البيان الثاني لمجلس الإصلاح الوطني – الطريق الثالث –
عمّـــان: في 18 حزيران 2013
أيها الشعب الأردني العظيم،
لقد تابع مجلس الإصلاح الوطني الخطاب الهام لملك البلاد، يحفظه الله ويرعاه، يوم الأحد الموافق 16 حزيران 2013 عن كثب، بإهتمام وحرص بالغين، لخطورة بل ودقة وحساسية الأوضاع التي يشهدها الإقليم، وبما قد ينعكس سلبا على وطننا الحبيب وشعبنا الأبيّ .
قامت الهيئة الإدارية بتحليل مفاصل الخطاب الهام، وقررت توجيه بيانها الذي يحمل الرقم (2) ، واستعرضت كل مفصل من مفاصله وأفردت له رؤيتها إستنادا الى سياسة المجلس - الطريق الثالث.
أولا: فيما يتعلق بالمنظومة العشائرية في الأردن
فإن مجلس الإصلاح الوطني يؤكد حرصه على ضرورة تعزيز الوطن للثوابت التالية فيما يتعلق بعشائر الوطن:
- للعشيرة دور رئيسي في ترسيخ المبادئ العربية الحميـــدة والمثل العليا النبيلة بين أفرادها، مثل الجود والكرم والتسامح والعفو والمحبة والألـــــــــفة والشهامة والشجاعة، وبما ينعكس على المجتمع وبكل مكوناته.
- لعلاقات المصاهرة والنسب بين العشائر أهمية قصوى في توطيد أواصر التعاضد والمحبة والإخاء.
- يساهم شيوخ وكبار العشائر في تسوية الخلافات في المجتمع والتي يصعب حلها خارج هذا الإطار، حيث أن للقضـــــــاء العشائري أهمية كبيرة في تثبيت الإستقرار الإجتماعي المطلوب خصوصا في الظروف الحساسة والمصيرية.
- لقد بقيت العشيرة الاردنية مرتكزا للإستقرار بسبب ما ذكرناه أعلاه، ولكن دخل عامل هام على دور العشيرة عندما تم إقرار نظام الصوت الواحد في قانون الإنتخاب والذي اخرج العشيرة من دورها الإجتماعي التاريخي واعطاها دورا سياسيا، وأصبحت بديلا عن الأحزاب، وهنا لا بد من الإشارة الى أن القانون الحالي كان له نتائج سلبية على العشيرة من حيث انه أدى في كثير من الحالات الى تجزئة العشيرة، أو قد أدخل العشائر في جو تناحري مسموم، ووطد تعصبا مقيتا للعشيرة على حساب المصلــــحة الوطنيـــــــــة العليا، وأعاد المواطن الى الولاءات الضيقة،
وبدل أن تكون العشيرة مصدرا للإستقرار، أصبحت غير ذلك، مما حدا بالملك لأن يتطرق اليها في خطابه الأخير، وفي ذلك مؤشر قوي بأنه يوجد لدينا مشكلة بحاجه الى إيجاد حلول لها.
ثانيا: ظاهرة العنف الجامعي
يؤكد المجلس مرة أخرى، حيث سبق وأن أثير هذا الموضوع في البيان الأول للمجلس، بأن السلوك غير السوي والذي ينجم عنه العنف الجامعي لا يمكن تقويمه دون:
1- تفعيل أداة الثواب والعقاب، حيث يرى المجلس ضرورة فرض كفالة عدلية على كل ولي أمر طالب وطالبة، بحيث تكون الكفالة المذكورة أداة عقاب مناسبة تحد من تنامي ظاهرة العنف.
2- تحت طائلة المساءلة القانونية، يتوجب على جميع الجامعات والمعاهد الأردنية (الحكومية والخاصة) التأكيد على جميع المحاضرين بضرورة إشغال أوقات الطلبة والطالبات بالعبء الجامعي المعقول والذي يحول دون توفر أوقات فراغ مؤذية.
3- ينبغي تخصيص درجات للسلوك، بحيث تعيق التفكير باللجوء الى السلوك العنيف في التعامل اليومي.
4- وضع كاميرات مراقبة في الأماكن النائية في الجامعات لرصد السلوك وتسجيله.
ثالثا: الحكومة البرلمانية
لقد أكد الملك بأننا سائرين الى الحكومة البرلمانية بعزم وتصميم أكيدين ضمن أطر الإصلاح الشامل، ولكنه لم يحدد وقتا زمنيا لذلك، وقال إن ذلك يعتمد على تحقق بعض الأمور، وعندما تنضج الظروف وتتهيأ لذلك الأمر.
نحن في مجلس الإصلاح الوطني نرى أن الحكومة البرلمانية ضرورة، وانه كلما وصلنا لها أبكر، كلما كان ذلك افضل لأمن البلد واستقراره ولكن ضمن ضوابط وشروط أساسية يجب ان تتحقق وأهمها:
1- تغيير قانون الأحزاب، وإستبداله بقانون جديد يقلل عدد الأحزاب الى اقل حد ممكن، وتشجيع المواطنين على الإنخراط فيها، لأن الرافعة الأساسية للحكومة البرلمانية هي الأحزاب الوطنية، فالحزب الذي يحصل على الأكثرية في مجلس النواب منفردا او بالتحالف مع اخرين يكلف بتشكيل الحكومة.
2- إن في التغيير السابق ذكره يعطي مساحة أكبر للتنظيمات السياسية، ويقلل من دور التنظيمات الأهلية إذا أردنا أن ننتقل إلى حكومة برلمانية بالمفهوم الديموقراطي, وتطبيق المبدأ الدستوري الذي ينص على أن الأمة هي مصدر السلطات.
3- لا يمكن بأي حال من الأحوال التحايل على ما ذكر سابقا من خلال تشكيل كتل نيابية داخل مجلس النواب، والإدعاء بأنها بديلا للعمل المجتمعي الوطني (أي الممثل بالأحزاب عادة)، لأن ذلك يكون سلقا للعمل، والكتل التي تتشكل بتلك الطريقة تكون هلامية، ولا يوجد لها إطار فكري وبرنامج مميز ولا يمكن لها أن تحصل على المصداقية على الصعيد الشعبي وهذا هو الأساس.
رابعا : حالة إحباط المواطن
لقد أكد الملك على أنه يوجد حالة من الإحباط لدى المواطنين بسبب غياب العدالة وتكافؤ الفرص، والتهاون في تطبيق القانون.
نحن نشد على يدي الملك ، ونُصرّ على ضرورة تلافي هذه السلبيات التي تؤدي الى الإحباط واغتراب المواطن في موطنه، ونرى بأن أحد الأسباب الرئيسة للإحباط وإثارة جميع المظاهر السلبية التي نعايشها كل يوم هو الفساد بكل أبعاده القديمة والجديدة، والذي أدي الى تدهور الأوضاع الاقتصادية لدينا، وانتشار الفقر والبطالة بشكل مفزع.
لا بد من الإشارة هنا الى أن المواطن ينتظر ومنذ فترة طويلة إجراءات جادة بخصوص ملاحقة الفاسدين، وتحصيل أموال الدولة التي نهبت في فترات سابقة، وإذا ما شعر المواطنون ذلك، فإن الروح المعنوية لديهم سترتفع، وسيؤمنون بجدية الحكومات في ملاحقة الفساد، وسيدعمون إجراءات الحكومة مهما كانت قاسية، فالمواطن الأردني إنسان طيب، ويحب بلده، ومستعد للتضحية من أجلها، ولكنه ينتظر أيضا أن يرى حكومته مستعدة للتضحية من اجله أيضا.
خامسا : القضية السورية
يرى المجلس بأن الموقف الرسمي الأردني قد تعامل مع الشأن السوري بتعقل وحكمة مطلوبتين رغم تعقيدات المعادلات المطروحة بشأن التحالفات، ونثق (كأردنيين) بقدرات واستعدادات جيشنا العربي الباسل والقوى الأمنية والشعب الأبيّ للتصدي لأسوأ الإحتمالات التي تتناقلها وكالات الأنباء (الصحيحة والمغرضة)، وقد تعامل الوطن مع قضايا اللاجئين بكفاءة وإقتدار تعجز عنها إمكانيات الدول الكبيرة وبشهادات دولية.
يعتقد مجلس الإصلاح الوطني أننا قد وصلنا في قضية اللاجئين السوريين الى مرحلة حرجة لا نستطيع تجاوزها بدون دعم عربي ودولي كبير جدا يتناسب مع التحدي الذي يواجهه الوطن في هذا المجال، واذا لم يتم هذا الأمر بالشكل المناسب فعلينا ان نحمّل العالم المسؤولية الناجمة عن تقنين عدد اللاجئين الى اقل عدد ممكن.
يتمنى المجلس على الحكومة بذل جهود أكبر لحصر تواجد اللاجئين في أماكن اللجوء، وعدم تسرب أي عدد منهم الى المدن والقرى الأردنية حفاظا على أمن وإستقرار المواطن ولقمة معيشته.
سادسا : القضية الفلسطينية
تستهدف الأردن قوى محلية وإقليمية ودولية لزعزعة أمنه وإستقراره بصورة مستمرة، وتحاول إختراق صفوف جبهته الداخلية المرصوصة بقوة الفولاذ الذي لا يلين من خلال نشر الإشاعات والأكاذيب فيما يتعلق بصفقات (غير موجودة أصلا) موضوعها " أن الأردن هو الوطن البديل لأشقائنا في فلسطين المحتلة ".
ويؤكد المجلس بأن العزف على وتر، أو نصب فزاعة الوطن البديل يمثل الأكذوبة أو الخدعة التي لا تنطلي على عاقل يقظ لكل مخطط. فالكيان الصهـــــــــيوني ليس من مصلحته بتاتا أن يكون جارا لتجمع كبير مكون من الذين قد فقدوا تراب وطنهم.
لقد إعترف الصهاينة بأنهم لم يتمكنوا من إختراق الأردن رغم محاولاتهم العديدة والتي قد باءت بالفشل الذريع، لأن الوعي الأردني قد فاقت قوته كل التوقعات.
عاش وطننا الأردن حرا عزيزا، وعاش شعبنا الأردني بوحدته الوطـــــنية الراسخة صخرة لا تلين أمام التحديات، والتي أثبت قدرته الفائقه على مواجهتها خـــــــــــلال تاريخه الطويل.
مجلس الإصلاح الوطني - الطريق الثالث
عمّـــان: في 18 حزيران 2013
أيها الشعب الأردني العظيم،
لقد تابع مجلس الإصلاح الوطني الخطاب الهام لملك البلاد، يحفظه الله ويرعاه، يوم الأحد الموافق 16 حزيران 2013 عن كثب، بإهتمام وحرص بالغين، لخطورة بل ودقة وحساسية الأوضاع التي يشهدها الإقليم، وبما قد ينعكس سلبا على وطننا الحبيب وشعبنا الأبيّ .
قامت الهيئة الإدارية بتحليل مفاصل الخطاب الهام، وقررت توجيه بيانها الذي يحمل الرقم (2) ، واستعرضت كل مفصل من مفاصله وأفردت له رؤيتها إستنادا الى سياسة المجلس - الطريق الثالث.
أولا: فيما يتعلق بالمنظومة العشائرية في الأردن
فإن مجلس الإصلاح الوطني يؤكد حرصه على ضرورة تعزيز الوطن للثوابت التالية فيما يتعلق بعشائر الوطن:
- للعشيرة دور رئيسي في ترسيخ المبادئ العربية الحميـــدة والمثل العليا النبيلة بين أفرادها، مثل الجود والكرم والتسامح والعفو والمحبة والألـــــــــفة والشهامة والشجاعة، وبما ينعكس على المجتمع وبكل مكوناته.
- لعلاقات المصاهرة والنسب بين العشائر أهمية قصوى في توطيد أواصر التعاضد والمحبة والإخاء.
- يساهم شيوخ وكبار العشائر في تسوية الخلافات في المجتمع والتي يصعب حلها خارج هذا الإطار، حيث أن للقضـــــــاء العشائري أهمية كبيرة في تثبيت الإستقرار الإجتماعي المطلوب خصوصا في الظروف الحساسة والمصيرية.
- لقد بقيت العشيرة الاردنية مرتكزا للإستقرار بسبب ما ذكرناه أعلاه، ولكن دخل عامل هام على دور العشيرة عندما تم إقرار نظام الصوت الواحد في قانون الإنتخاب والذي اخرج العشيرة من دورها الإجتماعي التاريخي واعطاها دورا سياسيا، وأصبحت بديلا عن الأحزاب، وهنا لا بد من الإشارة الى أن القانون الحالي كان له نتائج سلبية على العشيرة من حيث انه أدى في كثير من الحالات الى تجزئة العشيرة، أو قد أدخل العشائر في جو تناحري مسموم، ووطد تعصبا مقيتا للعشيرة على حساب المصلــــحة الوطنيـــــــــة العليا، وأعاد المواطن الى الولاءات الضيقة،
وبدل أن تكون العشيرة مصدرا للإستقرار، أصبحت غير ذلك، مما حدا بالملك لأن يتطرق اليها في خطابه الأخير، وفي ذلك مؤشر قوي بأنه يوجد لدينا مشكلة بحاجه الى إيجاد حلول لها.
ثانيا: ظاهرة العنف الجامعي
يؤكد المجلس مرة أخرى، حيث سبق وأن أثير هذا الموضوع في البيان الأول للمجلس، بأن السلوك غير السوي والذي ينجم عنه العنف الجامعي لا يمكن تقويمه دون:
1- تفعيل أداة الثواب والعقاب، حيث يرى المجلس ضرورة فرض كفالة عدلية على كل ولي أمر طالب وطالبة، بحيث تكون الكفالة المذكورة أداة عقاب مناسبة تحد من تنامي ظاهرة العنف.
2- تحت طائلة المساءلة القانونية، يتوجب على جميع الجامعات والمعاهد الأردنية (الحكومية والخاصة) التأكيد على جميع المحاضرين بضرورة إشغال أوقات الطلبة والطالبات بالعبء الجامعي المعقول والذي يحول دون توفر أوقات فراغ مؤذية.
3- ينبغي تخصيص درجات للسلوك، بحيث تعيق التفكير باللجوء الى السلوك العنيف في التعامل اليومي.
4- وضع كاميرات مراقبة في الأماكن النائية في الجامعات لرصد السلوك وتسجيله.
ثالثا: الحكومة البرلمانية
لقد أكد الملك بأننا سائرين الى الحكومة البرلمانية بعزم وتصميم أكيدين ضمن أطر الإصلاح الشامل، ولكنه لم يحدد وقتا زمنيا لذلك، وقال إن ذلك يعتمد على تحقق بعض الأمور، وعندما تنضج الظروف وتتهيأ لذلك الأمر.
نحن في مجلس الإصلاح الوطني نرى أن الحكومة البرلمانية ضرورة، وانه كلما وصلنا لها أبكر، كلما كان ذلك افضل لأمن البلد واستقراره ولكن ضمن ضوابط وشروط أساسية يجب ان تتحقق وأهمها:
1- تغيير قانون الأحزاب، وإستبداله بقانون جديد يقلل عدد الأحزاب الى اقل حد ممكن، وتشجيع المواطنين على الإنخراط فيها، لأن الرافعة الأساسية للحكومة البرلمانية هي الأحزاب الوطنية، فالحزب الذي يحصل على الأكثرية في مجلس النواب منفردا او بالتحالف مع اخرين يكلف بتشكيل الحكومة.
2- إن في التغيير السابق ذكره يعطي مساحة أكبر للتنظيمات السياسية، ويقلل من دور التنظيمات الأهلية إذا أردنا أن ننتقل إلى حكومة برلمانية بالمفهوم الديموقراطي, وتطبيق المبدأ الدستوري الذي ينص على أن الأمة هي مصدر السلطات.
3- لا يمكن بأي حال من الأحوال التحايل على ما ذكر سابقا من خلال تشكيل كتل نيابية داخل مجلس النواب، والإدعاء بأنها بديلا للعمل المجتمعي الوطني (أي الممثل بالأحزاب عادة)، لأن ذلك يكون سلقا للعمل، والكتل التي تتشكل بتلك الطريقة تكون هلامية، ولا يوجد لها إطار فكري وبرنامج مميز ولا يمكن لها أن تحصل على المصداقية على الصعيد الشعبي وهذا هو الأساس.
رابعا : حالة إحباط المواطن
لقد أكد الملك على أنه يوجد حالة من الإحباط لدى المواطنين بسبب غياب العدالة وتكافؤ الفرص، والتهاون في تطبيق القانون.
نحن نشد على يدي الملك ، ونُصرّ على ضرورة تلافي هذه السلبيات التي تؤدي الى الإحباط واغتراب المواطن في موطنه، ونرى بأن أحد الأسباب الرئيسة للإحباط وإثارة جميع المظاهر السلبية التي نعايشها كل يوم هو الفساد بكل أبعاده القديمة والجديدة، والذي أدي الى تدهور الأوضاع الاقتصادية لدينا، وانتشار الفقر والبطالة بشكل مفزع.
لا بد من الإشارة هنا الى أن المواطن ينتظر ومنذ فترة طويلة إجراءات جادة بخصوص ملاحقة الفاسدين، وتحصيل أموال الدولة التي نهبت في فترات سابقة، وإذا ما شعر المواطنون ذلك، فإن الروح المعنوية لديهم سترتفع، وسيؤمنون بجدية الحكومات في ملاحقة الفساد، وسيدعمون إجراءات الحكومة مهما كانت قاسية، فالمواطن الأردني إنسان طيب، ويحب بلده، ومستعد للتضحية من أجلها، ولكنه ينتظر أيضا أن يرى حكومته مستعدة للتضحية من اجله أيضا.
خامسا : القضية السورية
يرى المجلس بأن الموقف الرسمي الأردني قد تعامل مع الشأن السوري بتعقل وحكمة مطلوبتين رغم تعقيدات المعادلات المطروحة بشأن التحالفات، ونثق (كأردنيين) بقدرات واستعدادات جيشنا العربي الباسل والقوى الأمنية والشعب الأبيّ للتصدي لأسوأ الإحتمالات التي تتناقلها وكالات الأنباء (الصحيحة والمغرضة)، وقد تعامل الوطن مع قضايا اللاجئين بكفاءة وإقتدار تعجز عنها إمكانيات الدول الكبيرة وبشهادات دولية.
يعتقد مجلس الإصلاح الوطني أننا قد وصلنا في قضية اللاجئين السوريين الى مرحلة حرجة لا نستطيع تجاوزها بدون دعم عربي ودولي كبير جدا يتناسب مع التحدي الذي يواجهه الوطن في هذا المجال، واذا لم يتم هذا الأمر بالشكل المناسب فعلينا ان نحمّل العالم المسؤولية الناجمة عن تقنين عدد اللاجئين الى اقل عدد ممكن.
يتمنى المجلس على الحكومة بذل جهود أكبر لحصر تواجد اللاجئين في أماكن اللجوء، وعدم تسرب أي عدد منهم الى المدن والقرى الأردنية حفاظا على أمن وإستقرار المواطن ولقمة معيشته.
سادسا : القضية الفلسطينية
تستهدف الأردن قوى محلية وإقليمية ودولية لزعزعة أمنه وإستقراره بصورة مستمرة، وتحاول إختراق صفوف جبهته الداخلية المرصوصة بقوة الفولاذ الذي لا يلين من خلال نشر الإشاعات والأكاذيب فيما يتعلق بصفقات (غير موجودة أصلا) موضوعها " أن الأردن هو الوطن البديل لأشقائنا في فلسطين المحتلة ".
ويؤكد المجلس بأن العزف على وتر، أو نصب فزاعة الوطن البديل يمثل الأكذوبة أو الخدعة التي لا تنطلي على عاقل يقظ لكل مخطط. فالكيان الصهـــــــــيوني ليس من مصلحته بتاتا أن يكون جارا لتجمع كبير مكون من الذين قد فقدوا تراب وطنهم.
لقد إعترف الصهاينة بأنهم لم يتمكنوا من إختراق الأردن رغم محاولاتهم العديدة والتي قد باءت بالفشل الذريع، لأن الوعي الأردني قد فاقت قوته كل التوقعات.
عاش وطننا الأردن حرا عزيزا، وعاش شعبنا الأردني بوحدته الوطـــــنية الراسخة صخرة لا تلين أمام التحديات، والتي أثبت قدرته الفائقه على مواجهتها خـــــــــــلال تاريخه الطويل.
مجلس الإصلاح الوطني - الطريق الثالث
