في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصحي والطبي تطورات وتحديثات مستمرة ألا ان المختبرات الطبية عندنا لم تصل الى مرحلة متقدمة من ذلك التطور، وانها لم تواكب احدث ما توصل اليه العلم الحديث، يستثنى من ذلك مختبرات المستشفيات الرسمية والخاصة وقلة من مختبرات القطاع الخاص.
لا تجد مبررات منطقية لوجود خلافات جذرية في نتائج فحوصات عينة واحدة توزع على عدة مختبرات في نفس الوقت وفي نفس الظروف.
الخلاف لا يكون في امور ثانوية، ولكن بأمور اساسية لا تحتمل النقاش، وهي هل عينة الدم هذه تحتوي على مرض بعينه ام لا، وتكون النتائج متضاربة، رغم ان العينة واحدة.
هذا الامر ينطبق على فحوصات السكري، ونسبة الكولسترول وحتى في اكتشاف بعض الامراض.
يقال بان اصحاب بعض المختبرات لا يلتزمون بالدوام في مختبراتهم، ويتركون الأمر لحملة الدبلوم، او متدربين او حتى متقاعدين عاملين في مستشفيات حكومية، وان هؤلاء يحضرون في المساء لتوقيع نتائج الفحوصات لان القانون يتطلب توقيعهم، وانهم في احيان كثيرة لا يكلفون نفسهم عناء قراءة النتائج او مناقشة عامل المختبر لديهم.
بعض المختبرات لم تقم باجراء اية تحديثات على الاجهزة الموجودة لديها، وما زالت تعمل بالطريقة ذاتها قبل عدة عقود، وبالتالي فان النتائج المخبرية لن تكون دقيقة مقارنة مع مختبر الكتروني يعمل وفق احدث ما توصل اليه العلم الحديث.
بعض المختبرات تواجه ازدحاما، وضغطا في العمل لان اسعارها متدنية مقارنة مع المختبرات الحديثة، فتكون النتيجة حدوث بعض الاخطاء.
وزارة الصحة مطالبة باعادة النظر بأوضاع قطاع المختبرات الصحية وذلك بان تكون هناك مدة لتجديد ترخيص المختبر، لا ان تكون الرخصة سارية المفعول منذ عقود.
عند التجديد مرة كل اربع سنوات على سبيل المثال، تكون الوزارة قد وضعت قائمة بالحد الادنى من الاجرة المطلوبة والايدي العاملة المؤهلة، وان يتم التأكد من وجود ذلك عند تجديد الرخصة.
هناك فحوصات مخبرية معقدة، ولا يمكن القيام بها الا في مختبرات مؤهلة، ومنها فحوصات الهرمونات، وبعض الامراض النادرة، وهذا يتطلب كفاءات واجهزة متقدمة ومكلفة، من المناسب معها ان تقوم وزارة الصحة بالتعميم على كافة المستشفيات والاطباء لاعتماد هذه المختبرات في الفحوصات الدقيقة والنادرة بدلا من ارسالها الى المختبرات البريطانية والاميركية، والتي تتكلف مبالغ كبيرة، بحيث تكون المختبرات الاردنية في المستقبل معتمدة على مستوى المنطقة.
وقد يكون من المناسب دراسة امكانية تصنيف هذه المختبرات، لانه لا يجوز ان تكون لائحة الاسعار موحدة لمن يقوم باجراء الفحوصات المخبرية بأحدث الاجهزة الالكترونية، ولمن يقوم بها بالطرق التقليدية القديمة.
المختبرات الصحية من القطاعات المهمة في مساعدة الاطباء والمستشفيات في معالجة المرضى، وتستحق المزيد من الاهتمام والتنظيم.
لا تجد مبررات منطقية لوجود خلافات جذرية في نتائج فحوصات عينة واحدة توزع على عدة مختبرات في نفس الوقت وفي نفس الظروف.
الخلاف لا يكون في امور ثانوية، ولكن بأمور اساسية لا تحتمل النقاش، وهي هل عينة الدم هذه تحتوي على مرض بعينه ام لا، وتكون النتائج متضاربة، رغم ان العينة واحدة.
هذا الامر ينطبق على فحوصات السكري، ونسبة الكولسترول وحتى في اكتشاف بعض الامراض.
يقال بان اصحاب بعض المختبرات لا يلتزمون بالدوام في مختبراتهم، ويتركون الأمر لحملة الدبلوم، او متدربين او حتى متقاعدين عاملين في مستشفيات حكومية، وان هؤلاء يحضرون في المساء لتوقيع نتائج الفحوصات لان القانون يتطلب توقيعهم، وانهم في احيان كثيرة لا يكلفون نفسهم عناء قراءة النتائج او مناقشة عامل المختبر لديهم.
بعض المختبرات لم تقم باجراء اية تحديثات على الاجهزة الموجودة لديها، وما زالت تعمل بالطريقة ذاتها قبل عدة عقود، وبالتالي فان النتائج المخبرية لن تكون دقيقة مقارنة مع مختبر الكتروني يعمل وفق احدث ما توصل اليه العلم الحديث.
بعض المختبرات تواجه ازدحاما، وضغطا في العمل لان اسعارها متدنية مقارنة مع المختبرات الحديثة، فتكون النتيجة حدوث بعض الاخطاء.
وزارة الصحة مطالبة باعادة النظر بأوضاع قطاع المختبرات الصحية وذلك بان تكون هناك مدة لتجديد ترخيص المختبر، لا ان تكون الرخصة سارية المفعول منذ عقود.
عند التجديد مرة كل اربع سنوات على سبيل المثال، تكون الوزارة قد وضعت قائمة بالحد الادنى من الاجرة المطلوبة والايدي العاملة المؤهلة، وان يتم التأكد من وجود ذلك عند تجديد الرخصة.
هناك فحوصات مخبرية معقدة، ولا يمكن القيام بها الا في مختبرات مؤهلة، ومنها فحوصات الهرمونات، وبعض الامراض النادرة، وهذا يتطلب كفاءات واجهزة متقدمة ومكلفة، من المناسب معها ان تقوم وزارة الصحة بالتعميم على كافة المستشفيات والاطباء لاعتماد هذه المختبرات في الفحوصات الدقيقة والنادرة بدلا من ارسالها الى المختبرات البريطانية والاميركية، والتي تتكلف مبالغ كبيرة، بحيث تكون المختبرات الاردنية في المستقبل معتمدة على مستوى المنطقة.
وقد يكون من المناسب دراسة امكانية تصنيف هذه المختبرات، لانه لا يجوز ان تكون لائحة الاسعار موحدة لمن يقوم باجراء الفحوصات المخبرية بأحدث الاجهزة الالكترونية، ولمن يقوم بها بالطرق التقليدية القديمة.
المختبرات الصحية من القطاعات المهمة في مساعدة الاطباء والمستشفيات في معالجة المرضى، وتستحق المزيد من الاهتمام والتنظيم.
أحمد جميل شاكر
