أخبار البلد
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 ضعف الحكومة في ضبط النفقات العامة، وعدم قدرة الجهاز الحكومي على ضبط ايقاع النفقات داخل الوزارات والمؤسسات التابعة لها، رغم تعميمات مجلس الوزراء بضرورة تقيد جميع الوزارات بخفض النفقات، وترشيد الاستهلاك، وعدم شراء الأثاث، والسيارات والتقيد بمدونة السلوك الإعلامي، والتقيد بصلاحيات الشراء حسب نظام اللوازم.
تصريحات رؤساء الوزارات المتكررة بضبط وخفض نفقات الجهاز الحكومي لم تلق آذاناً صاغية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات المستقلة كما أظهر تقرير ديوان المحاسبة، رغم إعلان ديوان المحاسبة عن تحقيق وفر مالي بقيمة 62.8 مليون دينار خلال عام 2012 من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي، ويعكس هذا الرقم حجم تجاوزات الجهاز الحكومي على المالي العام، حيث يستثني هذا الرقم الأموال التي لم يرد فيها التصويب من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يمتلئ بها تقرير ديوان المحاسبة وتقدر بملايين الدنانير.
ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الوفر الذي حققه ديوان المحاسبة لا يتجاوز 15 في المئة من قيمة التجاوزات الحقيقية في جهاز الدولة.
وعزا عايش عدم قدرة الحكومة على ضبط النفقات ومحاربة الفساد الإداري، والتعدي على المال العام إلى غياب الجدية الرسمية في التعاطي مع قضية خفض النفقات.
وقال إن رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية لتقليص عجز الموازنة المقدر بنحو 1.3 مليار دينار لعام 2013، قابله هدر للأموال العامة وعدم ضبط للنفقات، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة تعهدت بخفض النفقات العامة بنسبة 15 في المئة، وأصدرت قرارات تلزم المؤسسات المختلفة بضبط نفقاتها، وعدم شراء الاثاث والتعدي على المال العام، غير أنه على أرض الواقع لم يتغير شيء -على حد قوله- مما ترك انطباعا سلبيا لدى الرأي العام، وأفقد الثقة ما بين الدولة والمواطن، ظهرت صورة من خلال العنف الجامعي والسطو المسلح وقطع الطرقات -على حد تعبيره-.
وأضاف عايش أن ضبط الفساد الإداري والتجاوزات المالية في جهاز الدولة يغني الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
وقال إنه كان على الحكومة ضبط نفقاتها العامة وترشيد الاستهلاك قبل الذهاب إلى تحرير أسعار المحروقات او رفع أسعار الكهرباء. وتقول الحكومة إنها اتخذت إجراءات حقيقية لخفض النفقات، منها تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 15 في المئة من المخصصات المرصودة لكافة المؤسسات الحكومية والوزارات، وتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 10 في المئة. كما تم متابعة ومراقبة حركة السيارات الحكومية وتكليف الأمن بمتابعتها، رغم المخالفات العديدية بهذا الشأن رصدها تقرير ديوان المحاسبة الأخير. وتنوعت مخالفات الجهاز الحكومي، حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة عدم التزام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى مخالفة تعليمات شراء المواد، مثل شراء هدايا ووجبات طعام وحلويات وقهوة وطباعة كروت شخصية وشراء أجهزة خلوية وصرف خطوط هواتف خلوية للموظفين ودفع فواتيرها من قبل الوزارة خلافا لقرار مجلس الوزراء.
وكشف التقرير اشتراك وزارة الطاقة بمجلات أجنبية بكلفة 28.16 ألف دينار سنويا خلافا للبند (3) من مدونة السلوك الإعلامي. ولفت تقرير ديوان المحاسبة إلى ارتكاب وزارة الطاقة العديد من المخالفات، حيث طرحت الوزارة عطاء لشراء أجهزة حاسوب عادي وحاسوب محمول وطابعات ليزرية وطابعات ملونة وماسح ضوئي، وذلك خلافا لما جاء في قرار مجلس الوزراء، وكتاب وزير المالية. كما أن الوزراة لم تتقيد بصلاحيات الشراء حسب نظام اللوازم.
وأظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2012 حول أداء وزارة الصناعة والتجارة، عدة ملاحظات كان أبزرها مشاركة ديوان المحاسبة في الجرد السنوي لعام 2011 الذي أظهر وجود نقص فعلي في مادة الشعير، وذلك في مركز أعلاف محافظة جرش بمقدار 49 طناً، ونقص في مادة النخالة بمقدار 4.7 أطنان، إضافة إلى نقص مدور من الأعوام 2007 إلى 2009 لنفس المواد.
وأصبح مجموع النقص الفعلي في كميات مادة الشعير بمقدار 159.345 طن، و23.420 طن لمادة النخالة.
كما يزخر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013 بالعديد من المخالفات المالية والإدارية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة لا يتسع التقرير لذكرها.
تصريحات رؤساء الوزارات المتكررة بضبط وخفض نفقات الجهاز الحكومي لم تلق آذاناً صاغية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات المستقلة كما أظهر تقرير ديوان المحاسبة، رغم إعلان ديوان المحاسبة عن تحقيق وفر مالي بقيمة 62.8 مليون دينار خلال عام 2012 من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي، ويعكس هذا الرقم حجم تجاوزات الجهاز الحكومي على المالي العام، حيث يستثني هذا الرقم الأموال التي لم يرد فيها التصويب من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يمتلئ بها تقرير ديوان المحاسبة وتقدر بملايين الدنانير.
ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الوفر الذي حققه ديوان المحاسبة لا يتجاوز 15 في المئة من قيمة التجاوزات الحقيقية في جهاز الدولة.
وعزا عايش عدم قدرة الحكومة على ضبط النفقات ومحاربة الفساد الإداري، والتعدي على المال العام إلى غياب الجدية الرسمية في التعاطي مع قضية خفض النفقات.
وقال إن رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية لتقليص عجز الموازنة المقدر بنحو 1.3 مليار دينار لعام 2013، قابله هدر للأموال العامة وعدم ضبط للنفقات، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة تعهدت بخفض النفقات العامة بنسبة 15 في المئة، وأصدرت قرارات تلزم المؤسسات المختلفة بضبط نفقاتها، وعدم شراء الاثاث والتعدي على المال العام، غير أنه على أرض الواقع لم يتغير شيء -على حد قوله- مما ترك انطباعا سلبيا لدى الرأي العام، وأفقد الثقة ما بين الدولة والمواطن، ظهرت صورة من خلال العنف الجامعي والسطو المسلح وقطع الطرقات -على حد تعبيره-.
وأضاف عايش أن ضبط الفساد الإداري والتجاوزات المالية في جهاز الدولة يغني الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
وقال إنه كان على الحكومة ضبط نفقاتها العامة وترشيد الاستهلاك قبل الذهاب إلى تحرير أسعار المحروقات او رفع أسعار الكهرباء. وتقول الحكومة إنها اتخذت إجراءات حقيقية لخفض النفقات، منها تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 15 في المئة من المخصصات المرصودة لكافة المؤسسات الحكومية والوزارات، وتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 10 في المئة. كما تم متابعة ومراقبة حركة السيارات الحكومية وتكليف الأمن بمتابعتها، رغم المخالفات العديدية بهذا الشأن رصدها تقرير ديوان المحاسبة الأخير. وتنوعت مخالفات الجهاز الحكومي، حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة عدم التزام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى مخالفة تعليمات شراء المواد، مثل شراء هدايا ووجبات طعام وحلويات وقهوة وطباعة كروت شخصية وشراء أجهزة خلوية وصرف خطوط هواتف خلوية للموظفين ودفع فواتيرها من قبل الوزارة خلافا لقرار مجلس الوزراء.
وكشف التقرير اشتراك وزارة الطاقة بمجلات أجنبية بكلفة 28.16 ألف دينار سنويا خلافا للبند (3) من مدونة السلوك الإعلامي. ولفت تقرير ديوان المحاسبة إلى ارتكاب وزارة الطاقة العديد من المخالفات، حيث طرحت الوزارة عطاء لشراء أجهزة حاسوب عادي وحاسوب محمول وطابعات ليزرية وطابعات ملونة وماسح ضوئي، وذلك خلافا لما جاء في قرار مجلس الوزراء، وكتاب وزير المالية. كما أن الوزراة لم تتقيد بصلاحيات الشراء حسب نظام اللوازم.
وأظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2012 حول أداء وزارة الصناعة والتجارة، عدة ملاحظات كان أبزرها مشاركة ديوان المحاسبة في الجرد السنوي لعام 2011 الذي أظهر وجود نقص فعلي في مادة الشعير، وذلك في مركز أعلاف محافظة جرش بمقدار 49 طناً، ونقص في مادة النخالة بمقدار 4.7 أطنان، إضافة إلى نقص مدور من الأعوام 2007 إلى 2009 لنفس المواد.
وأصبح مجموع النقص الفعلي في كميات مادة الشعير بمقدار 159.345 طن، و23.420 طن لمادة النخالة.
كما يزخر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013 بالعديد من المخالفات المالية والإدارية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة لا يتسع التقرير لذكرها.
