أخبار البلد - كشفت مصادر صحفية لبنانية من ان استخبارات الجيش اللبناني وقعت على صيد ثمين ،إذ أوقفت في مدينة بعلبك أردنياً يدعى الشاب محمود ص. من مواليد 1970 مرتبطاً بمجموعات مسلحة متطرّفة، اعترف بدعمه المجموعات المسلحة في سوريا بالمال والسلاح.  وأقرّ المعتقل بأنّه اشترى أسلحة من مخيم عين الحلوة لنقلها إلى طرابلس، كما اشترى قواذف وذخائر بواسطة شيخ لبناني لإدخالها إلى سوريا.

 

وضبطت الاستخبارات في حوزته بطاقة مزوّرة باسم أحمد حجير، ولدى التحقيق مع الموقوف، تبيّن أنّه ناشط على خط تمويل المجموعات التكفيرية المتطرّفة وتسليحها. وقد فاجأ المحققين اعترافه، بصراحة تامة ومن دون ضغط، لا بل بفخر، بـارتكابه أفعالاً جرمية وانخراطه في نشاطات مسلّحة وإرهابية .

ويملك الموقوف الحائز شهادة دراسات عليا في الشريعة الإسلامية شركات للمقاولات في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهو يرأس جمعية «مكّيّون» التي أسّسها مع الأردني حسين حمدان، وقد أفاد خلال التحقيق بأنّه سبق له أن انتمى إلى حزب التحرير.

وأوضحت مصادر التحقيق أن الموقوف أقرّ خلال استجوابه بتسلّمه مبلغ مليونين ومئتي ألف دولار من مسؤول الهلال الأحمر في قطر الدكتور خالد دياب ليُسلّمها للشيخ اللبناني ع. ع. (مواليد ١٩٨٣)، المقيم في بلدة بر الياس البقاعية، والذي ينتمي إلى جمعية "مسلمون بلا حدود.”

وقد تمكّن بواسطة الشيخ من شراء ٣٠ قاذف آر بي جي بمبلغ ٩٠٠ ألف دولار، و٣٠٠ قذيفة بمبلغ ٣٠٠ ألف دولار، تم إدخالها إلى داخل الأراضي السورية بواسطة مُهرِّب سوري يُدعى أنور مجهول باقي الهوية، ويُعرف بأبي صلاح.
وحول كيفية إخراج هذه الكميّة من الأسلحة عبر حواجز الجيش التي تحيط بالمخيم الفلسطيني الأكبر في لبنان، لفتت مصادر أمنية متابعة إلى أنّ معظم صناديق المساعدات الإغاثية للنازحين لا يتم تفتيشها نظراً الى استحالة ذلك، في ظل الكميات الضخمة من المساعدات.

وقد اعترف الموقوف بأنّه قاتل في سوريا في صفوف ما يسمى "كتيبة الحبيب المصطفى” الناشطة في كل من درعا وإدلب، وعاد الى لبنان ليحضر أسلحة حربية إلى مدينة طرابلس في إطار تعزيز قوّة المجموعات المسلحة.

وفي هذا السياق، ذكر أنّه دفع مؤخراً مبلغ خمسين ألف دولار أميركي لشيخ سلفي معروف في مدينة طرابلس ليواصل أنصاره القتال في باب التبّانة ضد جبل محسن. وقد تولّى، بحسب اعترافاته، توفير الدعم المادي والسلاح للناشطين ضد النظام السوري بإيعاز من جمعية «ساند» القطرية.

وتجدر الإشارة إلى انتهاء التحقيق مع الموقوف لدى استخبارات الجيش، وأن الملف أحيل إلى النيابة العامة العسكرية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه