مستغربا موافقة النواب عليه قبل استشارة الأطراف المعنية أو حتى الاطلاع على المهام الموكلة لهذه المؤسسة، وطلب العدوان من مجلس الأعيان ردّ هذه القرار.
وقال العدوان إن سلطة المصادر تتميز بأهمية تاريخية باعتبارها المكتشف الأول لجميع الثروات الطبيعية والمعادن في المملكة مثل البترول واليورانيوم والفوسفات والغاز والذهب وغيرها وهي تعد وجهة المستثمرين الأولى في هذا المجال؛ حيث تضم قاعدة كبيرة من المعلومات والدراسات عن هذه الثروات.
وحذر العدوان من ضياع هذه المعلومات أو عدم القدرة على إنجاز مثل هذه الدراسات مستقبلا، وأن يتم الاعتماد على الشركات الأجنبية في هذا الخصوص كما هو حال أي أنشطة تقوم بها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبين العدوان أن السلطة تتبع نظام ديوان الخدمة المدنية، مطالبا بإعادة قانونها السابق وأن تتبع رئيس الوزراء بدلا من وزير الطاقة، وأن تتمتع بإدارة مستقلة، وأن تعود شركة البترول الوطنية إلى حاضنتها.
ويبلغ عدد موظفي السلطة حاليا نحو 508 موظفين، مشيرا إلى أن قسما كبيرا منهم سيتم الاستغناء عنهم إذا ما تم دمجهم مع الوزارة نظرا لاقترابهم من سن التقاعد.
من جهته، قال المدير العام السابق للسلطة الدكتور ماهر حجازين إن إلغاء السلطة وإلحاقها بالسلطة يبعث رسالة سيئة للمستثمرين في القطاع ويحد من فعاليتها في الاستكشاف وجلب المستثمرين، لأن مخصصاتها المالية ستقل كما اهتمامات الوزارة وأولوياتها تختلف عن السلطة.
واعتبر حجازين أنه "لا يوجد شيء في العالم مشابه لما قامت به الحكومة ومجلس النواب بإلغاء السلطة ومن غير المعروف أي نموذج اتبعوا في هذا الخصوص".
وقال حجازين إن السلطة من أقدم المؤسسات الاردنية، وتحددت مهمتها في تحديد الاستكشافات في جميع الثروات الطبيعية، حيث نجحت في استكشاف العديد من الثروات مثل البترول والغاز، كما أنها مسؤولة عن قطاع التعدين الذي يساهم بنحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى حجازين أنه كان الأجدى بالحكومة توسعة صلاحيات هذه المؤسسة وفصلها عن وزير الطاقة والثروة المعدنية، لأن الوزارة تهتم برسم السياسات للقطاع، بينما تهتم السلطة بموضوع التنقيب والترويج.
موظفو السلطة أصدروا بدورهم بيانا رسميا أكدوا فيه أن كل المبررات الواردة في مشروع قانون هيكلة مؤسسات الدولة لا تنطبق على سلطة المصادر الطبيعية، كون هذه المؤسسة عمرها حوالي 50 عاماً وهي دائرة فنية بحثية مسؤولة عن كل قطاعات الثروة المعدنية بما فيها استكشاف البترول واستغلال الصخر الزيتي.
واعتبر الموظفون أن "القرار المتخذ من قبل مجلس يعد تدميرا وتفتيتا لهذه المؤسسة التي تتمتع بسمعة دولية مرموقة، وذلك بشهادة الشركات العالمية والمؤسسات المشابهة لعمل سلطة المصادر الطبيعية في العالم".
وبينوا أن الهدف والغاية لمشروع قانون اعادة هيكلة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية لا ينطبق على سلطة المصادر الطبيعية، وذلك لأنها غير مستقلة مالياً وإدارياً واختصاصاتها لا تتشابه مع أي مؤسسة أو دائرة حكومية وعدم وجود ازدواجية وتداخل في المهام والصلاحيات.
وأضاف الموظفون، في بيانهم، أن منح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعض اختصاصات سلطة المصادر الطبيعية والمتعلقة باستغلال الثروات المعدنية سيؤدي إلى إعاقة الاستثمار في هذا القطاع، بسبب تعدد اختصاصات الهيئة وتشعبها، وعدم اختصاص متخذ القرار في مجال الثروات المعدنية، وطول الأمد اللازم لاتخاذ القرارات.
وطالب الموظفون أعضاء مجلس الأعيان بأن يبادروا إلى رد مشروع هذا القانون.
وتأسست سلطة المصادر الطبيعية العام 1965، وفي العام 1968 صدر قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) أصبحت تحمل اسم سلطة المصادر الطبيعية التي ضمت عدة مديريات منها التعدين، الجيولوجيا، والمياه والري، وفي العام 1985 أصبح وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيساً لسلطة المصادر الطبيعية، وتم نقل مديريتي المياه والري إلى سلطة المياه.
