أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية المرخصة بلغ حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي 26,2 مليار دينار. وقد بلغ مجموع ودائع القطاع العام 1.9 مليار دينار والحكومة المركزية 830 مليون دينار والودائع ضمن الموازنة 528 مليون دينار منها 145 مليونا تحت الطلب و 0.8 مليون توفير و 382 ودائع لأجل.

وبحسب البيانات، فقد بلغت الموازنات المستقلة 302 مليون دينار منها 108 ملايين تحت الطلب و 0.2 ودائع توفير و 192 ودائع لأجل. أما ودائع البلديات والمجالس القروية فقد بلغت 21.5 مليون دينار منها 5.0 مليون تحت الطلب و 0.0 ودائع توفير و 16.5 مليونا ودائع لأجل.

وبلغ مجموع ودائع المؤسسات العامة غير المالية 303 ملايين دينار، منها 50.5 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 0.3 مليون ودائع توفير و 252 مليون دينار ودائع لأجل.

أما ودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فقد بلغت 756 مليون دينار منها 75 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 681 مليون دينار ودائع لأجل. وقد بلغت مجموع ودائع القطاع الخاص 24 مليار دينار، في الوقت الذي بلغت فيه ودائع القطاع الخاص مقيم 21 مليار دينار منها 6.5 مليار دينار تحت الطلب و 3.2 مليار دينار ودائع توفير و 11 مليار دينار ودائع لأجل.

وبالنسبة لودائع القطاع الخاص غير مقيم فقد بلغت 2.9 مليار دينار منها 1,039 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 565 مليون دينار ودائع توفير و 1.3 مليار دينار ودائع لأجل. أما المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد بلغت ودائعها 296 مليون دينار منها 87 مليونا تحت الطلب و 0.9 ودائع توفير و 208 ملايين ودائع لأجل.

وبحسب البيانات المتعلقة بالودائع حسب الجهة المودعة، فقد بلغت نسبة ودائع القطاع العام 7.3 % وودائع القطاع الخاص مقيم 80.5% و القطاع الخاص غير مقيم 11% و ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 1.1%. أما الودائع حسب نوع الوديعة، فقد بلغت نسبة الودائع تحت الطلب 30% و ودائع التوفير 14.7% و الودائع لأجل 54%.