جاء في رد لوزارة المالية على سؤال للنواب عن عضويات مجالس ادارة الشركات، التي تساهم فيها الحكومة ,أن عدد الوزراء السابقين الممثلين لها كأعضاء في هذه المجالس بلغ 40 وزبرا سابقا , لكن ماذا عن عضويات النواب ؟.
من حق الحكومة أن تدفع بممثلين لها في شركات تساهم فيها سواء كانوا وزراء سابقين أم شخصيات ترى فيهم كفاءة , مع أن بعض هذا التمثيل أتى في وقت سابق بنتائج سلبية على أداء بعض الشركات لإفتقار بعض هؤلاء الممثلين الى الخبرات الكافية في تخصص الشركات أو لأن التمثيل أساسا جاء لتنفيع بعض الوزراء السابقين أكثر من الحرص على الإستفادة من خبراتهم الضائعة.
ليس لدي إحصائية دقيقة عن عضوية النواب في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة التي لا تساهم فيها الحكومة أو الشركات المساهمة الخاصة , لكن المعلومات من هنا وهناك أن عددا لا بأس به من النواب يتمتعون بعضويات شركات عدة وبعضهم أعضاء في مجالس إدارات أكثر من شركة يمثلون حصص مؤسسات أهلية أو مساهمين كبارا أو حفنة قليلة من أسهم يمتلكونها.
تلجأ بعض الشركات في العادة الى كسب بعض المؤثرين في القرارات الحكومية أو القادرين على النفاذ اليها أو ممن لهم مكانة بارزة إما لتسهيل عمل الشركة أو للضغط على صانع القرار , وقد إستفادت شركات عدة من هذه الطريقة عندما إستعانت بشخصيات عامة ذات وزن سياسي مثل رؤساء وزراء ووزراء وحققت من عضوياتهم أو من ترؤسهم لمجالس بعض الشركات وإن كان رمزيا منافع كثيرة.
هدف إختيار شركات لنواب كأعضاء في مجالس الإدارات لا يحتاج الى تفسير فالنواب اليوم شخصيات ضاغطة ولها تأثير كبير في إتجاهات صنع القرار وفي حماية مصالح الشركات , لكن هل يتعارض ذلك مع القوانين السارية ؟.
تقول المادة 147 أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة:
ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة.
كما تقول المادة 148 الفقرة أ لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة ان يكون عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة الا اذا كان ممثلاً للحكومة او لاي مؤسسة رسمية عامة او لشخص اعتباري عام.. فهل ينطبق ذلك على أعضاء مجلس النواب ؟.
