أمثال هذه المحلات تجد إقبالا كبيراً من المواطنين خلال موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعا على درجات الحرارة أكثر من غيره بطبيعة الحال، لكن في الوقت ذاته من حق هؤلاء الذين باتوا في غالبيتهم غير واثقين من درجة نقاوة المياه التي تصل إلى منازلهم عبر الشبكات، أن يحصلوا لقاء ما يدفعونه من أثمان على عبوات في غاية النقاء، تتوفر فيها كافة المعايير الصحية المعتمدة، لا أن يتزودوا بما يمكن أن يحمل لهم أمراضا وأوبئة تنتعش في مثل هذه الفترة السنوية من خلال ما يشربونه من ملوثات شتى.
مديرية صحة محافظة الزرقاء أعلنت على سبيل المثال لا الحصر في أحدث حصيلة لها من جولات مراقبتها على محلات تعبئة المياه، أنها قامت بإغلاق تسعة منها لمخالفتها متطلبات السلامة العامة من خلال وجود عينات ملوثة في عبواتها غير مطابقة على الإطلاق للمواصفات الأردنية، كما أنذرت ثماني وثلاثين محطة أخرى للأسباب ذاتها، إنما بدرجة أقل، في حين خالفت إحدى عشرة منها أيضاً بعد أن تم اكتشاف إهمال مكشوف في التعامل مع القوارير أثناء التعبئة، بما يجعل ما فيها غير صالح للشرب.

هذه الأوضاع تندرج على مئات المحلات الأخرى في العديد من المدن والمراكز الحضرية في غياب الرقابة الفاعلة على هذا النوع من المراكز المائية، التي يطلق عليها عبارات في العادة مثل: "الماء تجارة لا تبور" و مضمونة الأرباح عادة، حيث يتبين في حال أخذ العينات منها وإرسالها الى مختبرات معتمدة في هذا الشأن، أنها راسبة تماماً، نظرا لاختلاط المياه برواسب ذات لون وطعم ورائحة وهو ما يتنافى مع الزعم بأنها نقية، جراء استخدام أجهزة غير دقيقة في تحليلاتها وقد يكون عفى عليها الزمن مع تعامل بشري في عملية التنقية و التعبئة لا يأخذ في الاعتبار قواعد النظافة وضمان التعقيم الضروري لكل القائمين عليها في مختلف المراحل.

إذا ما كان الغذاء الفاسد بات قصة لا تنتهي من خلال الأطنان التي يتم اكتشافها بين الحين والآخر، فإن المياه الملوثة التي يتم بيعها في بعض ما تسمى محلات ومراكز و محطات التنقية والتحلية جزافا، لأن المواصفات لا تنطبق عليها بأي حال من الأحوال، ينبغي أن تحتل أولوية قصوى على أجندة أجهزة الرقابة الغذائية والصحية، وما أكثرها، لتعمل على ضبط كل من يتاجرون بصحة الناس وسلامتهم، عن طريق بيعهم مختلف أنواع الملوثات على أنها نقية وصالحة للشرب، مع أن ذلك يؤدي بهم الى زيارة الجهات الطبية لمعالجتهم مما يصيبهم من مكروه بفعلها.