ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺴﺎد آﻓﺔ ﺗﻨﺨﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وإذا ﻛﺎن اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﺪول ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ ظﺎھﺮة اﻟﻔﺴﺎد، وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﺰاھﺔ، ﻓﺈن اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮫﺎ اﻟﺪول، ظﻠﺖ ﻋﺎﺟﺰة
ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ. واﺳﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﻓﺔ ﻓﻲ إدارات اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
إن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻨﺰﻳﻪ ھﻮ ﺳﻠﻮك ﻓﺮدي اﺑﺘﺪاء، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار وﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ. وھﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻷﺧﻼﻗﻲ. وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻹدارة
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎر أوﻻً، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺛﻢ اﻟﺠﺰاء اﻟﺮادع واﻟﻤﺎﻧﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺤﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺎً. وھﺬه
اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺻﺎﺑﮫﺎ ﺧﻠﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻳﺘﻔﺎوت ﻣﺪاه ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى. وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺤﺎول ﺟﺎھﺪة إﺑﻘﺎءه ﻣﺴﺘﻮراً ﻋﻦ اﻟﻨﺎس، وﺧﺎﻓﯿﺎً، ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﻓﺈن ﻣﺎ
ﺗﻜّﺸﻒ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺨﻠﻞ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮداً ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﯿﺎدﻳﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻨﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ أن ﻳﻤﺘﺪ اﻟﺨﻠﻞ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷدﻧﻰ، أو ﺗﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت؛ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺒﺪأ اﻹﺻﻼح ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﯿﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ. وھﺬا اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ أﻣﺮھﺎ ﻗﯿﺎدات
ﺻﺎﻟﺤﺔ؛ ﺣﯿﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﯿﮫﺎ اﻹﺻﻼح ﻟﻸدﻧﻰ اﺑﺘﺪاء، ﻟﻀﻤﺎن ﺻﻌﻮد اﻷدﻧﻰ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﺎﻟﺢ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎر اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ھﻮ اﻟﺸﻌﺐ؛ إذ إن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ دﺳﺎﺗﯿﺮ دول اﻟﻮطﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻌﺐ ھﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ. وﺣﯿﺚ إن ھﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻟﻔﺮض ﻗﺎﻧﻮن أو
ﻗﺮار، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻮاﺑﺎً ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻪ، ﻟﯿﺘﻜﻮن ﻣﻨﮫﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺴﺪ إرادة اﻟﺸﻌﺐ وﻳﺒﺎﺷﺮ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ.
وھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ، ھﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻤﺎرس ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ؛ وھﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻄﺒﯿﻘﮫﺎ. وﻣﻦ ھﻨﺎ، ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺑﺘﺪاء أن ﻳﻜﻮﻧﻮا اﻟﻘﺪوة ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﻳﻢ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ دورھﻢ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﻨﺰاھﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
وھﻜﺬا، ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﻟﮫﺎ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎت، ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻨﺰاھﺔ
وﻛﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد:
1 - ﻓﮫﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻀﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺴﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﯿﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ.
2 - وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺿﺒﻂ
ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
3 - وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮّم اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻏﺎﻳﺎت ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ھﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮫﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻓﺈن اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺻﻼﺣﯿﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ھﺬا اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ، ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺰاھﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:
- ﻓﺈدارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫﺎ وھﯿﺌﺎﺗﮫﺎ، ﺗﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﮫﺎ إﺣﺪى اﻟﻮزارات، وﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺴﺆوﻻً أﻣﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻦ ﻛﻞ أﻣﺮٍ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ وزارﺗﻪ.
- وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ھﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﺮع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﯿﺤﺪد ﻛﻞ ﺑﺎب أو ﺑﻨﺪ ﻟﻺﻳﺮادات، وھﺬه ﻣﺼﺪرھﺎ
اﻟﻤﻮاطﻨﻮن؛ ﺑﺤﯿﺚ ﻳﺮاﻋﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺪم إرھﺎق اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ أو زﻳﺎدة أﻋﺒﺎﺋﮫﻢ. وھﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪﻗﯿﻖ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮزارات ودواﺋﺮھﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﮫﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﻧﺰاھﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﻳﺮادات وإﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺘﺨﺼﯿﺼﮫﺎ.
- وﻟﺘﻤﻜﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻮزارات ودواﺋﺮھﺎ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
دﻳﻮان ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، وﻳﺮأﺳﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺣﻤﺎﻳًﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.
وأوﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺪﻳﻮان أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﯿﮫﺎ، وآراءه وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄﻧﮫﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ دوري وﻛﻠﻤﺎ طﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ.
- وﻓﻮق ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﺄﺑﻨﺎء داﺋﺮﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ.
وﻣﻦ ھﺆﻻء ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮف ھﺬا اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻨﮫﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺗﺠﺎوزات
واﻧﺤﺮاﻓﺎت، وﻳﻜﻮن ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮت
ﺻﺤﺘﮫﺎ.
وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻘﻮم أﻋﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻮاﺟﺒﮫﻢ، ﻓﻘﺪ راﻋﺖ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ أن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن:
- ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻞء اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم وإﺑﺪاء اﻟﺮأي، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺆاﺧﺬﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ أي ﺗﺼﻮﻳﺖ أو
رأي ﻳﺒﺪﻳﻪ، أو ﺧﻄﺎب ﻳﻠﻘﯿﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺎت.
- ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزراء أﺳﺌﻠﺔ واﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﺣﻮل أي أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ.
و"اﻟﺴﺆال" ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﮫﺎم اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء أو اﻟﻮزراء ﻋﻦ أﻣﺮ ﻳﺠﮫﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻦ
اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫﻢ، أو رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل واﻗﻌﺔ وﺻﻞ ﻋﻠﻤﮫﺎ إﻟﯿﻪ، أو اﺳﺘﻌﻼﻣﻪ
ﻋﻦ ﻧﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر.
أﻣﺎ "اﻻﺳﺘﺠﻮاب"، ﻓﮫﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮزراء أو أﺣﺪھﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮف ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ.
- ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ، ﻟﺘﺴﮫﯿﻞ ﻗﯿﺎﻣﻪ ﺑﺪوره ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ.
- وﻓﻮق ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻘﺪ أﻋﻄﺖ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ،
وﻣﺎ ﺗﺼﺪره ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣﻖ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ أي وزﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أو ﺣﺘﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﮫﺎ، ﻟﯿﻜﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ. ﺑﻞ إن
اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزراء، وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫﻢ أو إﺣﺎﻟﺘﮫﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
- وﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﺎن
داﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻟﯿﺘﻨﺎول ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﻛﻮل ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻓﮫﻨﺎك اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ، وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ، وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﯿﺎه، واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻌﻤﺎل، وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت... إﻟﺦ. وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإداراﺗﮫﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫﺎ (أي اﻟﻠﺠﻨﺔ)، وأن ﺗﻄﻠﺐ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﮫﺎ إﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي، وﻛﺸﻒ أي اﻧﺤﺮاف أو ﻓﺴﺎد.
- ﻛﻤﺎ أن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺣﻖ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﺎن ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻣﺮ أو ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺜﻮر اﻟﺸﻚ ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺘﻪ،
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﺨﻠﻞ أو إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء.
- وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﮫﺎ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪﻳﮫﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ أي
ﻓﺴﺎد أو اﻧﺤﺮاف.6/19/13 alghad.com/print.html
alghad.com/print.html 3/4
- وﺗﺤﺮص ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﺪم ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، ﺑﮫﺪف ﺑﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس، وﺗﻤﻜﯿﻨﮫﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻜﺸﻒ
أوﺟﻪ اﻟﺨﻠﻞ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، أي دوﻟﺔ، ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﻤﺎة "ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد"، ﻷن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻠﻼً واﻧﺤﺮاﻓﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك،
وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻔﺴﺎد، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺮ. وﺣﺘﻰ اﻵن، ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺮّﻣﺖ أﻓﻌﺎﻻً ﺑﻌﯿﻨﮫﺎ ﻣﻤﺎ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻔﺴﺎد؛ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺷﻮة، واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮظﯿﻔﺔ، واﻻﺧﺘﻼس، واﻟﻐﺶ، واﻟﺘﺰوﻳﺮ، وإﺳﺎءة اﻷﻣﺎﻧﺔ،
وﺣﺪدت ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻨﮫﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ. واﻟﺒﺎب ﻳﻈﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻛﻞ ﺣﺴﺐ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫﺎ، ﻟﺮﻓﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻞ إداﻧﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺮاﺋﻢ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة
وﻏﯿﺮھﺎ، وﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮫﺎ.
إن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت ووﺳﺎﺋﻞ أﻋﻄﺘﮫﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﻷﻋﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﺗﺠﻌﻞ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ:
- ﻛﺸﻒ أي ﺗﺠﺎوز أو اﻧﺤﺮاف ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ أو إﻧﻔﺎﻗﮫﺎ.
- ﻛﺸﻒ أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ، أو أي ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺎءة ﻟﻠﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻗﯿﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن "ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ھﺬا؟"، ﺑﺤﯿﺚ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻘﯿﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ، وأزواﺟﮫﻢ وأﺑﻨﺎﺋﮫﻢ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﻮف ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻗﺮارات دورﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮫﻢ ﻣﻦ
أﻣﻮال ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﻣﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﮫﻢ ﻋﻠﻰ أي زﻳﺎدة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻣﻮال ﺗﺜﯿﺮ ﺷﺒﮫﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ.
- ﺗﺠﺮﻳﻢ أﻓﻌﺎل ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﻠﻎ ﺗﺠﺎوزھﺎ ﺣﺪاً ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﺮاﺋﻢ، وذﻟﻚ ﺑﺠﻌﻞ ھﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،
ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺴﻤﺎة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
- وﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ، أو ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﻠﺠﺎن، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﮫﺎ
ﻟﮫﻢ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، أو اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت، ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﻛﺸﻒ أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻄﺎءات، وﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻌﮫﺎ، وﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت أو
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮﺑﯿﺔ وﻣﺤﺎﺑﺎة ﻟﻸﻗﺎرب، أو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو رﺷﺎوى ﺗﻘﺪم ﺑﮫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد، ﻓﺈن اﻟﺪول ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ أﻓﻀﻞ اﻷﺟﮫﺰة اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻷﻋﻀﺎء
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺎل أو اﻻﻗﺘﺼﺎد أو اﻹدارة، أو اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن، أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، أو اﻟﻄﺎﻗﺔ،
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﯿﮫﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﺮأي ﻋﻠﻤﻲ أو ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأﻳﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮي. وأﺧﯿﺮاً، ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
وﻛﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد، ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ:
1 - أن ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﻧﺰاھﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﺔ،
وﺑﺪواﺋﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﮫﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ أو ﻣﻨﺎطﻘﯿﺔ أو ﺷﺨﺼﯿﺔ؛ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺸﺠﻊ اﻷﺣﺰاب
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ، اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺠﮫﺎ وطﺮوﺣﺎﺗﮫﺎ وﻟﯿﺲ ﻏﯿﺮ
ذﻟﻚ.
2 - ﻗﺎﻧﻮن أﺣﺰاب ﻳﺴﮫﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻷﺣﺰاب، وﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟﺸﺮوط واﻟﻘﯿﻮد واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫﺎ أن ﺗﺠﻌﻞ
اﻟﺤﺰب ﻳﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺣﺰاب، ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب، وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺬﺑﮫﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﯿﮫﺎ.
إذ إن اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺼﮫﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻦ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ھﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
اﻟﺘﻲ اﻓﺘﻘﺪھﺎ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
3 - ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﻳﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﻦ إﺑﺪاء رأﻳﻪ ﺷﻔﺎھﺔ، أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً، أو ﻣﺴﻤﻮﻋﺎً، أو ﻣﺮﺋﯿﺎً، ﺑﺪون ﺧﻮف ﻣﻦ
رﻗﯿﺐ أﻣﻨﻲ ﻳﺤﺼﻲ ﻋﻠﯿﻪ أﻧﻔﺎﺳﻪ، ﻟﯿﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪاد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻟﯿﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت، وﺣﺮﻣﺎن ﻣﻤﺎ ﻳُﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮاﻟﯿﻦ.
4 - ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻧﺰﻳﻪ، ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﺰل، ورﺋﯿﺲ ﻗﻀﺎء ﻳﻌﺘﻠﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﺎﻷﻗﺪﻣﯿﺔ، أو ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب،
وﻓﻘﺎً ﻵﻟﯿﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫﺎ ﻗﯿﺎدات اﻟﻘﻀﺎء.
ا.د. ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﻮري
